وهبي: خطاب الأكثرية امتاز بالتساهل مع المتعاملين وتبرير القمع واللجوء الى التخوين

هنأ النائب أمين وهبي في حديث الى اذاعة "الشرق"، اللبنانيين لمناسبة عيد الأضحى المبارك وكذلك العرب، ورأى في موافقةالنظام السوري على المبادرة العربية، بأنها محاولة لكسب الوقت، وقال: "لو كانت حقيقية لبادر النظام الى اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار وإظهار حسن النية في التعاطي الإيجابي مع المتظاهرين".

أضاف: "ما رأيناه البارحة كان يوما دمويا، وبالتالي أعتقد أن هذه الموافقة هي لكسب الوقت، وأتمنى أن تفتح الأبواب أمام الشعب السوري الذي أظهر شجاعة استثنائية في سبيل التغيير".

ولدى سؤاله هل القبول بالمبادرة يعني الفشل بالحل الأمني، قال: "إن مجرد القبول بالمبادرة، دليل على وهن كبير أصاب جسم الآلة القمعية للنظام السوري، لافتا الى أننا نعرف جيدا الأنظمة العربية والأنظمة الشمولية في العالم تصر باستمرار على المكابرة ما دامت تشعر أن لديها القوة وعندما تضعف تستطيع التسليم بمنطق الحوار".

وعن جلسة مجلس النواب التي انعقدت أمس، قال: "ما لفتني هو الوضع المزري للأكثرية النيابية، الواضح أن الحكومة غائبة عن الوعي، فأكثرية مشاريع القوانين التي طرحت والتي كان يتوجب عليها موجبات مالية لم يكن عند وزير المالية جواب واضح بشأنها".

ولاحظ أن الأكثرية النيابية امتاز خطابها السياسي ب"التساهل مع كل من تعاطى وتعامل مع إسرائيل، وتبرير القمع وتبني سياسة القمع التي ينتهجها النظام السوري تجاه الشعب السوري، وانهم لا زالوا يلجأون الى خطاب التخوين والمزايدات على شركائهم في الوطن"، مشيرا الى أن "الشعب البناني يبقى الحكم في هذه الأمور".

ورأى "أن مقاومة إسرائيل لها كل الأبعاد وليس بعدا عسكريا واحدا، فإسرائيل تقاوم بوحدة الشعب وتعزيز الدولة، ولكنهم في كل المجالات يقومون بأداء مختلف لا سيما تقسيم المجتمع اللبناني الى طوائف يخدم إسرائيل، وكذلك تدمير الدولة وتهميش الدستور وسلطة القانون وجعل الإقتصاد ينهار هو أيضا خدمة لإسرائيل".

وعلق على موضوع مشروع قانون يرمي الى الإجازة للحكومة صرف مبلغ 8900 مليار ليرة خارج القاعدة الإثني عشرية، وقال: "هذا الموضوع لم يلق إجماعا في لجنة المال والموازنة"، مذكرا بأن المنطلق الأساس هو حاجة الحكومة الى الإنفاق أو فرق الإنفاق بين حاجة الدولة وبين حجم الإنفاق في موازنة ال2005، الحكومة تنفق وفق سلف خزينة، وهذا المبدأ هو نفسه الذي استعمل بين العام 2005 و2011، عندما كانت حكومتا السنيورة والحريري، لافتا الى "أنهم يريدون إقناع اللبنانيين أنه يحق لهم أن يصرفوا وينفقوا كما أنفقت الحكومات الماضية ويشرعوا ذلك".

وختم: "إن مبلغ ال11 مليون دولار صرف على سنوات عدة، وترك خارج التسوية ولا يمكن أن نقبل أن يمر القانون دون تسوية شاملة، يريدون أن يشرعوا ما انفقوه ولا يريدون أن يشرعوا ما أنفقته الحكومات السابقة فالأمور لا تمر بهذه الطريقة".  

آخر تحديث: 3 نوفمبر، 2011 12:37 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>