تعددت الانشغالات والانتظارات التي كانت على جدول اعمال يوم امس 11/11/2011 من السياحة من خلال مغارة جعيتا التي ربحت العالمية ولم تصنف بين عجائب الدنيا السبع، حيث كانت المواقع العربية المهمة خارج الاهتمام الدولي·· الى القضاء عبر عقد اول جلسة علنية للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، حيث ناقشت غرفة الدرجة الاولى قضية اجراء محاكمات غيابية للمتهمين الاربعة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وانفتحت افاق تجربة جديدة في المحاكمات الدولية، وانتهت الجلسة بطلب حضور مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا لاستيضاحه عن اسباب عدم توقيف المتهمين، والنتيجة الثانية ان المحاكمات الغيابية ليست مجندة في هذا النوع من المحاكمات لكن عدم توقيف سير العدالة يقضي السير بها، مع اعطاء لبنان مهلة زمنية اضافية لا تتعدى الاشهر الثلاثة، قبل الانطلاق بالمحاكمات الغيابية·· الى السياسة، اذ شهدت جلسة مجلس الوزراء <مداولات مضنية> في ما خص مسودة مشروع القانون الذي قدمه الرئيس ميشال سليمان لتعديل المادة 28 من الدستور التي تنص على انه <يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة>، ويقتضي التعديل انه <لا يجوز الجمع بين النيابة وتولي الوزارة، ويعتبر مستقيلاً حكماً من المجلس النيابي النائب الذي عين وزيراً وذلك بعد نيل الحكومة الثقة>·
على ان الاهم في الموضوع احباط محاولة وزراء التكتل العوني النيل من موقع رئاسة مجلس الوزراء، فنصت الفقرة الثانية من المادة المعدلة، على ان <لا تشمل احكام هذه المادة منصب رئيس مجلس الوزراء>·
وفي خلاصة ما حصل، ان انطلاق ورشة الاصلاحات من مجلس الوزراء الى مجلس النواب مضافاً اليها الاجتماع الايجابي للجنة المؤشر، وانطلاق المحاكمات في لاهاي، لم يوقف السجالات والخلافات او يخفف من وطأتها، فوزير الاشغال غازي العريضي معتكف لاسباب مالية، والامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، فتح الباب امام مناوشات جديدة من باب الاقتراح الذي قدمه لتنصل لبنان من عدم تمويل المحكمة، عبر احالة ملف التمويل الى الدول العربية والاسلامية، مؤسساً اقتراحه على موقف الرئيس فؤاد السنيورة من رفض الولايات المتحدة تمويل <اليونسكو> بعد قبول انضمام فلسطين الى هذه المنظمة الدولية، اذ سارعت مصادر الرئيس السنيورة الى اعتبار هذه المقارنة غير موفقة وغير مناسبة، لان موقف رئيس الحكومة السابق كان استنكاراً للعزوف الاميركي عن تمويل هذه المنظمة التي يسمح نظامها بأن تأخذ مساعدات من الدول، ونصرة للقضية الفلسطينية، في حين ان موضوع المحكمة ليس موضوعاً مالياً او تقنياً، بل هو موضوع موقف من الاغتيال الذي استهدف الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الشهداء ومسألة التزام بمواثيق الامم المتحدة والمحكمة الدولية، وبالقضية الوطنية التي تمثلها جريمة اغتيال الرئيس الحريري·
وقالت هذه المصادر انه لذلك فالمطلوب من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أن تؤكد التزامها تجاه هذه القضية الوطنية، انطلاقاً من أن الالتزام بالمحكمة وبالتمويل، هو موقف من الاغتيال السياسي ومن المجرمين الذين نفذوا هذه العملية، وبالتالي فهي ليست مالية>·
