كنعان: الحاجة ملحة جدا لاعادة النظر بوضع ديوان المحاسبة

 عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، وحضور مقررها النائب عاطف مجدلاني والنواب: أحمد فتفت، غازي زعيتر، غازي يوسف، نبيل دي فريج، جمال الجراح، ايوب حميد، علي عمار وحسن فضل الله.

كما حضر المدير العام لوزارة البيئة سيرج هتجيان والمتخصصة في القوانين الدولية في الوزارة سمر مالك، رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان ورئيس غرفة الوكالة في الديوان القاضي انعام البستاني والمستشار القاضي افرام الخوري والمراقب سلام خليل والمدقق اول جان العلية، مديرة الصرفيات في وزارة المالية عليا عباس ولؤي الحاج شحادة من مديرية الضرائب في الوزارة.

بعد الجلسة صرح كنعان: "درست لجنة المال والموازنة الاقتراح المقدم من الزميل نعمة الله ابي نصر حول اعفاء المحميات البيئية الطبيعية المنظمة بقانون من عدد من الضرائب. وفي غياب مقدم الاقتراح لاسباب خاصة، اخذت اللجنة برأي وزارتي البيئة والمالية وجرت قراءة عامة على ان يتم استكمال البحث بحضور مقدم الاقتراح في جلسة مقبلة يحدد موعدها لاحقا".

أضاف: "اما في الموضوع المهم جدا والمتعلق بتوسيع ملاك القضاة ومدققي الحسابات في ديوان المحاسبة، فنعلم ان ديوان المحاسبة ومنذ العام 1984 لم ينظر في وضعه حيث ان مداخيل الدولة كانت 1800 مليار ليرة أي موازنة الدولة اللبنانية وقد أصبحت اليوم 22 الف مليار ليرة. يعني هناك حاجة ملحة جدا لاعادة النظر في وضع الديوان اذا كنا فعلا نريد المراقبة على الصناديق وعلى الوزارات بشكل فعال وجدي، نحن بحاجة الى ديوان محاسبة فعال لذلك تقدمنا الزميل ياسين جابر وانا بهذا الاقتراح الذي يتضمن تعديل المادة الخاصة من المرسوم الاشتراعي رقم 118 المتعلق بتوسيع هذا الملاك ورفع عدد القضاة من 36 الى 62".

وتابع: "جرت قراءة متأنية لخلفيات هذا الاقتراح وتوافقنا على ان تتم دعوة رئاسة الحكومة لان هذا الديوان هو خاضع اداريا لها، واذا احبت الحكومة ان تنتدب أي وزير ينوب عنها فنحن جاهزون للتعاون لاقرار هذا الاقتراح. وكان البحث مهما جدا خصوصا ان هناك توافقا عاما لتفعيل وتحديد دور ديوان المحاسبة ونعرف تماما اننا لا نستطيع ان نقر موازنات من دون ان يكون للديوان دور اساسي، وسنعقد جلسة بعد عيد الاضحى المبارك ان شاء الله، كما سيكون هناك جلسة في الاسبوع المقبل لاستكمال البحث في هذا الاقتراح".

وعن موضوع الهيئة العليا للاغاثة، قال كنعان: "موضوع الصناديق نحن نتابعه، وكانت اثيرت ضجة حول هذا الموضوع وتم تحديد الكثير من النقاط المهمة، وأهم خطوة في هذا المجال هي تقديم الحسابات الصحيحة والدقيقة بعد اطلاع ديوان المحاسبة ومجلس النواب، وأي انزعاج من هكذا اجراء لا يبدى في المؤتمرات الصحافية انما من خلال تقديم حسابات صحيحة ومدققة، عندها لكل حادث حديث. من هنا نشدد على موضوع الحسابات السليمة ومراقبة كل هذه الامور".

وعن موضوع الاجازة للحكومة بمبلغ 8900 مليار ليرة الذي ارجىء البت به، قال: "كان هناك تحفظ من الزميل احمد فتفت في لجنة المال، علما انه كان هناك شبه اجماع على هذا الموضوع، وتحفظ الزميل فتفت هو على بعض التفاصيل، على سلفات الخزينة. ونتمنى السير سريعا بهذا القانون لانه يتعلق بكل معاشات الادارات والوزارات وبسير عمل الادارات ولا مصلحة لاحد في تعطيله وهو الانفاق الاداري للدولة اللبنانية وفقا للاصول. واتمنى إبعاد هذا الموضوع عن السجال السياسي، كما أتمنى على رئاسة المجلس ان تعرض هذا المشروع في أسرع وقت على الهيئة العامة وان يتحمل كل طرف سياسي مسؤوليته في هذا الموضوع".

وردا على سؤال حول عدم دفع الرواتب للوزارات قال كنعان: "هو بسبب تعطيل هذا المشروع المتعلق ب 8900 مليار ليرة، وعندما يتم اقرار هذا الاعتماد تتوافر الاموال، وهذا الامر ليس كما كان يحصل في الماضي بحيث كانت الاموال تصرف بشكل غير قانوني، وهذه الاجازة تقدمت الى المجلس النيابي وفقا للاصول لان هناك حاجة لتيسير امور الدولة". 

السابق
أبادي: بحثنا مع الرئيس بري في قضية الإمام الصدر ونعمل لمعرفة مصيره
التالي
هآرتس: الإسرائيليون منقسمـون حول توجيه ضربة عسكرية لإيران