الاخبار: قانون الانتخابات أمام مجلس الوزراء حتى نهاية العام

مشروع قانون الانتخابات انتهى على «خير» ترحيله إلى
جلسات متلاحقة لمجلس الوزراء، لكن بشائر الجلسة التشريعية اليوم لا توحي بالخير، لا لأنها تبحث موضوعي «الذين لجأوا إلى إسرائيل» والتعويضات «للمحررين من السجون السورية»، بل لأن هناك من سيثير موضوع «المخطوفين السوريين»

«القضية منيحة والمحامي فاشل. ضاع الوزير في عرضه أكثر من بند، وخاصة طريقة احتساب الأصوات». بهذه الجملة لخّصت مصادر وزارية طريقة عرض وزير الداخلية مروان شربل لمشروع قانون الانتخاب أمام مجلس الوزراء الذي انعقد في بعبدا أمس، لكن «فشل» المحامي لم يكن هو السبب في ترحيل المشروع إلى جلسات متلاحقة تمتد لغاية نهاية العام، بل ما يمكن تسميته بـ«الاستنسابية» في تعامل أكثر من طرف مع مبدأ النسبية.

بدأت الجلسة، كما كان معروفاً، بعرض شربل ملخّصاً عن المشروع، تبعه نقاش تركّز على توزيع الدوائر الانتخابية، وتبيّن خلاله وجود تباينات كبيرة في هذا الشأن، فيما اختلطت بعض المواقف بين رافضي النسبية الذين لم يجاهروا برفضهم، ومؤيدين لم يعلنوا تأييدهم صراحة، مقابل أطراف رئيسية وقفت بقوة مع النسبية، أبرزها رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي كان متحمّسا للأمر، وطلب عدم الخوض في التفاصيل في جلسة أمس، وأن يدلي من يريد برأيه، على أن يُبحث في التفاصيل لاحقاً، مشدداً على ضرورة إحالة المشروع على مجلس النواب قبل بداية كانون الثاني 2012. وكذلك وزراء تكتل التغيير والإصلاح أيّدوا، ودعا الوزير جبران باسيل إلى حسم الخيارات «من الآن حتى لا نبحث في النسبية، ليظهر في النهاية أننا لا نريدها لأن تجربة الانتخابات البلدية لا تزال في ذاكرتنا. لكن يجب أن يقتنع الجميع بالنسبية». ولفت موقف الوزير سليم كرم الذي قال إن «النسبية لا توصل إلى شاطئ الأمان»، مع أن رئيس كتلته النائب سليمان فرنجية مع النسبية.

ومن وزراء حزب الله وحركة أمل، قال الوزير محمد فنيش: نحن مع النسبية ومع أن نحقق عدالة التمثيل وشموليته. كذلك أكد الوزير علي حسن خليل على قانون النسبية وحق المغتربين في التصويت، وسن الـ18 والكوتا النسائية واعتماد البطاقة الممغنطة، «وفي موضوع الدوائر وأحجامها نحن نصرّ على الدائرة الأوسع، لكن لا مانع لدينا في اعتماد المحافظات بعد إعادة النظر في التقسيم». وأعلن الوزير علي قانصوه أن موقف الحزب القومي مع النسبية والدائرة الواحدة.

موقف وزراء جبهة النضال الوطني عبّر عنه الوزير وائل أبو فاعور الذي غلّف الرفض بالمرونة، قائلاً: أحيّي جهد وزير الداخلية. نحن كطرف سياسي ليس لدينا أي مانع للنقاش في أي صيغة لقانون الانتخابات، وبينها النسبية. لكن مطلوب الإصلاح الكامل وعدم الاجتزاء، وألّا يقوم القانون على قاعدة الغلبة، ولا أن يجري إعداده على قاعدة من سيفوز في الانتخابات.
وبعدما أخذ الموضوع ساعة ونصف من وقت الجلسة، طُرح تأليف لجنة وزارية للمزيد من الدرس، فاعترض الوزير خليل، وعندها اتُّفق على استكمال النقاش في جلسات متلاحقة مخصصة للمشروع، على أن ينتهي الأمر في مهلة أقصاها نهاية العام.
وبحسب المعلومات الرسمية، فإن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي شدد على ضرورة السرعة في إقرار المشروع لا التسرع، والتوصل إلى صيغة تعكس تمثيلاً نيابياً عادلاً وحقيقياً، «علماً بأن أي نظام سيُعتمد لن يكون مثالياً، لأننا لن نتمكن من إرضاء الجميع. من هنا أهمية الوصول إلى صيغة يتوافر لها أكبر حجم ممكن من التأييد والدعم». ودعا إلى اتخاذ ما يلزم لضمان تمثيل للمرأة يوازي أهمية دورها.
في البنود الأخرى، وافق المجلس على مبدأ فصل النيابة عن الوزارة، وهو اقتراح قانون مقدّم من نواب في تكتل التغيير والإصلاح. ولفت عند طرحه تبنّي رئيس الجمهورية له بالكامل، وقد تعهّد بإعداد مشروع قانون تعديل دستوري لطرحه على مجلس الوزراء قريباً جداً. وقد عارض الوزيران أبو فاعور وعلاء الدين ترو، علماً بأن الوزير غازي العريضي غاب عن الجلسة.
حماسة أخرى أبداها هذه المرة رئيس الحكومة، وذلك عندما انطلق الوزير باسيل من مناقشة بند يتعلق بنفقات جمع النفايات في إحدى البلديات، ليعيد طرح ملف شركة سوكلين، مقدماً شرحاً موجزاً عن النقاشات في الحكومة السابقة، حين طُلب تقديم العقود بين مجلس الإنماء والإعمار والشركة «وتبيّن أن الكلفة المترتّبة على هذه العقود مرتفعة جداً، وبالتالي طالبنا بإجراء مناقصة جديدة لتلزيم عقود جمع النفايات ومعالجتها بهدف الحصول على أسعار أدنى بخدمات أفضل»، ليخلص إلى المطالبة ببتّ هذا الملف، فرحّب ميقاتي معتبراً أنه ملف يستحق النقاش والحسم، وتقرر طرحه في جلسة مقبلة خلال الشهر الحالي.
ومن أبرز القرارات التي وافق المجلس عليها في جلسة أمس، الموافقة على: «تأمين اعتماد بقيمة 11 مليوناً و600 ألف دولار لتمويل كلفة أشغال مائية لمشروعين في منطقة العرقوب، إعطاء وزارة المال سلفة خزينة لدعم النقل العمومي، منح سلفة خزينة لوزارة الطاقة والمياه قيمتها 25 مليار ليرة لبنانية لمشاريع الري والصرف الصحي، منح سلفة خزينة لوزارة الاتصالات قيمتها 22.5 مليار ليرة لبنانية لتحسين الرزمة العريضة Broadband».
إلى ذلك أعلم ميقاتي المجلس بزيارته لبريطانيا نهاية هذا الأسبوع، حيث سيلتقي رئيس حكومتها دايفيد كاميرون.

