فرعون: الحريري يشكك في صدقية ميقاتي لتمويل المحكمة وغياب تام للحكومة

 كشف النائب ميشال فرعون ان الرئيس سعد الحريري يشكك في صدقية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتمويل المحكمة لافتا الى غياب الحكومة التام عن ملفات وامور اساسية في البلاد.

وسأل فرعون خلال افتتاح دورة الاستقلال للمينيفوتبول Mini football التي أقامتها امس شركة " شيب" برعايته على ملاعب بلدية بيروت في الاشرفية بحضور النائب سيرج طورسركيسيان والمهندس ايلي فرحات وعدد من أعضاء بلدية بيروت ومخاتير المنطقة وحشد من الأهالي عن ورقة تفاهم جديدة جرى التوافق عليها مؤخراً تحت الطاولة ، مطالباً بكشفها أمام اللبنانيين للمحاسبة ، كما سأل هل ان هذه الورقة تمت على حساب الثوابت وعلى حساب العدالة والمسار الديمقراطي وعلى حساب المؤسسات اللبنانية والجيش اللبناني وعلى حساب التعاون بالتحكم برئيس الجمهورية ، وعلى حساب الالتزام بالقرارات الدولية ؟

اضاف: فهل تم الاتفاق على الانقلاب على قواعد اللعبة السياسية في البلاد واللجؤ الى معايير مزدوجة ، والتنازل عن سيادة الدولة على الحدود وترك المواطنين المطالبين بالاحتكام للمؤسسات الى شؤونهم في ترشيش ولاسا وعاليه ومناطق اخرى ؟ ونكون قد خرجنا بذلك عن ثوابتنا باتفاق سري بغطاء فريق حكومي .

وشدد فرعون على ان الحكومة غائبة غياباً تاماً عن ملفات وأمور أساسية ، وهناك استياء شديد من قبل الكثير من المراقبين السياسيين على صعيد الأداء العام ، لافتاً الى ان وزيري الخارجية والدفاع يتصرفان وكأنهما تنازلا عن صلاحياتهما في ما خص الخروقات السورية على الحدود مع لبنان. كما اتهم وزيري الطاقة والاتصالات بالقيام ببطولات واستعراضات وخرق أحكام مجلس شورى الدولة، والخلط بين مصالحهما الشخصية ومصالح الناس، ناهيك عن وزير العمل الذي يعلن جهاراً انه ضد قرارات الحكومة نتيجة الحوار بين العمال وأرباب العمل، ففي البلدان الراقية اذا فوض احدهم في حوار ما وفشل يقدم استقالته .

وفي السياسة الخارجية رأى فرعون ان هناك حاجة لتجنيب انعكاسات التطورات العربية والخلافات الإقليمية، معتبراً ان وزير الخارجية يزج لبنان في محور معين ويسير عكس التوجه العربي للجامعة العربية، الأمر الذي يؤدي الى انكشاف لبنان داخلياً وخارجياً .

وفي موضوع ترشيش شدد فرعون على عدم جواز قمع أي بلدة في لبنان، فهذه القرية تطالب بالاحتكام للدولة والحكومة، في حين ان الحكومة لا تسأل ولا تهتم ، في وقت ان هذه المسألة يجب ان تعالج داخل الحكومة مجتمعة.

ورأى انه عندما تصل الأمور الى رفض العدالة في المناطق التي هي خارج سلطة الدولة ، نكون قد خرجنا عن القواعد ودخلنا في شريعة الغاب التي لا تبني وطناً و دولة .فحزب الله يحاول فرض معاييره الخاصة وفي الوقت نفسه يعمل على تجنيب الفتنة شرط ان يقبل الجميع بشروطه ومعاييره ، مشدداً على ان هناك أكثرية شعبية ولا يستطيع حزب الله الاستمرار بعدم سماع مطالب الشعب اللبناني الذي يريد حلاً لهذه المسائل بقصد تحصين الدولة، لافتاً الى ان الحزب والحكومة يسيران جنباً الى جنب على طريق تجاوز المبادئ التي تحصن الدولة.

وفي موضوع المقاومة أكد فرعون اننا كنا معها ودعمناها حتى العام 2000 لأنها قامت بالتحرير ، اما اليوم فقد أصبحنا امام مشكلة أخلاقية لأنه من الضروري ان يحكمنا الحد الأدنى من القواعد في السياسة . فعندما نتكلم عن العدالة والحرية والمساواة في الحقوق والواجبات والأمن والحوار فهذا يعني ان هناك حداً ادنى من القيم والأخلاق ولم تعد الامور مسألة مبارزة سياسية مشدداً على ان هناك فريق في البلد يرى الأمور من منظاره الخاص ولا يحاور احداً لأنه دخل في لعبة القواعد الخاصة وخرج من لعبة القواعد العامة، رافضاً الشراكة والتفاهم على بناء المستقبل عبر الهروب الى الامام .

