وصف عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد زهرمان "موقف لبنان الرافض لقرار جامعة الدول العربية تعليق عضوية سوريا بـ "المخزي والمعيب"، ويدلّ الى تبعية الحكومة للنظام السوري المستبد"، سائلاً "هل وزير الخارجية عدنان منصور اتخذ هذا الموقف وفق تعليمات رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي او من وزير الخارجية السوري وليد المعلم؟".
ورأى في حديث لـ "المركزية" ان "موقفي الرئيسين سليمان وميقاتي أمس في طرابلس يؤكدان الموقف اللبناني في القاهرة"، مستغرباً "تفرد لبنان بهذا الموقف عن باقي الدول العربية"، داعياً الى "طرد السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي واستدعاء السفير اللبناني في سوريا ميشال الخوري التزاماً بقرار جامعة الدول العربية". وجدد تأكيد "تورط السفارة السورية في لبنان وبعض الأجهزة في خطف المعارضين السوريين وتسليمهم الى النظام السوري"، مشيراً الى "وفاة احد الاخوين جاسم في السجن تحت آثار التعذيب"، مشدداً على ان "هذه المعلومات ستحفزنا على زيادة الضغط على الحكومة ومعاقبة المتورطين في هذا الموضوع".
ولم يستبعد "استخدام الشارع بسبب تخاذل الحكومة في مواضيع عدة، كملف تمويل المحكمة الدولية"، مؤكداً ان "اي تحرك للمعارضة سيكون تحت سقف القانون والدستور".
واعلن ان "موقف لبنان الرافض في جامعة الدول العربية سيطرح في جلسة الاربعاء النيابية"، كاشفاً عن "مشاورات تعقد بين نواب قوى 14 آذار حول طرح الثقة بالوزير منصور في جلسة الاربعاء المقبلة".
وعمّا يحكى عن عودة الاتصالات بين الرئيس سعد الحريري ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، قال زهرمان "عندما كان جنبلاط أقرب الى مواقف قوى 8 آذار لم ينقطع التواصل بينه والرئيس الحريري، والأبواب مفتوحة أمام كل الافرقاء اللبنانيين، خصوصاً النائب جنبلاط".
وعن عودة الرئيس الحريري الى لبنان، أمل في "إزالة كل المعوقات التي تمنعه من العودة، وان يكون بيننا قريباً". وأعلن أن الزيارة التي قام بها وفد قوى 14 آذار الى وادي خالد السبت الفائت، "هدفت الى إيصال رسالة الى الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي مفادها أنه يجب التعامل مع هؤلاء كنازحين وليس كمتسللين، وكسر الحصار الإعلامي والإنساني عن هذه المنطقة".
