عقدت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان جلستها الأولى في مقرها في ضاحية لايشندام في لاهاي أمس، واستمعت في جلسات علنية وسرية، إلى حجج مكتبي المدعي العام والدفاع في شأن إجراءات المحاكمة الغيابية في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري. وأعلن ممثل مكتب المدعي العام في مداخلته أن ما بذلته السلطات اللبنانية من جهود لتحديد مكان وجود المتهمين الأربعة وتوقيفهم «مفيد لكن غير كاف»، معتبراً أن «هناك خطوات إضافية واضحة ومعقولة وتتخطى مجرد الذهاب إلى العناوين المعروفة للمتهمين». ودعا المحكمة إلى عقد جلسة للاستماع إلى السلطات اللبنانية (ممثلة بالمدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا) حول ما تقوم به لتوقيف المتهمين وما تواجهه من صعوبات، وذلك «قبل اتخاذ قرار من الغرفة يمكن الاعتراض عليه». ورد على سؤال عن قول ميرزا في تقرير في إطار البحث عن المتهمين، أن «الوضع في لبنان دقيق وحساس»، معتبراً أن ذلك قد يكون يعني «عدم قدرة ميرزا على التحدث إلى قيادة منظمة معينة وسؤالها عن مكانهم، خصوصاً أنها أعلنت أنها ستشن حرباً لحمايتهم وتقطع اليد التي ستمتد إليهم». كما طالب غرفة الدرجة الأولى بتأجيل البت في إجراءات المحاكمة الغيابية مدة ثلاثة أشهر. ولفت إلى أن «فريق التحقيق استخدم عناوين عدة للمتهمين الأربعة منذ عام 2005، كما كنا على علم بعدد من العناوين الأخرى العائدة لهم قبل تلك الفترة وبعدها، وهذا يدل على وجود عناوين أخرى لهم لسنا على علم بها».
وفي المقابل، طلب مكتب الدفاع على رأسه القاضي فرنسوا رو، بتعليق مذكرات التوقيف بحق المتهمين، سائلاً عما إذا جرى تبليغهم وجاهياً بالتهم المنسوبة إليهم. وسأل عن عدالة المحاكمة الغيابية. ورأى الدفاع أن «جريمة الإرهاب ليس أخطر من جرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية». ونفى وجود خلافات بين محامي المكتب اللبنانيين والأجانب، معلناً أن «لا علاقة لنا ولا اتصال مع المتهمين».
وكان رئيس الغرفة مورغن لاندال افتتح الجلسة الأولى. ثم تحدث ممثل مكتب المدعي العام وأشار إلى نوعين من المستندات، الأول يتعلق بالإجراءات التحقيقية والثاني يحتوي أموراً عمومية، داعياً إلى عدم فتح المستندات التي تتضمن التحقيقات في جلسة علنية، «لأنه إذا أصبحت علنية ستصبح معلومة لجميع الناس ولا تعود فاعلة، وبما أننا نتحدث عن التقارير الثلاثة الصادرة عن المدعي العام التمييزي في لبنان خلال اشهر آب (اغسطس) وايلول (سبتمبر) وتشرين الاول (اكتوبر) حول الخطوات التي اتخذتها السلطات اللبنانية للبحث عن المتهمين، وعن الطلب المرسل من مكتب المدعي العام الى النائب العام التمييزي اضافة الى رد النائب العام التمييزي وعدد من المذكرات التي اعتبرت سرية ونفضل أن تبقى سرية، وفي حال أردتم أن يصبح الرد علنياً فسنواجه صعوبة، لأنه على رغم ان الرد يتضمن مسائل عامة، هناك أيضاً الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية للبحث عن المتهمين، اضافة الى اعمال اخرى ادعوكم الى قراءتها في الصفحة 104 الفقرة الثالثة، وستلاحظون اشارة الى نشاطات لا شك في ان المتهمين سيرحبون بمعرفتها»، واعتبر أن «مدعي عام التمييز يتوقع أن تبقى المستندات سرية والسلطات اللبنانية ليست موجودة حالياً لإبداء رأيها، ونحن نتردد بالتحدث نيابة عن النائب العام اللبناني».
ورد رئيس الغرفة داعياً ممثل مكتب المدعي العام الى تحديد الجزء الذي سيبقى سرياً من هذه المستندات، و «إذا أردتم الحفاظ على سرية بعض المستندات سننتقل الى جلسة مغلقة».
