توقّفت الأمانة العامة مطوّلاً عند "الوضع الأمني الذي يتفاقم اهتزازه وتوتّره، وذلك مع استمرار أعمال الخطف وآخرها توقيف مواطِنَين سوريّين داخل حرم مطار رفيق الحريري الدولي الأحد الماضي وتسليمهم الى السلطات السورية، وكذلك ظاهرة فلتان الميليشيات المحلّية في العديد من المناطق والأحياء".
وحمّلت قوى 14 آذار في بيان بعد إجتماعها الدوريّ الأسبوعيّ، السلطة في لبنان والأجهزة الأمنية المسؤولية عن هذا الموضوع، محذّرة من "نهج هذه السلطة القائم على التبعيّة للنظام السوري وتقديم الخدمات، الأمنية منها بشكل خاص، اليه".
واكدت الأمانة العامة أنها "ستتحرّك بسرعة باتجاه المنظمات الدولية لحقوق الانسان، من أجل فرض احترام السلطة في لبنان للمواثيق السارية في هذا المجال".
واستنكر البيان "القرار الذي تبلّغته الهيئة العليا للإغاثة من رئيس الحكومة بالإمتناع عن تقديم المساعدة للاجئين السوريين إلى لبنان، في مختلف المجالات لا سيما مجال الطبابة والإستشفاء، خصوصاً في منطقة عكار حيث يتركّز النزوح".
واضاف: "ولما كانت هذه الهيئة خاضعة لسلطة رئيس الحكومة، فإن قوى 14 آذار تحمّله مسؤولية التجاوز على الحقوق الطبيعية للاجئين، وحقوق الانسان والقوانين كافة، وتعريض هؤلاء اللاجئين لأفدح الأخطار الإنسانية، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه خصوصاً في الظروف الحالية التي يمرّ بها الشعب السوري داخل بلاده".
كما طالبت الامانة العامة وزير الشؤون الاجتماعية بـ"اداء دوره في مجال حماية اللاجئين في شؤونهم الانسانية كافة، تؤكد دعوتها المنظمات الانسانية للمبادرة الى سدّ فراغ غياب الدولة في مجال الإغاثة".
كما شجبت الأمانة العامة "فرض السلطات الأمنية منطقة حظر اعلامي مشبوه على منطقة وادي خالد"، واكدت انها "ستسقطه من خلال التواصل المباشر مع اهالي هذه المنطقة، ومن خلال مطالبة الحكومة بالعودة عنه فورا"ً.
وطالبت الأمانة العامة رئيس الحكومة بـ"حسن الإصغاء الى مواقف أركان المجتمع الدولي التي تدعو الحكومة اللبنانية الى الإلتزام بالقرارات الدوليّة لا سيما 1701 والقرار 1757 الذي يترتّب على لبنان احترامه والإلتزام بمندرجاته كافة".
ولم تستغرب قوى 14 آذار "ضرب النظام السوري عرض الحائط بالمبادرة العربيّة، وإمعانه في نهج القتل وسفك الدماء. وهي إذ تحيّي مرة جديدة صمود الإنتفاضة السورية بالرغم من التضحيات التي فاقت كل تصوّر، تدعو المجلس الوزاري العربيّ في إجتماعه السبت المقبل إلى إتخاذ الخطوات المناسبة لمواجهة تنصُّل النظام من المبادرة العربية ولحماية السوريين تحقيقاً لأوسع تضامن عربي ودولي معهم في كفاحهم من أجل الحريّة والتغيير"، وإذ اعتبرت أن النظام خبير بهدر الفرص، طالبت الجامعة بالحزم الذي يعطي ربيع سوريا أفقاً مفتوحاً، مشدّدةً في هذا السياق على ضرورة تسريع الإعتراف العربي والدولي بالمجلس الوطني السوري ودعمه بوصفه ممثلاً للشعب السوري.