وكشفت مصادر نيابية، أن خطاب السيّد نصر الله، جاء في وقت كانت كتلة <المستقبل> النيابية مجتمعة للتحضير لجلسة الأسئلة والأجوبة التي دعا إليها الرئيس نبيه برّي الأربعاء المقبل، لذلك لم يتسن للنواب الاستماع كاملاً لما قاله أمين عام <حزب الله>، لكن مصادر الكتلة لاحظت فرقاً كبيراً بين اقتراح الرئيس السنيورة والدعوة التي تبناها نصر الله، وأن المقارنة هنا غير قائمة، فالكتلة سبق أن ادانت الموقف الأميركي من <اليونسكو> والتي هي اصلاً دولة متبرعة لها، في حين أن لبنان دولة ملتزمة بالمحكمة، وهي (أي المحكمة) تعنيه مباشرة·
ونفت المصادر، في مجال آخر، أن يكون للكتلة موقف من مشروع التعديل الدستوري، بفصل النيابة عن الوزارة، على اعتبار انه سيكون جزءاً من قانون الانتخاب الذي تدرسه لجنة خاصة من الكتلة، وبالتالي فانه لا يوجد موقف مسبق لا مع التعديل ولا ضده·
مجلس الوزراء وعلى الرغم من غياب عدد لا بأس به من الوزراء، سواء بسبب المرض أو السفر أو الاعتكاف، فان مجلس الوزراء خاض في ما يمكن تسميته بـ?<عصف فكري> للبند الرابع المطروح على جدول أعماله، والمتعلق بفصل النيابة عن الوزارة، وسط انقسام في الآراء بين وزراء النائب ميشال عون من جهة ووزراء رئيس الحكومة من جهة ثانية، فيما سعى رئيس الجمهورية ميشال سليمان مع الرئيس نجيب ميقاتي لإدخال تعديلات على نص مشروع التعديل الدستوري، بحيث لا يخلق انعكاسات سلبية او مشاكل تبدو الحكومة بغنى عنها·
وكشفت مصادر وزارية أن نقاشاً مطولاً استحوذه هذا البند طيّر معه البحث في البنود الثلاثة الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وأهمها قانون الانتخاب، وتكليف المجلس الدستوري بتفسير بعض النصوص الدستورية المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية، مشيرة إلى ان بعض الملاحظات التي طرحت لم تخل من الحدة، لا سيما عندما طالب وزراء عون شمول منصب رئيس الحكومة لمبدأ فصل النيابة عن الوزارة، ما دفع بوزراء الرئيس ميقاتي إلى الاعتراض على الأمر، كما اعترض وزراء التكتل العوني على موضوع النائب الرديف، على اعتبار أن هذه التجربة قد لا تنجح، ونصحوا بترك هذه المسألة لمعالجتها في مجلس النواب·
وسجلت المداولات الحادّة عدم تطابق في وجهات النظر بين معظم الوزراء حول دور النائب الرديف وعمله، وتدخل الرئيس سليمان أكثر من مرة لترطيب الأجواء، والوصول بتعديل منطقي يحظى بتوافق، وبنتيجة النقاش المستفيض في هذا الملف وحده دون سواه، تقرر اعتماد نص واضح لا لبس فيه بحيث تجري إسقاط نيابة الوزرير بعد نيل الحكومة الثقة، واستثناء رئاسة الوزارة من هذا الأمر·
وعلى خط آخر، تعمّد الرئيس سليمان في استهلاليته السياسية الرد على من يتهم الحكومة بالتقصير بالنسبة لموضوع خطف مواطنين سوريين أو التلكؤ في إغاثة النازحين السوريين، نافياً هذا الأمر استناداً إلى معلومات الأجهزة الأمنية، معلناًَ بأن الأجهزة القضائية تتابع مسألتي خطف شبلي العيسمي وآل جاسم، وأن الخروقات العسكرية التي حصلت في بعض المناطق توقفت·
المحكمة الدولية في موازاة ذلك، لم تتخذ غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان أي قرار يتعلق بموضوع بدء المحاكمات الغيابية، لكنها استمعت بإسهاب إلى حجج ممثلي الدفاع في رفضهم لهذه المحاكمة الغيابية، وأعلنت أنها ستنتظر ما سيتقدم به الطرقان من حجج في الأيام المقبلة، قبل أن تتخذ المحكمة قرارها بذلك في غضون أسبوعين·
وأعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة مارتن يوسف أن رئاسة الغرفة ستنظر في حجج الادعاء والدفاع، وأيضاً في قانون المحكمة، وفي المراسلات التي تأتي من السلطات اللبنانية الدورية الشهرية، بخصوص ملاحقة المتهمين الأربعة، قبل أن تبدأ المحاكمة الغيابية·
وبحسب موفد <اللواء> إلى لاهاي، فإن مكتب المدعي العام القاضي دانيال بيلمار الذي لم يحضر الجلسة، أكد أنه بإمكان السلطات اللبنانية بذل المزيد من الجهود للقبض على واحد من المتهمين على الأقل، مطالباً غرفة البداية بدعوة مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا ليدلي أمامها بما تقوم به السلطات اللبنانية من جهود للبحث عن المتهمين وما تواجهه من صعوبات، لافتاً إلى أن حديث ميرزا عن وضع دقيق وحساس في لبنان قد يكون تفسيره أن ميرزا غير قادر على التحدث إلى قيادة المنظمة التي ينتمي إليها المتهمون (حزب الله) في ظل تهديد هذه المنظمة بالحرب لحمايتهم وقطع اليد التي تمتد إليهم·
أما مكتب الدفاع فقد طالب بسحب مذكرات التوقيف بحق المتهمين لكي يمثلوا أحراراً أمام المحكمة، لكن رئيس الغرفة القاضي ديفيد رايس سأل فرانسوا رو ما إذا كان يعلم بقضية شهدت اغتيالاً سياسياً دون أن تصدر بحق المتهمين مذكرات توقيف·
واعتبر الدفاع ان وضع حد للافلات من العقاب لا يبرر المحاكمة الغابية، نافيا اي اتصال بالمتهمين بشكل مباشر او غير مباشر·
وقال مسؤولون في المحكمة ان انعقاد غرفة الدرجة الدولي بشأن المحاكمة الغيابية هي دليل قاطع على ان المحكمة تواصل عملهابغض النظر عن مشكلة التمويل لا سيما بعد ان انتهت المهلة المعطاة للحكومة اللبانية لسداد ما يتوجب عليها في نهاية الشهر الماضي·
واشار هؤلاء الى ان الابرز في مواصلة عمل المحكمة ما يقوم به مكتب المدعي العام لجهة ملاحقة المتهمين، وآخر من يسجل في هذا الاطار 10 طلبات ارسلت منذ ساعات الى القاضي ميرزا·
نصر الله اما السيد نصر الله، فقد رفض التعليق على ما جرى امس في لاهاي، على اساس انه لا يعترف بالمحكمة الدولية، تاركا النقاش حول موضوع تمويل المحكمة الى مجلس الوزراد، لكنه دعا الى اخذ العبرة مما حصل في موضوع منظمة <اليونيسكو> عندما اوقفت اميركا تمويل هذه المنظمة لانها اعترفت بفلسطين، متسائلا الم يكن تمويل <اليونيسكو> التزاما لاميركا من التزاماتها الدولية، فلماذا يجوز ان تتخلى من التزاماتها ولا يجوز للبنان، معلنا تبنيه للمخرج الذي اقترحه الرئيس السنيورة بتمويل <اليونيسكو> من جامعة الدول العربية والدول الصديقة، قائلاً: <نحن نرتضي <لليونيسكو> ما ارتضيتموه للمحكمة الدولية، مع العلم ان <اليونيسكو> انصفت شعبا والمحكمة تعتدي على شعب·
ودعا نصر الله الاميركيين والاسرائيليين الى ان يفهموا جيدا ان الحرب على ايران وسورية لن تبقيا في ايران وسورية وانما ستتدحرج على مستوى المنطقة بأكملها·
واشار في احتفال يوم الشهيد في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبي لبيروت الى انه رغم كل التهديدات في المنطقة فالاوضاع المحلية والاقليمية والدولية اليوم لمصلحة شعوب المنطقة، ومحور الممانعة والمقاومة افضل من اي زمن مضى بكل المقاييس والمعايير·
واذا استبعد حصول اعتداء او حرب جديدة على لبنان، معتبرا ان الحديث يدخل في دائرة التهويل، دعا من يراهنون على سقوط النظام السوري الترك هذا الرهان، لانه سيفشل كما فشلت كل الرهانات السابقة·