فرد ممثل الادعاء: «لا يمكن التحدث عن الجزء الأول من المستندات بشكل علني، أما الجزء الثاني حول طلب المساعدة فعلى رغم انه عام يندرج ضمن المستندات السرية لا سيما الفقرة الثالثة».
السلطات اللبنانية تفترض سرية المستندات
ورداً على سؤال لقاضي من الغرفة عن رأي النائب العام التمييزي في لبنان في رفع السرية عن المستند، أجاب ممثل المدعي العام: «لم يحصل نقاش حول الموضوع وهناك افتراض من السلطات اللبنانية ان تبقى المستندات سرية، لكن اذا ارتأيتم يمكن التناقش معها لنعرف التوجه الذي نتخذه». ولفت الى أن «من المرجح ان نصل الى مرحلة سيكون مفيداً لكم ان تتطرقوا الى تفاصيل المستندات السرية، والانتقال بالتالي الى جلسة مغلقة».
ثم تحدث رئيس مكتب الدفاع، معتبراً أنه كان يجب ان تؤخذ ملاحظات الدفاع حول موضوع سرية الجلسة قبل اتخاذ القرار، معتبراً أنه لا يوجد ما يبرر الابقاء على سرية التقارير التي رفعها ميرزا عن الاجراءات، وقال: «هل اتصل مكتب المدعي العام بالمدعي العام التمييزي في لبنان لمعرفة رأيه بهذه المسألة؟ أنا لست راضياً عن هذا الموضوع وكان على مكتب المدعي العام التباحث مع ميرزا حوله، لأنه يعرف قواعد الاجراءات ولو أراد ان يبقي على سرية هذا التقرير لطلب ذلك. لذلك نطلب رفع السرية عن التقرير ومناقشته علناً».
وعند العاشرة علقت الجلسة حداداً على الرئيس السابق للمحكمة القاضي انطونيو كاسيزي، اعلن بعدها رئيس الغرفة رفضه رفع طلب مكتب الدفاع رفع السرية عن التقرير. ثم طلب ممثل مكتب المدعي العام من غرفة الدرجة الاولى تأجيل الاجراءات لسببين الاول هو انتظار معرفة ما يحصل مع السلطات اللبنانية في اطار جهودها للبحث عن المتهمين، والثاني هو السماح بالحصول على وقت اطول في ما خص الاجراءات الخاصة بالتحقيق «والتي سأذكرها في الوقت المناسب». ولفت الى أن اجراءات المحاكمة غيابياً هي آخر الحلول وليس اولها، وتحدث عن «الظروف الصعبة في لبنان»، وقال: «لو كان هناك صعوبات اوصلتنا الى آخر هذه الحلول علينا أن نثبت هذه الصعوبات لتعرفوا لماذا وصلنا الى مرحلة آخر الحلول ولماذا ليس هناك امكانية لاتخاذ خطوات لايجاد المتهمين الاربعة وتوقيفهم، وليس لنا أن نتحدث نيابة عن السلطات اللبنانية، لكننا نعتبر أن هناك خطوات اضافية معقولة اخرى يمكن اتخاذها مبدئياً وهي مذكورة في مستند اصدر في 7 تشرين الاول ومضمونه غير معلن. ويمكن بذل المزيد من الجهود قبل أن نبدأ بهذه العملية التي ستكلفنا ملايين الدولارات للبدء في اجراءات المحاكمة في غياب المتهمين، وقد يكون هناك غياب للنتيجة بسبب غياب المتهمين، ولو تم توقيفهم سيحق لهم وفقاً لقواعد الاجراء والاثبات الشروع في محاكمة جديدة». وأكد ان مساعدة المدعي العام اللبناني كانت ثابتة ومستمرة. واشار الى اقتراح موجود في المستندات «يظهر ان هناك صعوبات فريدة من نوعها في لبنان تتعلق بايجاد المتهمين وتوقيفهم وفي حال استمع القضاة الى الادلة من السلطات اللبنانية هناك امكانية لعدم اتخاذ خطوات تحقيقية اضافية في الظروف الفريدة من نوعها في لبنان لكن هذا بحاجة الى ادلة لاثباته».