الجلسة التشريعية

أما الحدث اليوم فسيكون في الجلسة التشريعية لمجلس النواب المخصصة لدرس وإقرار 22 مشروعاً واقتراح قانون، أبرزها اقتراح يرمي إلى «إعطاء تعويضات أو معاشات تقاعد للمعتقلين المحررين من السجون السورية»، وآخر إلى «معالجة أوضاع المواطنين اللبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل». وقد يرتفع العدد إلى 23 إذا استجابت رئاسة المجلس لتمنّي رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إضافة مشروع قانون الإجازة للحكومة بصرف اعتماد استثنائي بقيمة 8900 مليار ليرة، الذي أقرّته اللجنة أمس بإجماع أعضائها، بمن فيهم نواب المعارضة.
وإذا كان الرئيس نبيه بري قد ترأس أمس اجتماعاً لكتلة التنمية والتحرير لاتخاذ القرارات المناسبة في ما خصّ بنود جدول أعمال جلسة اليوم، فإن النائب عماد الحوت لمّح إلى نية المعارضة أخذ النقاش إلى مكان آخر هو «عمليات الخطف لمواطنين سوريين على الأراضي اللبنانية»، بقوله إن جلسة اليوم ستكون «صاخبة بين النواب بمداخلات لمساءلة الحكومة في ملف المخطوفين وتقصيرها في هذا الإطار، وبين نواب القوى الحليفة للنظام في سوريا التي ستنبري للرد».
وبين الجلستين استمرت السجالات بين كتلتي المستقبل والتغيير والإصلاح، بالجملة والمفرق، خصوصاً أن أمس كان الموعد الأسبوعي لكل منهما. ومن المواقف البارزة خارج هذه السجالات، إعلان العماد ميشال عون أنه مع استئناف الحوار «ولكن بشرط أن يحدد الموضوع. في المرة السابقة حددنا الموضوع، فخرجنا عن التحديد الخاص به. وبدل أن ندرس الاستراتيجية الدفاعية، أصبحنا ندرس كيفية نزع سلاح حزب الله».
أما كتلة المستقبل، ومع تجديد موقفها من تمويل المحكمة الدولية، اتهمت «جهات حزبية مسلحة، وعلى وجه الخصوص عناصر من حزب الله»، بالقيام بـ«ممارسات أمنية علنية تفرض فيها إرهاباً على مواطنين وعمال سوريين وعرب، مثل تسجيل أسماء وأخذ بصمات وتدوين معلومات واستحداث إضبارات شخصية وإجراء تحقيقات بعد خطف وتوقيف واستدعاء إلى مكاتب حزبية، ما يعني أن هذه الجهات الحزبية قررت العمل كذراع أمنية للسلطات السورية لكمّ أفواه المعارضين السوريين الموجودين في لبنان».
في مجال آخر، استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، النائب طلال أرسلان والشيخ نصر الدين الغريب والوزير مروان خير الدين. وقال أرسلان إن اللقاء «تناول الأوضاع المحلية والإقليمية، خصوصاً المؤامرة الخارجية التي تستهدف سوريا»، مضيفاً أن سوريا «تجاوزت المحنة وستعود أقوى ممّا كانت عليه، وهي لا تحتاج إلى دروس أو خرائط طريق من أحد».