هل ستعالج معوقات الصادرات الزراعية؟

علمنا أن الجهود التي بذلتها وزارة الزراعة لحلّ موضوع المعوقات التي تواجه بعض الصادرات الزراعية إلى السعودية، أثمرت عن تشكيل «حلقة اتصال» مكونة من الوزارة والسفارة السعودية في لبنان ونقابة مصدري ومستوردي الخضار والفاكهة في لبنان، لحل أية مشكلة تعترض الصادرات الزراعية مستقبلا.
وعقد وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن أمس، اجتماعا ضمّ وفدا من السفارة السعودية في لبنان برئاسة السفير علي عواض العسيري ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان «إيدال» نبيل عيتاني، ورئيس نقابة مصدري ومستوردي الخضار والفاكهة عبد الرحمن الزعتري، وشارك عبر الدائرة الهاتفية وكيل وزارة الزراعة السعودية لبحث آخر مستجدات ملف تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية.
وأكد الحاج حسن بعد الاجتماع أن «أية مشكلة تقع سيتم العمل على حلّها مباشرة، بحيث يتوجه فريق من شركة المراقبة المتعاقدة مع ايدال إلى النقطة الحدودية المعنية للكشف على البضاعة المرفوضة، وتحديد المسؤوليات، كما سيتم توثيق كل حالة تحصل مع نتائج المعالجة، وهنا يقع دور مؤسسة ايدال الأساسي».
وفيما تمنى ألا تقع أي مشكلة في المستقبل، نوّه بالتعاون مع وزارة الزراعة السعودية والمتابعة الحثيثة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مؤكدا أن «المنتجات الزراعية اللبنانية المصدرة خالية من الأمراض الحجرية»، داعيا المصدرين إلى «إجراء الفحوصات الحجرية للمنتجات المصدرة في مختبرات الوزارة». وأعلن أن «ايدال» ستتابع الكشف على المواصفات حتى لا تُرد أية شحنة أو تُحول».
ولفت إلى «الاتفاق مع الجهات المختصة في السعودية على التسامح، وتمديد مهلة الالتزام بالمواصفات حتى 31 كانون الأول المقبل، لجهة العبوات والأحجام»، مشيرا إلى أن «برنامج تنمية الصادرات الزراعية الذي سيبدأ العمل به ابتداء من 1/1/2012 يفرض تطوير المواصفات والنوعية للمنتجات الزراعية اللبنانية، ومن لا يلتزم لن يستطيع التصدير».

القرار يشمل الصادرات الزراعية كافة

من جهته، أوضح الزعتري لـ«السفير»، أن الاجتماع كان بناء، ومثمرا، وقد أضاء على المعوقات التي تعترض الصادرات الزراعية اللبنانية إلى السعودية من الجوانب كافة، وجرى بحثها تفصيليا، مع وضع آلية للبدء بمعالجتها تباعا، وعند ما تدعو الحاجة، لافتا إلى أنه أتفق في الاجتماع على تشكيل لجنة مكّونة من الوزارة والسفارة والنقابة، لمتابعة عملية الصادرات.
وكشف الزعتري عن أن قرار وزارة الزراعة السعودية الذي أبرزه السفير السعودي في اجتماع أمس، قدم مخرجا مقبولا، بحيث يسمح بإدخال المنتجات إلى السعودية وفق الآلية السابقة في مهلة أقصاها آخر السنة، ليتمكن المزارع اللبناني في هذا الوقت، من تجهيز مواده الأولية، والتحضير لتصدير منتجاته ضمن الشروط التي يطلبها المستهلك السعودي، وضمن المواصفات العالمية، من ناحية الأوزان والأحجام والنوعية.
وعن شكوى بعض المزارعين من إعادة منتجاتهم الزراعية من الحدود السعودية من دون سبب واضح، أشار الزعتري، إلى أن المجتمعين اتفقوا على أن ترسل لجنة مراقبة النوعية وفدا إلى السعودية في كل مرّة يحدث ذلك، لمعرفة حيثيات الرفض ومعالجة المشكلة فورا.
وفيما أبدى الزعتري ارتياحه وتفاؤله بنتائج الاجتماع، أكد أن الجانب السعودي طمأننا من أن القرار يشمل كل الصادرات الزراعية إلى السعودية، كما أن وزير الزراعة جدد في الاجتماع تشدد الوزارة في الكشف على رواسب المبيدات في المنتجات كافة، وقد أظهرت النتائج بأنه لم يعد هناك من رواسب مضرة بالصحة العامة.
وتوجه الزعتري عبر «السفير» للمزارع اللبناني قائلا: «ليصدّر إنتاجه وهو مطمئن»، لافتا إلى أن المزارعين حاليا يواصلون تصدير الإنتاج من البطاطا والحمضيات والعنب، والموز والتفاح والأجاص.
 