واشار الى أن ميرزا «قدم تقارير لاجراءات التحقيق في ايلول وتشرين الاول وتشرين الثاني (نوفمبر) وهناك مستند متعلق بمذكرة طلب مساعدة لاجراء تحقيقات اضافية في 7 تشرين الاول، وجاء الرد عليه في 25 تشرين الاول، هذه هي المواد الاساسية التي ستسمح لكم بمعرفة ما اذا كان هناك امكانية لاتخاذ خطوات معقولة اضافية ام لا». ولفت الى أن «السلطات اللبنانية عملت على تنفيذ مذكرات التوقيف من دون تأخير وبالعناية الواجبة لكن هذا لم يعن ايجاد المتهمين وتوقيفهم». وتطرق الى قانون اصول المحاكمات الجزائية اللبناني الذي يفرض على المتهم المثول امام المحكمة ووضع المذكرة على باب العنوان الاخير المعروف للمتهمين. وقال: «يمكن القيام بالاجراء نفسه على باب عنوان العمل المعروف للمتهم، لكن هذا لا يعني تنفيذ ما هو مطلوب، لكن نفهم من ذلك أن هناك بعض الغموض في موضوع تبليغ الاجراء ولا بد من ايجادهم لتبليغهم بقرار الاتهام».
وقال ان «هناك بعض الارتباك في الرد (ميرزا). احالة القضية الى المحكمة لا يعني ان السلطة اللبنانية ليس لديها السلطة للتحقيق في مكان المتهمين وتوقيفهم، والمشكلة ان الاشخاص الذين سيحققون في مكان وجود المتهمين سيكونون من مكتب المدعي العام وهيئة التحقيق وعددهم قليل مقابل القوى الامنية في لبنان لذلك يصعب على النائب العام القيام بهذا الامر». وأكد أن هناك صعوبات خاصة في لبنان تمنع السلطات من ايجاد المتهمين. واشار الى انه بناء على تقارير ميرزا، فإن السلطات اللبنانية «تذهب الى العنوان الاخير للمتهمين لتبليغهم وتطرح الاسئلة في محيط العنوان، لكن يمكن القيام بأكثر من ذلك، لأن اي مطلوب لمحكمة دولية لن يذهب الى العنوان الاخير له». وتحدث عن ضرورة وضع وقت اطول للتحقيقات في ايجاد المتهمين «الذين يتمتعون بتراتبيات مختلفة ضمن المجموعة التي نعتقد انها ارتكبت الجريمة، او للوصول الى مكان احد هؤلاء المتهمين ممن يتمتعون بالمراتب الدنيا».
ثم رفع رئيس الغرفة الجلسة الى اخرى سرية غادر خلالها رئيس وحدة المتضررين الذي كان حاضراً الجلسة السابقة. واعرب رو عن قلقه من اشارة ممثل المدعي العام الى وئائق سرية.
استئناف الجلسات العلنية
وبعد نحو نصف ساعة استؤنفت الجلسات العلنية، وطلب الرئيس من ممثل مكتب المدعي العام تفاصيل عن طلب الاستماع الى السلطات اللبنانية، فرد ممثل المدعي العام: «في ما يتعلق بالرد الوارد من النائب العام التمييزي اللبناني الذي يتحدث عن وضع سياسي دقيق في لبنان ويتحدث عن صعوبة العمل في هذه الظروف، فإن الامر لا يعود الى المدعي العام لتفسير كلام المدعي التمييزي وقد يكون من المفيد الغوص في تفاصيل ما يقصد بهذا التصريح من قبل ممثل عن ميرزا». وقال: «قد تودون سؤال ميرزا عن هذه العبارة وما اذا كان يقصد عدم امكانية التحدث مع قيادة منظمة حول مكان تواجد هؤلاء الاشخاص، بعدما اعربت هذه المنظمة عن رأي واضح بأن المتهمين ستتم حمايتهم وان حرباً ستشن ضد اي شخص يحاول توقيفهم وأنها ستقطع يد الاشخاص الذين سيوقفونهم، قد تودون الغوص في تعبير ميرزا في اطار ظروف معروفة نشرتها الصحف». وقال: «في حال قدم المدعي العام رأياً حول الوقائع على الأرض واصدرتم قراراً فهناك احتمال الاعتراض من قبل السلطات اللبنانية وتقول انه لم نعط الفرصة للحديث عن مقصدنا عن الوضع السياسي والدقيق في لبنان، كما ليس باستطاعتنا الكلام حول ان كان هناك اشخاص لا يمكن المس بهم، وبالتالي يجب الاستماع الى السلطات اللبنانية قبل اتخاذ قرار حول المقصود بهذا الكلام».
