مع انتهاء عطلة عيد الأضحى، واستئناف النشاط الرسمي المزدحم بالجلسات والملفات، بدا أن هناك من لم يعيِّد، متفرغاً لإثارة موضوعي «الخطف» واللاجئين السوريين، وبشكل يثير التساؤلات عن سبب «التخاطر» العابر للكتل والمقارّ والاصطفافات، وخصوصاً في المطالبة بإقامة مخيم للاجئين التي لمعت «تويترياً» مع الرئيس سعد الحريري، ثم توالت كتعميم على ألسنة نواب تيار المستقبل ومسؤوليه، لتظهر لاحقاً من معراب، قبل أن تتجمع أمس في الأمانة العامة لقوى 14 آذار، من باب استنكار «القرار الذي تبلغته الهيئة العليا للإغاثة من رئيس الحكومة بالامتناع عن تقديم المساعدة للاجئين (…) وخصوصاً في منطقة عكار حيث يتركز النزوح». وتحدثت الأمانة عن «توقيف مواطنين سوريين داخل حرم» مطار بيروت وتسليمهم الى السلطات السورية، محذرة «من نهج هذه السلطة القائم على التبعية للنظام السوري وتقديم الخدمات، الأمنية منها بشكل خاص، إليه».
وفي وقت لم تتضح فيه بعد أسباب الطلبات الفجائية و«المتواترة» لإقامة مخيمات للاجئين السوريين في لبنان، لفت أمس إعلان النائب وليد جنبلاط باسم الحزب التقدمي الاشتراكي «رفضه المطلق استخدام الأراضي اللبنانية لأي أعمال من شأنها تقويض أمن سوريا واستقرارها، أو القيام بأي نشاطات عدائية ضدها انطلاقاً من الداخل اللبناني». لكنه شدد في الوقت نفسه على الحق باللجوء السياسي و«حق الناشطين السوريين في التعبير عن رأيهم بحرية من دون التعرض لمضايقات أو ضغوط»، متسائلاً عن «صحة المعلومات التي وردت عن خطف 13 ناشطاً سورياً في لبنان»، و«هل نحن أمام إعادة إنتاج حقبة جديدة من الوصاية الأمنية السيئة الذكر أسوة بما حصل في المرحلة السابقة عندما تمت ملاحقة سمير قصير ثم اغتياله؟ وهل نذكّر باغتيال رمزي عيراني أو باختطاف بطرس خوند؟». وفي ما يشير إلى عدم تصديقه لتوضيح الجيش عن سبب وجود آلية له في دمشق، طالب بتحييد الجيش «عن الصراع في سوريا وأن تبقى مهماته داخل حدود الوطن وبما يحفظ أمنه واستقراره».
وإذا كانت الحملة قد طالته أثناء زيارته الرسمية لبريطانيا، فإن أول ما فعله ميقاتي بعد عودته إلى بيروت مساء أمس هو الاتصال بالأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد إبراهيم بشير، طالباً متابعة الأوضاع الإنسانية للاجئين. وكان رئيس الحكومة قد اختتم زيارته لندن بلقاء وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون، وتركز البحث بينهما، بحسب مكتب ميقاتي، على وجوب تثبيت الاستقرار في لبنان «عبر دعم المجتمع الدولي وأوروبا تحديداً لجهود الحكومة اللبنانية على جميع الصعد، بالإضافة الى استمرار لبنان في احترام التزاماته الدولية، بما يؤمن مصلحته الوطنية». ونقل المكتب عن آشتون «تفهمها للموقف اللبناني من مجمل المسائل المطروحة في المنطقة، ولا سيما النأي بنفسه عن القرارات الدولية المتعلقة بسوريا»، وقالت بعد اللقاء إن البحث تطرق الى استمرار دعم المحكمة الدولية، وإلى مواضيع تخص المنطقة «وكيفية التعاون مع بعضنا البعض لدعم هذه المرحلة الانتقالية في المنطقة». وحضر موضوع «سلامة» السوريين في لبنان، وإن بطريقة غير مباشرة، في لقاءات عقدها رئيس الجمهورية ميشال سليمان مع قادة الأجهزة الأمنية، شدد فيها على وجوب تكثيف الجهود للحفاظ على الاستقرار الأمني «وتأمين سلامة المواطنين والمقيمين».
سياسياً، وفي انتظار استئناف جلسات مجلس الوزراء اعتباراً من اليوم، وترقب الجلسة النيابية لمساءلة الحكومة الأربعاء المقبل، بحث رئيس الجمهورية والرئيس نبيه بري، أمس، التطورات الراهنة واستئناف الحوار. وقال بري بعد اللقاء إنه لا يعارض متابعة الحوار السابق بكل بنوده، كما أنه ليس ضد بحث عدم تنفيذها وفقاً للأصول، إلا أنه شدد على أن الحوار السابق «يبقى على أهميته حواراً عن الماضي، أما الحوار الذي نسعى إليه برئاسة فخامة الرئيس فهو حول المستقبل من دون التنكر للماضي»، منبهاً إلى أن «الذي يجري حولنا ليس غريباً عن أورشليم، ونحن ـــ لبنان في قلب العاصفة وليس على شطآنها، لذا علينا رسم المستقبل قبل أن يرسم لنا». وإذ وصف الوضع المالي بالدقيق، انتقد استثناء مشروع قانون الانتخاب لفكرة البطاقة الانتخابية الممغنطة.
