اليوم جلسة جديدة لمجلس الوزراء وغدا يجتمع مجلس النواب والقضايا الخلافية هي هي، فمجلس الوزراء سيواجه مسألة زيادة الاجور وسط استمرار التباين بين العمال وأرباب العمل، وبين الحكومة وقطاعات المعلمين خارج الجامعة اللبنانية التي رتب اساتذتها اوضاعهم مع بروز مخاوف مالية واقتصادية من عملية لحس المبرد على الطريقة اليونانية المغرقة في التضخم وبالتالي الديون.
وستغيب التعيينات القضائية والادارية عن جلسة اليوم مع غياب التفاهم على المراكز المسيحية الرئيسية في ضوء تطلعات العماد ميشال عون مقابل حرص الرئيس ميشال سليمان على اختيار الانسب لمصلحة الدولة وبعيدا عن الفئويات الطائفية او الحزبية.
ويبقى موضوع تمويل المحكمة الاكثر اثارة للجدل خارج قاعة مجلس الوزراء بانتظار المزيد من المساعي والتحضيرات التي قطعت شوطا لا بأس به، بحسب اوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اما الجديد المفيد فيتمثل في ادراج مشروع قانون الانتخابات الذي اعده وزير الداخلية مروان شربل كأول بند على جدول اعمال جلسة اليوم والمؤلف من 79 بندا، وهو على اهميته السياسية سيثير جدلا لا ينتهي بين مختلف القوى السياسية وبمعزل عن الانتماء الى 8 او 14 آذار، بين مؤيد للنسبية الانتخابية ورافض، بين مطالب باعتماد الدائرة الانتخابية الفردية الصغرى وراغب بالدائرة الاوسع، ما يعني اضافة جديد الى سلة العناوين الخلافية.
في هذا الوقت، أعاد رئيس مجلس النواب الاضاءة على طاولة الحوار الوطني كمخرج للتلاقي بين اللبنانيين، في حين شدد رئيس الجمهورية ميشال سليمان على تمويل المحكمة الدولية من اجل تحصين لبنان في الداخل. الى ذلك، اعلن سليمان لصحيفة "الديار" انه لن يوافق على اي تعيين لا يوافق عليه مجلس الخدمة المدنية، وفي هذا القول موقف لن يسر العماد ميشال عون الذي يعتبر نفسه المرجعية السياسية والكلمة الفصل بتعيين كبار الموظفين المسيحيين، وعن تمويل المحكمة قال سليمان: لازم نمول المحكمة وتمويلها لا يعني تنازلا عن انتقادها، اذا اخطأت، لكن الالتزام بالقرارات الدولية هو لحماية الاستقرار، وحول ما تردد عن تهديدات للبنان حال عدم تمويل المحكمة قال: انا رئيس جمهورية لبنان ولا احد يهددني او يحذرني، وهناك اسلوب ديبلوماسي يستعمل.
ويعكس تشديد رئيس الجمهورية على تمويل المحكمة وقبله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بداية مساع جادة مرفقة بحراك على رؤوس الاصابع لرئيس الحكومة مع مختلف الاطراف لتمرير عملية التمويل في مجلس الوزراء ضمن اطار تفاهم مبني على عدم اقفال الحزب باب التمويل، بحيث يصوت وزراؤه ووزراء التكتل العوني (العدد الرسمي 13 وزيرا) ضد التمويل، فيما يؤيده الوزراء الآخرون بمن فيهم وزراء حركة امل المعول عليهم في هذه المساعي. وفي معلومات لـنا ان عدد المعارضين، التزاما بمواقفهم الثابتة من المحكمة، يمكن ان ينخفض من 13 الى 10 وزراء، مع التزام الوزيرين الارمنيين في التكتل العوني بالتمويل، الى جانب الوزير فيصل كرامي المحسوب على كتلة حزب الله لاعتبارات طرابلسية، في حال استدعى التصويت حاجة المشروع الى ثلثي اصوات الوزراء وليس فقط الاكثرية.
ويقول مصدر متابع لـنا ان حزب الله يدرك اهمية وجدية موقف الرئيس سليمان من تمويل المحكمة، وبالتالي ان عليه تجنب المواجهة مع رئيسي الجمهورية والحكومة في آن معا، لذا يتعاظم الرهان على المساعي القائمة بعيدا عن الاضواء.
ويتوقع ان تتسارع المساعي بعد عطلة عيد الاضحى، لأن المسؤولين اللبنانيين باتوا يدركون عواقب تأجيلها الى ما بعد نهاية نوفمبر، لأن المجتمع الدولي سيتعامل مع الحكومة من منطلق اعتبار هذا التأجيل بمنزلة تهرب من الاستحقاق. ولفتت المصادر الى اهمية توقعات رئيس الحكومة ايجابيات قريبة في هذا الموضوع بعد عودته من بريطانيا.
واشارت المصادر الى مجموعة خيارات يجري درسها ابرزها السعي الى مخرج عبر التصويت في مجلس الوزراء طبقا لمعلومات «الأنباء» المتوافرة.
