النهار: ميقاتي: نصرالله لم يقل لا للتمويل وبري لحوار بلا شروط وبلا محرمات

تنحسر الحركة السياسية والرسمية من اليوم الى حين انتهاء عطلة عيد الاضحى منتصف الاسبوع المقبل، عندما من المقرر ان ينطلق مجلس الوزراء في سلسلة جلسات خاصة لمناقشة مشروع قانون الانتخاب الجديد، الى جانب الجلسات العادية المخصصة لجداول الاعمال، وسط اتجاه يدفع به رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى انجاز اقرار المشروع في شهر كانون الأول المقبل.
ويغادر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بيروت اليوم الى لندن في زيارة خاصة تسبق زيارة رسمية تبدأ الاثنين المقبل ويلتقي خلالها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وبعض المسؤولين البريطانيين الكبار. وعشية هذه الزيارة تحدث ميقاتي مساء أمس عن مجموعة ملفات لبنانية في مقابلة مع تلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي"، فكرر "اننا لسنا طرفاً في الموضوع (السوري) لا مع ولا ضد" وأكد ا نه "لو كان لبنان كله مع النظام السوري أو ضده فلا نستطيع ان نفعل شيئاً (…) اتخذنا موقف الحياد فكيف يمكن اعتباره غير ايجابي؟". وشدد على انه يريد ان يتجنب لبنان "أي كأس مرّة".

وفي موضوع تمويل المحكمة الخاصة بلبنان قال: "سمعت كلام السيد حسن نصرالله كاملاً ولم استنتج انه قال لا للمحكمة. طبعاً لدى حزب الله تحفظات عن المحكمة، لكن السيد نصرالله ترك الأمر للمؤسسات الدستورية (…) وانا سأطرح الامر في الوقت المناسب على المؤسسات الدستورية": واضاف: "عندما يقال اذا اردتم التمويل من جيبكم الخاص الا يعني ذلك القبول بمبدأ التمويل؟". وأفاد ان "موقفه الثابت هو وجوب التعاون مع القرارات الدولية تعاوناً كاملا".
واذ لفت الى انه "لم يقبل ان يكون رئيسا للحكومة كي يستقيل"، أعلن انه اذا لم ينجح في تأمين تمويل المحكمة "سأتخذ الموقف المناسب في حينه".
وبدا واضحاً ان ميقاتي لا يزال يتجنب التزام اي موعد علني لبتّ مسألة تمويل المحكمة، بينما تحدثت مصادر بارزة في قوى المعارضة عن معطيات وصفتها بانها جدية ترجح بتّ هذا الموضوع أواخر تشرين الثاني الجاري. وقالت لـ"النهار" ان المعطيات ذاتها تغلب خيار اقدام ميقاتي على طرح موضوع التمويل على مجلس الوزراء وتحميله مسؤولية اتخاذ القرار الذي يجنب لبنان مواجهة مع المجتمع الدولي، من غير ان تستبعد احتمال استقالته اذا قررت الاكثرية في مجلس الوزراء رفض الاستمرار في التمويل.

الانفاق
الى ذلك، ابلغت اوساط وزارية ونيابية مطلعة "النهار" ان المساعي التي بدأت عقب الجلسة الاخيرة لمجلس النواب من اجل اقرار مشروع القانون المتعلق بالانفاق الحكومي الاداري من خارج القاعدة الاثني عشرية والبالغ 8900 مليار ليرة، ستعاود فور انتهاء عطلة الاضحى نظراً الى الاستحقاقات المالية الضاغطة على الحكومة التي توجب اقرار هذا المشروع واعادة ادراجه على جدول مجلس النواب في أسرع وقت.
وذكرت الاوساط ان من مفاعيل عدم اقرار هذا المشروع تأخر دفع الرواتب مطلع الشهر الجاري لاعداد من المتقاعدين والموظفين في بعض الوزارات والادارات، وان لجنة المال الموازنة ارجأت بدورها أمس بتّ المشروع في ضوء مطالبة المعارضة بتفاصيل وايضاحات تتعلق بسلفات الخزينة ولم تتقدم بها بعد وزارة المال. غير ان الوزارة اصدرت بياناً أمس جاء فيه ان عدم اقرار مشروع القانون الرامي الى فتح اعتماد استثنائي بقيمة 8900 مليار ليرة "يخالف مسار الانفاق العام وفقاً للدستور ويؤدي الى عرقلة عمل وزارة المال والوزارات الاخرى التي ترتبط بها مصالح المواطنين".

ومعلوم ان هذا المشروع كان سحب من التداول في جلسة مجلس النواب الاخيرة بعد طلب المعارضة التريث فيه لدرسه والاطلاع على ابواب الانفاق فيه. ثم طرح الموضوع في لقاء الرئيسين نبيه بري وميقاتي والرئيس فؤاد السنيورة من منطلق دعوة المعارضة الى عدم الوقوف في طريق تشريع الانفاق في ظل عدم وجود موازنة وارتفاع حجم الانفاق. وعلم ان السنيورة أبلغ بري وميقاتي مطلبين يتعلق أولهما باعداد آلية لمعالجة الانفاق الاضافي في السنوات الاربع الاخيرة التي كان يجري خلالها بتوافق سياسي ومن دون تشريع. وثانيهما بوقف الاتهامات المستمرة لحكومتي السنيورة والرئيس سعد الحريري بتجاوز الانفاق ومخالفة القوانين من خلال صرف 11 مليار دولار بين 2006 و2009، بمعنى انجاز ملف الانفاق المالي الاضافي ضمن رزمة واحدة. (راجع ص3).

الحوار
اما في موضوع الحوار الذي تناولته ايضا خلوة بري وميقاتي والسنيورة أول من أمس، فجدد رئيس مجلس النواب أمس دعوته الى الحوار قائلا لنا انه "يرى ان الظروف التي يمر بها لبنان فضلاً عن الجوار والمحيط تستدعي من سائر الافرقاء الدخول في هذا الحوار وهذا ما ابلغته الرئيس السنيورة، وطبعاً فهو سيقوم بمشاورات مع حلفائه وقلت له في حضور الرئيس ميقاتي لا أريد منك جواباً الآن". وبرر بري تحركه في هذا الصدد وفي هذا التوقيت بان "العواصف في المنطقة تتطلب من اللبنانيين الجلوس الى طاولة الحوار تت مظلة الرئيس ميشال سليمان".

واذ بدا بري متجها الى لقاء الرئيس سليمان قبل عيد الاضحى لمفاتحته بهذا الموضوع، فهم انه سيطلب منه "التدخل وبذل المزيد من الجهود لانجاح هذا المسعى". ولدى سؤاله عن تحفظ قوى 14 آذار ووضعها شروطاً على معاودة الحوار، قال: "لا حوار مع شروط ولا محرمات حيال طرح أي موضوع يشغل اللبنانيين".  

السابق
السفير: المبـادرة العربـيـة لإنقـاذ سـوريـا اليـوم أمـام الاختـبار الحاسـم حمص تنزف والجيش ينسحب من المدن لقوات حفظ النظام
التالي
الراي: المطارنة الموارنة: لعدم تعريض لبنان لأيّ تدخل خارجي