وأضاف: «في ما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق والذي يرعى نشاطات النائب العام، ان النائب العام التمييزي يعمل بموجب توصيات المدعي العام التي تحدد مكان هؤلاء الاشخاص لتوقيفهم ومن الطبيعي ان يعود في هذه الحال الى قانون اصول المحكمات اللبناني». ولفت الى أن الظروف القضائية في لبنان «مشابهة لما نعيشه هنا»، ودعا الى التحقيق مع مجلة «تايم» عن المقابلة مع احد المتهمين. واشار الى ان المدعي العام يرى ان الخطوات المعقولة لم يجر استنفادها كلها لايجاد المتهمين. واكد ان هناك تواصلاً «تاماً ومستمراً» مع السلطات اللبنانية.
ثم تحدث رو مؤكداً أنها المرة الاولى التي يتم الحديث فيها عن محاكمة غيابية منذ ايام محكمة نورنبرغ، واعرب عن قلقه «بعد الاستماع الى مكتب المدعي العام الذي برر طلبه المهلة بأنه لا يريد كسب الوقت، واعلن انه مستعد للبدء بالإجراءات، واذا نظرنا الى المهلة الزمنية التي طلبها والى حقوق المتهمين تظنون ان مكتب الدفاع سيوافق، لكن نشعر ببعض المفاجاة بعدما شرح لنا مكتب المدعي العام موضوع عناوين المتهمين منذ عام 2005 حتى الآن». ثم تحدثت علياء عون من مكتب الدفاع عن الاجراءات الخاصة بالمحاكمات الغيابية. وقالت: «لا يمكن ان نعتبر ان هناك امكانية للعودة الى قانون اصول المحاكمة اللبنانية لنبرر الشروع في المحاكمات الغيابية».
ورداً على سؤال، أكد رو ان مكتبه عين محامين عن مصالح المتهمين وليس عن المتهمين، موضحاً أن «قواعد الاجراء والاثبات لا تنص على تعيين محامين عن المتهمين».
ثم رفعت الجلسة ساعة واحدة للغداء، وبعدها تحدث رو وسأل عما اذا كانت المحكمة استنفدت كل التدابير المقبولة للسماح للمتهمين بتبلغ التهم الموجهة اليهم ليتمكنوا من المثول احراراً امام المحكمة. واشار الى أن المادة 106 الخاصة بالمحاكمة الغيابية تنص على نية المتهم الهروب من المحاكمة، داعياً اعضاء الغرفة الى اظهار ما اذا كان لدى هؤلاء المتهمين هذه النية قبل ان يقدموا على اجراء المحاكمة الغيابية.
واعتبر ان «قاضي الاجراءات التمهيدية اصدر مذكرات التوقيف بحق المتهمين بطريقة ارتجالية، وذلك لدرء خطر الهروب او التهرب وطلب من السلطات اللبنانية ملاحقتهم واحتجازهم. لكن هل تبلغ المتهمون بشكل شخصي قرار الاتهام الموجه اليهم؟». واشار الى ان قانون المحكمة «مبتكر ويسمح للمتهمين بالمثول احراراً»، وانه يمكن للمتهم المشاركة في المحاكمة بشكل وجاهي او عبر المؤتمرات المتلفزة بينما هو موجود في بلده».
تعليق مذكرات التوقيف
وقال: «المتهمون يعتبرون ان الحل الوحيد امامهم هو الاختباء وعدم تسليم انفسهم لأن ذلك سيقودهم الى السجن. من اختصاص غرفة الدرجة الاولى في اطار البدء في اجراءات البدء بالمحاكمة او عدمه حل الصعوبات التي تتعلق بتبليغ مذكرات التوقيف قبل ذلك». وطالب الغرفة بـ «البدء بكل اجراء يسمح بتعليق مذكرات التوقيف ضد المتهمين الاربعة بما يسمح باتخاذ كل التدابير المعقولة من اجل تبليغ المتهمين بالتهم الموجهة اليهم، ويمكن اعتبار المذكرات هذه مسيئة لحقهم الاساسي المنصوص عليه في النظام الاساسي للمحكمة والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الخاصة بالمثول امام المحكمة. ووفقاً لقواعد الاجراء يمكنهم القيام بذلك احراراً. ويمكن عندها للغرفة ان تقرر ان تم اتخاذ كل التدابير المعقولة من اجل ضمان مثول المتهمين امام المحكمة وابلاغهم بالتهم التي صدق عليها قاضي الاجراءات التمهيدية».
