أرخى الحديث عن «ضبط السلاح الفلسطيني وتنظيمه» داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، وخصوصا في مخيم عين الحلوة، بظلاله على الشارع الفتحاوي، فأصبح صداه يتردد بشكل يومي في الشارع الفلسطيني وفي وسائل الاعلام.
ثمة اسئلة بدأت تجول في خاطر المعنيين بهذا الملف داخل المخيمات وجميعها تتمحور حول آلية وسبل تطبيق هذا القرار؟ ووجهته الاستراتيجية ومصدره اهو لبنان ام رام الله؟ ولمصلحة من؟ وهل يبقى شيء اسمه «حركة فتح» وما هو مصيرها فضلا عن مصير نحو 7000 عنصر وضابط وكادر وقائد عسكري يتوزعون على ميليشيا «فتح» و«المقر العام» و«الكفاح المسلح» و«قوات الامن الوطني» وغيرها… كما طالت هذه الأسئلة مصير سلاح «الحركات الاســلامية» في المخيمات؟
هذه الهواجس ترافقت مع جملة أسئلة أخرى أكثر تعقيدا تتعلق بمصير سلاح فصائل قوى التحالف لاسيما تلك المنضوية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، إضافة الى ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، والمرجعية السياسية القادرة على اخذ القرارات المصيرية ودور الجيش اللبناني في هذا القرار والخطة المرتقبة؟
تشير مصادر فلسطينية متابعة الى ان الاتفاق الذي تم بين رئيس «السلطة الفلسطينية» محمود عباس والوفد المرافق لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، وخاصة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أثناء زيارة «أبو مازن» إلى لبنان قضى بمعالجة أوضاع المخيمات الفلسطينية من النواحي الأمنية وفي مقدمتها ضبط السلاح حيث بدأ الحديث يتمحور حول آلية تنفيذ هذا الاتفاق. وتلفت المصادر الانتباه الى أن «الجسم السياسي والتنظيمي والعسكري لـ«حركة فتح» يشهد هذه الايام ورشة من الحوار حول سبل إعادة ترتيب أوضاع «فتح» ونقطة البداية هل تكون من خلال إلغاء كافة التسميات للوحدات العسكرية وصولا الى «الكفاح المسلح الفلسطيني» المعني اولا واخيرا بشؤون ضبط أوضاع المخيمات ودمجها في اطار التسمية الجديدة التي من المحتمل ان يطلق عليها أسم «الشرطة المدنية الإجتماعية» بعد ان حدد قرار الدمج وظيفتها بإمساك أوضاع المخيمات الأمنية بالتنسيق مع الدولة اللبنانية.
ويؤكد مصدر فتحاوي لـ«السفير» إن «هذه الخطوة تحتاج إلى بلورة ورقة عمل فلسطينية مشتركة تضم كافة القوى والفصائل بدءاً من «منظمة التحرير» و«تحالف القوى الفلسطينية» إلى جانب «القوى الإسلامية» في مخيم عين الحلوة لما لهذا المخيم من خصوصية».
ويشدد المصدر على انه «حتى يتم تحقيق هذه الخطوة، المطلوب أولاً ترتيب الوضع الداخلي لـ«فتح» وإنهاء كافة التعقيدات السائدة حاليا. اذ يجري الحديث الان عن دمج الأجنحة العسكرية مجتمعة في اطار «الشرطة المدنية» التي قد يكون تعدادها الف رجل بين ضابط وعسكري على أن لا يتجاوز أعمار أفرادها من 18 عام إلى 35 عام كحد أقصى وإحالة كافة الأعضاء الآخرين إلى «تنظيم» حركة فتح بهدف تقوية أوضاعها الداخلية او الى التقاعد.
ويعرب المصدر «عن قلقه وخشيته من ان تترك هذه الخطوة آثارا سلبية على بعض الضباط داخل فتح خصوصاً ان هناك فوارق في الرتب والرواتب ما بين التنظيم و«الشرطة المدنية» المقترحة مما سيخلق المزيد من الازمات والتعقيدات التي من الممكن تجاوزها من خلال تحقيق بعض الخطوات الرئيسية ومنها ترتيب الوضع الداخلي لحركة «فتح» بما ينسجم مع هذه الوجهة، فضلا عن ترتيب الوضع داخل اطار فصائل منظمة التحرير لتوحيد الجهد لإنجاح هذا المشروع، على ان يعقب ذلك توحيد الجهود مع تحالف «القوى الفلسطينية والإسلامية» في مخيم عين الحلوة.
ويحذر المصدر من انه «إذا لم يتم توحيد كافة هذه الجهود والوصول الى قواسم مشتركة حول المرجعية السياسية الموحدة فان هذه الخطوة اي قرار الدمج سيكون غير مجدٍ وغير فعّال على الاطلاق». وينبه المصدر من ان «الاصرار على تنفيذ هذه الخطوة من دون تذليل العقبات يجعل التنفيذ فوقيا، فيما تبقى الامور «من تحت» كما هي في حالة من الغليان.
وحددت مصادر «لجنة المتابعة الفلسطينية» ثلاث قضايا رئيسية لإنجاح هذه الخطوة، أولها، ضرورة العمل على إنهاء الانقسام الفلسطيني ـ الفلسطيني لما له من انعكاسات سلبية على الوضع داخل المخيمات. ثانيها، إعادة فتح باب الحوار الفلسطيني اللبناني الهادف لحل كافة القضايا العالقة بين الفلسطينيين والسلطة اللبنانية وفي مقدمتها الحقوق المدنية والفلسطينية وحق التملك. وثالثها، وجوب تشكيل الشرطة المدنية بكل مكوناتها من كافة الفصائل الفلسطينية حتى تتمكن من محاسبة جميع المخلين بالأمن في المخيمات وهذا يتطلب تشكيل مرجعية سياسية موحدة ورفع الغطاء السياسي عن كل مخل في الوضع الأمني واعتبار أمن المخيمات والجوار خط أحمر لا يمكن المساس به… وصولا الى إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أسس سليمة بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني في المخيمات بعيداً عن سياسية الفوضى والتخبط التي تسودها هذه المؤسسات في ظل استمرار الهيمنة والإستئثار والتفرد في كافة مؤسساتها.
