المركزية: هل يحضر بلمار جلسة الغــــد ام يكلف من يمثله؟

 عشية الجلسة العلنية لغرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تعقد في العاشرة صباح غد، عقدت في مكاتب هيئة الدفاع في لايد سندام اجتماعات تشاورية بين محامي الدفاع عن المتهمين الأربعة في جـريمة اغتيال الرئيـس رفيق الحريـري ورفاقه، تناولت كيفية مقاربة القضية من مختلف زواياها.

وأشارت مصادر المجتمعين الى ان أجواء الاجتماعات شهدت تشنجاً نسبياً وتباينات واسعة في وجهات النظر بين المحامين اللبنانيين والمحامين الأجانب الستة المكلفين مهمة الدفاع، موضحة ان الخلافات تركزت في شكل اساس على المقاربة التي يفترض بالمحامي اتباعها في التعاطي مع المحكمة حيث اعتبر القاضي سليم جريصاتي ان من الضرورة بمكان الدفع في اتجاه عدم قانونية المحكمة ولا شرعيتها فيما تحفظ المحامون الأجانب على الأمر الذي اعتبروه مسيساً وبعيداً كل البعد عن القانون والاسس العلمية، وركزوا على ان هذه المقاربة تعني عملياً التسليم بعدم قانونية تمثيلهم للمتهمين باعتبار ان ما صدر عن الباطل فهو باطل. ودعوا زملاءهم اللبنانيين الى الابتعاد في عملهم عن الواقع السياسي اللبناني والتركيز في الدفوع الشكلية على قضايا لا تمس جوهر وجود المحكمة. الا ان جريصاتي لم يقتنع واقترح توزيع الأدوار بحيث لم تخرج الاجتماعات بقرار موحد.

ولفتت المصادر الى ان رئيس مكتب الدفاع في المحكمة فرانسوا رو اقترح على المحامين حضور جلسة الغد بصفة مراقبين الا انهم فضلوا عدم الحضور.

على خط آخر، وفي ظل اعلان المحكمة عن وضع المدعي العام القاضي دانيال بلمار الصحي لم تبرز حتى الساعة اي معلومات عما اذا كان سيرئس شخصياً في جلسة غد جبهة الادعاء العام ام سيكلف احد مساعديه بالمهمة، علماً ان مكتب بلمار كان رفع مذكرة الى هيئة المحكمة الاسبوع الماضي موقعة من احد مساعديه تتضمن الاشارة الى ان من المبكر اطلاق المحاكمات الغيابية للمتهمين على قاعدة عدم التأكد مما اذا كانت السلطات اللبنانية قامت بما يمكن لتبليغ المتهمين وتوقيفهم ام انها ترفض التعاون، مطالباً باستدعاء المسؤولين اللبنانيين الى المحكمة للتحقق من الأمر.

وفي إطار مواز، رجحت المصادر ان يرسل مكتب المدعي العام الى بيروت طلبات جديدة للاستماع الى مسؤولين أمنيين وعسكريين وقضائيين وشخصيات سياسية حول مدى تعاون لبنان مع بلمار.

واعتبرت ان المدعي العام بات على شبه قناعة بضرورة رفع مستوى الضغط على السلطات اللبنانية لدفعها الى التعاون في ضوء معطيات تؤشر الى سعي الحكومة للمماطلة وكسب الوقت في التعاطي مع طلبات المحكمة وفق ما اتضح حتى الساعة لجهة سداد حصة لبنان المالية في موازنة المحكمة، الأمر الذي بات يستوجب خطوات إجرائية ترفع التعاطي القضائي الدولي مع لبنان من مستوى الحث والدفع الى مستوى الفرض وربما أبعد من ذلك.
 

السابق
يوسف: المحكمة تسأل لبنان عن سداد حصته
التالي
ألان عـــون: تأييد جعجع “النسبية” مشجّع