الورشة اللبنانية العربية عن المحكمة

انطلقت امس اعمال "ورشة العمل اللبنانية العربية عن المحكمة الدولية" في فندق البستان، في حضور قانونيين لبنانيين وعرب، بمشاركة قضاة ومحامين وأساتذة قانون. وحضر ممثل وزير الداخلية نجيب مسعد، النائب مروان حماده، ممثل النائب ستريدا جعجع روبير توما، نقيبة المحامين في بيروت أمل حداد، نقيب المحامين في طرابلس بسام الداية، القاضية ليليان سعد، ممثلا للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان وجد رمضان وأولغا كفران، وشخصيات.

افتتح الورشة التي تستمر أعمالها يومين، رئيس الهيئة العلمية لنشر الثقافة القانونية في العالم العربي المحامي عبد الحميد الأحدب الذي رأى أن "هناك خيطاً رفيعاً يفصل بين السياسة والعدالة والقانون"، موضحاً ان الهدف من اللقاء رسم حدود هذا الخيط الرفيع، أي التزامات الدولة قرار مجلس الأمن 1757، والآثار القانونية المترتبة على امتناع الدولة اللبنانية عن التعاون مع المحكمة الخاصة (…)".

وركزت الجلسة الاولى على التزامات الدولة اللبنانية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1757، وأدارها النقيب السابق للمحامين رمزي جريج الذي ذكّر بقرار انشاء المحكمة الدولية واعتبره ملزماً للدولة. وتحدث الأستاذ الفخري للقانون في جامعة ديبول بالولايات المتحدة البروفسور أيمن سلامة، موضحاً أن "الاتفاق الذي انعقد بين الدولة اللبنانية والامم المتحدة ليس اتفاقاً تجارياً أو سياسياً أو ثقافياً أو جمركياً، بل هو اتفاق دولي لتحقيق السلم والأمن الدوليين (…)". وذكّر رئيس محكمة استئناف بيروت سابقاً القاضي وائل طبارة بالأحداث التاريخية التي رافقت إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وعرض النصوص التي تحكم التزامات الدولة اللبنانية، ثم تناول التطبيق العملي والفعلي لهذه الالتزامات. وجزم بأن لبنان "ملزم متابعة الانفاق على المحكمة حتى انتهاء نشاطاتها، بما في ذلك تنفيذ أحكامها وتصفية موجوداتها. واذا امتنعت الدولة اللبنانيـة من خلال مجلس النواب او من خلال الحكومـة الحاضرة عن تأمين مساهمتها المالية المستحقة بذمتها فإن لبنان سيوضع ضمن البلاد التي تخضع للارهاب الداخلي".

وقسم المحاضر في الجامعة اللبنانية رزق زغيب موجبات الدولة بحسب القرار 1757 إلى قسمين، الأول موجب تعاون والآخر موجب دفع، وتساءل "هل التزامات الدولة قانونية أو عقدية؟" وأوضح ان "القرارات الداخلة تحت الفصل السابع تسمو على القواعد القانونية الوطنية، ولا يمكن القول إن القرار 1757 قد صادق على الإتفاق المعقود بين الأمم المتحدة والدولة اللبنانية، فمجلس الأمن أنشأ المحكمة واقعاً بموجب الفصل السابع وقرر انفاذ ما سماه وثيقة انشاء المحكمة".  

آخر تحديث: 12 نوفمبر، 2011 11:36 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>