أكد عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب وليد خوري في حديث الى "صوت لبنان – الحرية والكرامة"،ان "تمويل المحكمة أمر متروك الى مجلس الوزراء مجتمعا بغض النظر عن مواقف الأفرقاء السياسيين منه"، مشيرا الى ان التكتل وحزب الله ديموقراطيون الى آخر درجة" .
ورفض خوري التأكيد "ان التمويل حاصل ام لن يحصل، لأن الأمر متوقف عند المناقشات التي ستتم داخل مجلس الوزراء"، لافتا الى انه "عندما تحين المهلة المناسبة سيكون هناك حل للموضوع ولن تكون هناك اية إشكالية" .
وعن قانون الإنتخابات ، جدد خوري موقف التكتل "الداعم للنسبية"، معتبرا ان "هناك حظوظا كبيرة لإعتمادها في إنتخابات العام 2013"، ومفضلا ان "يكون هناك إجماع لبناني حول إعتمادها" .
