اوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري اننا نريد معرفة كيفية تنفيذ "البنود التي اجمعنا عليها سابقاً على طاولة الحوار ولم تنفذ، لمتابعة الحوار على أساسها"، لافتاً الى ان "بند السلاح هو الوحيد المتبقي في رصيد جدول اعمال جلسات الحوار السابقة".
ورفض في حديث لـ "المركزية" "اي محاولة لإغراق الحوار بعناوين جديدة، لأن مؤتمر الحوار ليس المكان الصحيح لذلك، فهناك مؤسسات دستورية تعمل اليوم خلافاً لما كان الوضع عليه حين بدأ الحوار في العام 2006 بحيث كانت المؤسسات الدستورية معطّلة"، واعلن اننا "لسنا على استعداد للبحث مجدداً في بند المحكمة الدولية لأنه سبق واتفقنا عليه".
وذكّر بان "مقررات مؤتمر الدوحة نصّت على الرعاية العربية للحوار، والدليل الى ذلك ان اول جلسة عقدت في بعبدا بعد مؤتمر الدوحة حضرها الامين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى".
في مجال آخر، علّق حوري على موافقة النظام السوري على المبادرة العربية، فقال "هذا القبول يحتاج الى ترجمة وتنفيذ، بمعنى علينا ان نرى توقف النظام السوري عن استعمال العنف والقتل، وإخراج المعتقلين من السجون، والسماح بالحرية الإعلامية، فيوم غد لناظره قريب، سنرى كيف سيتصرف غداً مع التظاهرات".
واعتبر ان "إذا لم يتجاوب النظام السوري مع تنفيذ المبادرة العربية، فإن الأزمة ستتّجه الى مزيد من المجهول"، مبدياً عدم "تخوفه من انعكاس غير مباشر للازمة السورية على لبنان".
