في معلومات لـ «الأنباء»الكويتية من مصادر ديبلوماسية عربية ان الخطوة الأولى على طريق تدويل الوضع السوري ستكون في الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري، حيث الموعد المحدد للتصويت على مشروع قرار اعدته كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وايرلندا الشمالية وتم تأجيل التصويت عليه بطلب من عدد من الدول العربية.
ويستند مشروع القرار الى قرار مجلس حقوق الانسان الصادر في 22 أغسطس 2011 الذي انشأ لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في سياق التحقيق بجميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الانسان المزعوم ارتكابها في سورية منذ مارس 2011.