وأكد رو أن «الجرائم التي ارتكبت في دارفود او كينيا ليست اقل شاناً من الجرائم التي ستحاكم امام هذا المحكمة».
وسئل رو عما اذا توجد قضية تتضمن اغتيالاً سياسياً لم يتم اصدار مذكرات توقيف فيها، وقال: «لست ادري ان كنت اتمتع بالقدرات الكافية لأجيب عن هذا السؤال، لست على علم بوجود قضايا مماثلة».
ثم تحدث ممثل مكتب المدعي العام، وعلق على اقتراح «السماح للمتهمين بالمثول امام المحكمة عبر نظام المؤتمرات المتلفزة عوضاً عن توقيفهم، اعتقد أن هذه من الخطوات الاضافية الممكن النظر فيها، اذا نظرنا في هذه الإمكانية اعتقد أن هذه الطريق للمضي قدماً، وباستطاعة مكتب الدفاع تقديم طلب لغرفة الاستئناف لعكس قرار قاضي الاجراءات التمهيدية الذي اصدر فيه مذكرات التوقيف. وبالامكان تعليق مذكرات التوقيف وسحبها بناء على قرار صادر عن غرفة الاستئناف. اعتقد ان هذه الاجراء سيشكل اجراء مستقلاً قد يستغرق بعض الوقت، اذا اعتبرنا ذلك خطوة معقولة هذه خطوة يمكن النظر فيها لنتأكد من انه تم استنفاد كل الخطوات الممكنة». وأضاف: «انتم مدعوون للنظر في هذه المسألة، والمحاكمة الغيابية يجب ان تكون الملاذ الاخير ولم نصل الى هذه المرحلة بعد. اقترح تأجيل الجلسة للسماح للسلطات اللبنانية بان تمثل امام هذه المحكمة وان نعطي الفرصة 3 أشهر للسماح بقيام باجراءات تحقيقية اضافية».
ورد رو قائلاً: «لم نرد على ما ورد عن مكتب المدعي العام لاعتبارنا ان الموضوع خارج الاطار الايجابي. نحن همنا الاساسي أن تكون الحقوق التي تضمنتها قواعد الاجراء والاثبات تم احترامها، واحترام كل المهل المتاحة من خلال هذه القواعد للمتهم، وان يتمتع بها. لا بد من التذكير بان مكتب بلمار اصدر 10 مذكرات طلب مساعدة لميرزا، هل هذا ما نريده؟».
ورد رئيس الغرفة قائلاً: «يجب أولاً ان تبدأوا بترتيب اوضاع مكتبكم. الغرفة لا تنوي رفع طلب الى غرفة الاستئناف، ثم ان مكتب المدعي العام سيرفع مذكرة مساعدة الى ميرزا يطلب فيها عدداً من الامور ليستجيب لها، هل هذا هو ما قلتموه؟».
وقال ممثل مكتب المدعي العام: «في العاشر من تشرين الثاني اعدينا مذكرة بناء على الجواب الذي وردنا من ميرزا رداً على المذكرة التي كنا ارسلناها له، وما فعلناه هو اننا فصلنا البنود التي وردت في مذكرتنا في 7 تشرين الاول الى عشر مذكرات جديدة، بمعنى اننا وضعنا مذكرة لكل بند من البنود الواردة في المذكرة».
وسئل رو عن الاساس القانوني الذي يتيح للمحكمة ان تعلق مذكرات التوقيف او تسحبها، فأجاب: «هناك خرق واضح للحقوق التي نص عليها العهد واعتقد ان بامكانكم تصويب الخطأ البادر عن المحكمة بناء على المادة 14 في العهد الدولي واحترام كل حقوق المتهمين، طالما ان هؤلاء لم تتح لهم كل الظروف الممكنة ليمارسوا حقوقهم كاملة لا يمكن اطلاقاً اصدار مذكرات توقيف بحقهم».
ثم تلا ممثل وحدة المتضررين المشاركين كلمة دعا فيها الى ايلاء المتضررين كل الاهتمام في اي من الملفات التي ستهتم بها. ثم رفع رئيس الغرفة الجلسة.