شكوى سعودية من البطاطا والبندورة

أما عسيري فجدد تأكيده على «حرص المملكة على دعم الاقتصاد اللبناني والقطاع الزراعي»، ولفت إلى «أن استمرارها على مدى سنوات طويلة باستيراد أنواع عديدة من الفاكهة والخضر اللبنانية، وتقديم ما أمكن من تسهيلات للمصدرين اللبنانيين ليتمكنوا من ادخال منتجاتهم إلى السوق السعودية، أمر معروف وموثوق به»، موضحا أن «التزام المملكة ما يتوجب تجاه المصدّرين والتجّار من خلال التزام ما تحدده وزارة الزراعة السعودية وهيئة المواصفات والمقاييس التي تطبق المعايير، ليس على لبنان فقط بل على كل دول العالم». وأشار إلى ورود شكاوى إلى وزارة الزراعة السعودية من المستهلكين السعوديين حول كميات البطاطا والبندورة المصدرة من لبنان حيث سجل تلاعب في الحجم (هناك حجمان كبير وصغير في صندوق واحد)، وأحيانا ظهور أمراض نباتية لا يسمح بها.
ونقل عسيري دعوة «هيئة المواصفات والمقاييس السعودية إلى المصدرين اللبنانيين للدخول إلى موقعها على شبكة الإنترنت لمعرفة كل شروط السوق السعودية والتزامها»، مشيرا إلى «أن السوق السعودية سوق تنافسية ووزارة الزراعة السعودية حريصة على استيراد مواد استهلاكية عالية الجودة للمملكة، ولن يكون مقبولا تصدير منتجات من الدرجة الرابعة للمملكة، ومنتجات من الدرجة الأولى لدول أخرى».
وأعلن أن «وزارة الزراعة السعودية مددت للمصدرين لغاية أول كانون الثاني 2012 لالتزام المواصفات والمقاييس السعودية، وإنها المرة الثالثة التي يجري فيها مثل هذا التمديد، وقد شمل دولا أخرى من أجل لبنان».

التزام المواصفات خلال شهرين

أما عيتاني فلفت إلى «أن لكل دولة الحق بوضع المواصفات والمقاييس التي تناسبها، ويجب احترامها والتزامها». وأشار إلى توافر الإمكانات لالتزام المواصفات السعودية خلال الشهرين المقبلين، «لأن برنامج تنمية الصادرات الزراعية ربط الحوافز وحددها بالتوضيب والنوعية»، وشدد على أن «الهم الأساس هو الحفاظ على ثقة المستهلك».
وتعدّ السعودية أكبر مستورد للإنتاج الزراعي اللبناني، تليها سوريا والكويت، كما تتصدر السعودية لائحة الدول المستوردة للسلع البقاعية، وقد بلغت الصادرات نحوها خلال العام الماضي 161 مليارا و291 مليون ليرة لبنانية ونسبتها 29.37 في المئة. وأغلب الصادرات هي صادرات زراعية، منها البطاطا التي تحتل المرتبة الأولى في السلع الزراعية، إذ يصدّر لبنان منها أكثر من 50 ألف طن من أصل 150 ألف طن تصدر كل سنة إلى الخارج . لكن، هذه السنة لم يستطع المزارعون من تصدير أكثر من عشرة آلاف طن من البطاطا، وبلغت الخسائر بعد إعادة الشاحنات عن الحدود، وفق المصدرين، حوالى 8 ملايين دولار، منها حوالى 14 ألف ريال سعودي تكبدها كل مصدّر كلفة نقل.
وكان الحاج حسن عاد من ميلانو في ايطاليا أخيرا، حيث أجرى سلسلة لقاءات بدأها مع إدارة مؤسسة AUSI ومع المدرسة الزراعية، حيث التقى في كلية الزراعة عميد وأساتذة الكلية وتطرق البحث إلى عمليات التسويق وكفاءة الري وترشيد استخدام المياه وزيادة المردود المالي للمزارعين، كما تناول البحث الفيزيوبلاسما. وفي كلية الطب البيطري تم الاتفاق على تدريب الأطباء البيطريين وتأمين منح دكتوراه للطلاب اللبنانيين. كما زار عددا من المؤسسات الزراعية، منها معمل لتعبئة الخضر والفاكهة الطازج، ومزرعة للخضر، ومزرعة أبقار حلوب، ومصنع أعلاف ومصنع أجبان». وعقد لقاء مع المسؤول عن إدارة الكوارث الزراعية ومع ادارة بنك التسليف التعاوني، وتم الاتفاق على نقل تجربتهما إلى لبنان. 

السابق
افتتاح المؤتمر الدولي الثالث للتعليم العالي
التالي
جنبلاط لم يعد خائفاً من سوريا؟