فنيش لـ"الانتقاد": الحكومة تعمل وتنتج والفريق الآخر منزعج من ذلك
نفى وزير التنمية الإدارية محمد فنيش ما تردّد في بعض وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة عن حصول سجال حادّ كاد أن يؤدي إلى تطيير جلسة الحكومة أمس التي عقدت في القصر الجمهوري، وذلك عند مناقشة مشروع قانون فصل النيابة عن الوزارة.
وأوضح فنيش في حديث إلى موقع "الإنتقاد" أنه "من الطبيعي جدا أن تشهد جلسة مجلس الوزراء تنوعا في الآراء وممارسة ديمقراطية سليمة"، مشيرا إلى أنه "هناك إصغاء للرأي الآخر، وهناك مؤسسة تحتكم إلى القواعد الدستورية وتسعى للتوافق حتى آخر لحظة"، وقال "نحن ننجح دائما رغم خروج تباينات في الوصول إلى حلول وتعديلات تحقق مثل هذا التوافق"، مضيفا "نادرا ما إضطررنا إلى التصويت وهذا أمر إيجابي".
وشدّد فنيش على أن "المهمّ في هذا السياق أن ننظر إلى النتيجة وألا ننشغل بالمقدمات التي أدت الى تلك النتيجة"، واصفا قانون فصل النيابة عن الوزارة بـ"المهم جدا" فهو له علاقة بمستقبل لبنان السياسي ويتناول تعديلا دستوريا يحصل للمرة الأولى الأمر الذي يستلزم نقاشا طبيعيا ووقتا"، ورأى أن "إقرار هذا الأمر يعتبر علامة إيجابية للحكومة ويضفي مناخا من الحوار الديمقراطي الذي يتوخى المصلحة وفي النهاية يصل إلى نتائج تصبّ في مصلحة اللبنانيين وتطوير النظام السياسي".
وعلى صعيد التضامن الحكومي، لفت فنيش إلى أن "هناك عدم موضوعية تمارس من قبل الفريق الآخر ما يشير إلى إنزعاجه خاصة أن الحكومة تعمل وتنتج"، وقال "إذا نظرنا إلى مجموع ما يصدر من مراسيم وقرارات ومشاريع قوانين في مجلس الوزراء إضافة إلى عدد الجلسات نتأكد أن الحكومة مستمرة في عملها".
وعن مقاطعة وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي لجلسات الحكومة، قال فنيش "نحن نسمع من الإعلام بهذا الأمر، وربما كان العريضي منزعجا من مسألة حصلت فيها ملابسات بخصوص قرار يتعلّق بسلف، لكنّ هذا الأمر تمتّ معالجته ولو أنه لم يأخذ الوقت".
فنيش أكد في الختام عدم صحة الإتهامات الموجهة إلى وزراء تكتل التغيير والإصلاح حول محاولة النيل من مقام رئاسة الحكومة، وإعتبر أن "هذا الموقع يضمنه الدستور ورئيس الحكومة ليس شخصية سهلة أمام النيل"، وأضاف "نحن والتيار الوطني الحر لا نقبل بهذا الأمر
