عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيسها النائب روبير غانم، وحضور مقررها النائب نوار الساحلي والنواب: غازي زعيتر، سمير الجسر، نعمة الله ابي نصر، علي عمار، ايلي عون، سيرج طورسركيسيان، علي خريس، ميشال الحلو، عماد الحوت، هاني قبيسي واميل رحمة.
وحضر ايضا فيصل قسيس ممثلا وزير المال محمد الصفدي، انطوان جبران ممثلا مجلس الخدمة المدنية، القاضي زياد شبيب ممثلا مجلس شوري الدولة، المقدم طنوس حليس ممثلا المدير العام للدفاع المدني.
غانم
إثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب غانم: "عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة اليوم، وكان على جدول الأعمال موضوع الدفاع المدني، في حضور ممثلين للدفاع المدني ومجلسي الخدمة المدنية وشورى الدولة ووزارة المال. وناقشت موضوع الدفاع المدني من الوجهة المبدئية، يعني عموما وظيفة الدفاع المدني وضرورة وجود هيكلية للدفاع المدني ومهماته وفقا لطبيعة لبنان والامكانات الحالية لهذا الجهاز وما هو مطلوب منه حتى يكون قادرا على إدارة الأزمات والكوارث الطبيعية وسواها.
كانت لجنة الإدارة والعدل قد أصدرت في 14/4/2010 توصية الى الحكومة تطلب فيها تنفيذ المرسوم رقم 4082/2000 والمتعلق بإنجاز تصنيف الوظائف الخاصة بالمديرية العامة للدفاع المدني، على أن تملأ وفق الأولويات المنصوص عليها في هذا المرسوم. أعتقد انه حتى اليوم لم يتم تنفيذ هذا المرسوم لأسباب أجهلها، وبالتالي فإن هذا الموضوع يجب أن تبادر الحكومة الى تنفيذه لأنه متى أصبح الملاك وفقا لهذا المرسوم مكتملا، يعني في الملاك الإداري 38 شخصا أو غير الإداري والمرسوم لم يطبق. نحن نطالب بتطبيق المرسوم حتى نتمكن من ملء المراكز في الملاك، ثم نبحث عن موضوعي الإضافات والمتطوعين. لذلك، طلبنا من الجهات المعنية ولا سيما ممثل الدفاع المدني أن يضع الرؤية لمهمات الدفاع المدني، ما هي رؤية المديرية الجديدة، ثم الحاجات الملحة المطلوبة حتى يتمكن هذا الجهاز من القيام بواجباته وأن نباشر ايضا درس الإقتراح الذي كان قيد الدرس في لجنة الإدارة والعدل مقارنة بالقانون الحالي ومع التعديلات التي وضعتها المديرية العامة لوزارة الداخلية. لذلك أرجأنا الجلسة، ونتمنى في الجلسة المقبلة حضور المعنيين، أي معالي وزير الداخلية والمدير العام للدفاع المدني لأن وجودهما يهمنا لجهة الإطلاع منهما على الرؤية والحاجات والضرورات لناحية طريقة وضع هيكلية جديدة للدفاع المدني".
وعن المتطوعين، قال: "المتطوع هو متطوع ولا يمكن أن يكون طالب وظيفة. حصل خطأ في فترة معينة انه طلب من المتطوعين اعطاء اسمائهم من أجل توظيفهم، وهذان أمران مختلفان، لذلك نحن نقول يوجد متطوعون لهم حق على الدولة والمجتمع وقدموا بتضحيات، وهؤلاء لا يغطيهم الدفاع المدني أو الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وهذا موضوع إنساني نأخذه في الإعتبار ويحل وفقا للأمور الإنسانية. ووجهة النظر التي صدرت عن معظم الأعضاء هي أن تكون هناك هيكلية إدارية أساسية في الدفاع المدني وأن يكون هناك أناس متطوعون لهذا العمل التطوعي بامتياز".
