«حزب الخضر» اللبناني قرر أن يخوض الانتخابات النيابية عام 2013 وفق برنامج محدد…
الإعلان أعلاه يعود إلى أشهر عدة مضت، والحزب اختار في واحدة من أكثر المراحل اللبنانية حساسية، أن يعلن نيته مواجهة الجميع: اللبنانيين المنقسمين بين «معسكري» 8 و14 آذار، والراكنين الى المجتمع المدني وتياراته بحثاً عن فسحة خارج قيد الأحزاب الطائفية والمذهبية، ومواجهة المتفرجين. اختار مواجهتهم معاً، بأن وضعهم امام تجربة جديدة: دخول الصالون السياسي من الباب البيئي-الاجتماعي، الذي لا يشعر سياسيو لبنان بجدوى انتخابية تذكر في الطَّرْق عليه. مع ان الباب نفسه أوصل «خضر» أوروبا الى البرلمانات بنسب معقولة، إنما بعد سنوات طويلة من النضال اجتماعياً وطالبياً ونقابياً وصولاً الى البرلمان. لكن في لبنان، من هو «حزب الخضر»، الذي لا تعرفه إلا قلة ممن ارتبط اسمه لديهم بلافتات تدعو الى حماية البيئة؟ ولماذ اختار هذا الحزب البيئي-السياسي خوض معركة خسارته فيها مضمونة سلفاً؟.
في 4 صفحات، تقع الوثيقة السياسية لـ«حزب الخضر». تتحدث عن دولة حديثة، علمانية، شفافة، تضمن الحريات الخاصة والعامة. وتتحدث أيضاً عن هوية لبنان وانتمائه العربيين وعن علاقة اللبنانيين بالعرب، وهي «فوق الأنظمة السياسية»، وعن احترام القرارات الدولية وحق العودة للفلسطينيين والعداء لاسرائيل.
لبنان إذاً، كما تراه الوثيقة، هو «الدولة الحلم»، حيث لا فساد ولا تمييز بين المواطنين، وحيث «العدالة الاجتماعية تقام على اسس» راسخة، وحيث الأحزاب اللاطائفية والهيكلية النقابية والقانون الانتخابي العصري تساهم في بناء الهيكلية الجديدة للدولة. لكن، هل ذلك قابل للتطبيق؟ «في الحلم ربما»، يعلق شبان لم يسمعوا سابقاً أن في لبنان «حزباً أخضر». أما الأسباب، «فأكثر من ان تعد وتحصى»، إلا أنه في مقابل «الواقعية» الشبابية، هل ثمة شيء يمنع شباناً «يئسوا من الواقع الحزبي والسياسي المتردي» من النظر في اتجاه آخر؟
«هذا الحزب ولد من وجع»، تقول رئيسة «حزب الخضر» ندى زعرور، معلقة على سبب تأسيس الحزب في العام 2004 «من ثمانية أفراد، ليصل عددهم في العام الحالي الى 1200 عضو».
لا تقتصر المشاريع التي عمل عليها «خضر لبنان» على البيئة وحدها، وإن كانت تنطلق منها لأهميتها، كما أنها لا تمتد الى ملفات خلافية تبدو حكراً على واحد من الفريقين السياسيين الاساسيين في البلد، فلا نجد في برنامجه تطرقاً الى محكمة دولية ولا الى سلاح مقاومة، غير ان للحزب ملفات يرى أن اهميتها تعادل أهمية الملفات الكبرى لبقية الاحزاب، فإضافة الى «مشروع إعادة تحريج لبنان، وملف النيابة العامة البيئية، رفعنا مطالب إسقاط النظام الطائفي وحماية المرأة من العنف الأسري». غير أن الحزب المنادي باللاطائفية لم يخض مسيرة مستقلة ضد الطائفية، انما «شاركنا في تظاهرات إسقاط النظام الطائفي كأفراد. كما نتبنى الملف الاجتماعي»، تقول زعرور، مؤكدة أن القوانين الموجودة كافية والخلل في التطبيق.
وتؤكد أن «الاحزاب لا تحتاج الى تمويل. عندنا مكتب (في وسط بيروت) فيه موظفان يتابعان الحركة الحزبية، اضافة الى 20 متطوعاً، والتمويل يأتي أساساً من التبرعات ونشاطات محلية ورسوم الاشتراك التي تبلغ 50 الف ليرة سنوياً»
