أعلن وزير الصحة العامة علي حسن خليل أن "مجلس الوزراء وافق على اصدار سندات خزينة بقيمة 120 مليار ليرة لبنانية لتغطية مستحقات متراكمة بين العامين 2001 و2010 لصالح المستشفيات".
وجدد في حديث لإذاعة "صوت لبنان" التأكيد على "أن واحدة من الأولويات التي تعمل عليها وزارة الصحة، تفعيل دور المستشفيات الحكومية في المناطق كافة"، كاشفا عن "إجراء قريب يعيد النظر بتشكيلات مجالس إدارة 22 مستشفى، يأخذ في اولى الاعتبارات عامل الكفاءة والقدرة الانتاجية".
كما أعلن عن قيام "ورشة تدقيق شاملة تقوم بها الدوائر المختصة في الوزارة في تراخيص المستوصفات التي لا تراعي الشروط المطلوبة، خصوصا أن بعضها تجاوز الصلاحيات والأدوار المعطاه له".
وتطرق الى موضوع الدواء وتوافره وأسعاره، فأوضح أن "خطوات تعمل عليها الوزارة ستترجم بقرار يعلن عنه قريبا جدا من شأنه أن يترك انعكاسا إيجابيا".
إلى ذلك كشف حسن خليل عن أن الأجهزة المختصة "وضعت يدها في البقاع على عملية تزوير لأدوية وبطاقات تطبع على علب للأدوية، ووزارة الصحة بانتظار الانتهاء قريبا من نتائج التحاليل المخبرية التي تجرى على عينات من الأدوية المكتشفة، ستعلن كل التفاصيل والاجراءات المتخذة بصددها والمرتبطة بها".
