أشار رئيس حركة "التجدد الديموقراطي" النائب السابق نسيب لحود في بيان أصدرته الحركة بعد الجلسة الاسبوعية للجنة التنفيذية، الى "تفكك أو تعثر المظاهر والمقومات الاساسية في مقومات الدولة والعقد الإجتماعي في لبنان". وقال: "في الآونة الأخيرة حصلت حوادث اختراق متكررة للاراضي اللبنانية في مناطق حدودية من القوات السورية، بما يشكل انتهاكا لسيادة الدولة اللبنانية على أراضيها، ومن دون ان تتخذ السلطات اللبنانية المعنية اي اجراء جدي لمنع ذلك او ان تظهر اي اعتراض او احتجاج جدي عليه. كما سجلت أعمال خطف وإكراه من بعثة ديبلوماسية أجنبية حيال مواطنين سوريين في لبنان، في انتهاك فاضح لاتفاق فيينا التي ترعى العلاقات بين الدول المستقلة وذات السيادة، فيما لم تبد السلطات اللبنانية أي ممانعة جدية حيال هذا الامر ولم تتخذ اي اجراء رادع".
ولفت الى أن "الموازنة العامة للدولة، تبقى بمعزل عن موقف حركة التجدد المتحفظ عن عدد من بنودها، معلقة ومرهونة بتصميم الفريق النافذ داخل الحكومة على منع إدراج بند تمويل المحكمة الدولية داخل هذه الموازنة، حتى لو أدى ذلك الى تعطيل أبرز مقومات الدولة، أي دولة على الاطلاق، للسنة السادسة على التوالي".
وأشار الى أن "الحكومة سجلت في الآونة الاخيرة فشلا ذريعا في ملف تصحيح الاجور، نتيجة الارتجال في تناول قضية تتطلب تحقيق توازن دقيق بين تحسين المداخيل الحقيقية لمئات الآلاف من الاجراء وذوي الدخل المحدود وحماية استمرارية المؤسسات الانتاجية وقدرتها التنافسية"، معتبرا أن "هذه الوظيفة الناظمة هي من أبرز مقومات الدولة، والاخفاق في القيام بها بشكل صحيح يؤدي الى زيادة التضخم وفوضى الاسعار وتسميم العلاقات بين جهات الانتاج كما هو حاصل اليوم".
ورأى أن "صورة الدولة ومقوماتها تصبح أكثر مأسوية إذا أضفنا الى هذه المظاهر الاربعة المستجدة قضايا مزمنة لا تقل خطورة على ركائز الدولة: وجود منظومات مسلحة خارج كنف الدولة، إعاقة عمل العدالة الدولية في ظل عجز القضاء اللبناني عن تناول ملفات الاغتيال السياسي، ظهور بوادر عودة للنظام الامني البائد وتضييق متزايد على حرية الرأي والتعبير، واخيرا وليس آخرا، الانقلاب على نتائج انتخابات نيابية عامة أجريت بتوافق سياسي شامل".
واعتبر أن "الامعان في تفكيك مقومات الدولة والنظام الديموقراطي في لبنان يشعر اللبنانيين بقلق عميق، لكنه ينبئ باستحالة الاستمرار في المسار الانحداري القائم اليوم واستحالة بقاء اللبنانيين مكتوفي الايدي، وخصوصا لدى المقارنة مع تصميم شعوب أخرى شقيقة على بذل الغالي والنفيس في سبيل نيل حريتها واستعادة كرامتها الانسانية واقامة نظام ديموقراطي حر وحديث".