وأكد فرعون انه مع الحوار حول السلاح بدون ترغيب او ترهيب او تهديد، وانه مع الحل والتوافق حول تحصين القرار 1701 وحل مسألة السلاح، والإستراتيجية الدفاعية ، وربط سلاح حزب الله بالدولة وقرار الحرب والسلام، في وقت ان العماد عون في هذا الخصوص قد أطاح بالحوار وخلق مسألة شهود الزور التي نستطيع انه نسميها شهادة الزور حول شهود الزور التي أطاحت بتسوية الدوحة بمساعدة محور إقليمي ما ادى عملياً الى انكشاف لبنان داخلياً وخارجياً .

وفي موضوع المحكمة الدولية رأى فرعون ان الرئيس بري قد حل هذه المسالة في الجلسة الاولى لطاولة الحوار بكلمات مختصرة : "نحن نرفض ان يكون هناك فريقان على طاولة الحوار ونحن مع المحكمة الدولية".

ولاحظ فرعون ان محاولة تعطيل المحكمة مستمرة ولو كان هذا على حساب المؤسسات والموازنات وطاولة الحوار والاستقرار ، فهذا نوع من الابتزاز الدائم للبلد، مشدداً على ان أكثرية الشعب اللبناني قد اتخذ خياره مع المحكمة كي لا يفسح بالمجال لعودة الاغتيالات السياسية، كما ان طاولة الحوار قد أجمعت ايضاً على المحكمة، والبيان الوزاري لثلاث حكومات حدد بنداً خاصاً يدعو فيه للإلتزام بالمحكمة دون تسييس او انتقام، ولا تجوز محاولة تغيير هذه الثوابت الوطنية.

ولفت فرعون الى ان رئيسي الجمهورية والحكومة اللذين يتمتعان بمسؤولية دستورية قد أكدا ان مصلحة لبنان تكمن في تمويل المحكمة، لافتاً الى ان هناك فريق في الحكومة وفي البلد لا يسمع لأكثرية الشعب اللبناني وللمجتمع الدولي ولرئيسي الجمهورية والحكومة لأنه أصبح لديه معاييره الخاصة ، ويختصر موقفه السياسي الجديد برفض العدالة ، علماً ان هذا الفريق كان قد شارك في طاولة الحوار ومؤتمر الدوحة وفي نص البيانات الوزارية المتعاقبة ، ورفضه للعدالة يوصل البلد الى الهاوية .

وعن خطة الكهرباء رأى فرعون ان هناك إمكانية كي يسير الملف على الطريق الصحيح عبر تمويل خارجي أي bot لأن كلفة الدولة أغلى من كلفة القطاع الخاص اذا ما استمرت بالملف كما هو عليه .مذكراً بباريس-2 وبباريس-3 اللذين كانا نتيجة دعم المجتمع الدولي بمشاركة الصناديق العربية ، وانه لا إمكانية اليوم لباريس-4، مشدداً على ان المشكلة هي في الأداء وفي تسييس هذا الملف ومعتبراً ان هذا الفريق السياسي يرفض أي رقابة على ملف الكهرباء، ولو لم يتحرك تكتل 14 آذار في مجلس النواب حول هذا الملف لكنا ذهبنا الى كارثة الكوارث .

وفي موضوع تصحيح الأجور لفت الى ان النقاش والتفاوض يجب ان يستمرا على مدار السنة لا ان يختصرا بايام أخيرة ومعدودة، ولهذا السبب نشدد على دور المجلس الاقتصادي – الاجتماعي الذي تتمثل فيه كل الهيئات، مؤكداً ان الحل يكمن في تجنيب لبنان الانعكاسات السياسية التي تحصل في سوريا ونعود الى التغطية الداخلية بحكومة تكنوقراط او حكومة وحدة وطنية تؤمن التغطية الداخلية والخارجية، معتبراً ان انكشاف لبنان سياسياً برفض المحكمة وتحريف الديمقراطية والانقلاب على تسوية الدوحة باستعمال ضغط السلاح والخيارات السياسية تؤثر سلباً على كل لبناني وصولا الى خفض النمو من 8 الى واحد ونص بالمئة، ما ينعكس على حياة الناس وفرص العمل والهجرة.

وحول قانون الانتخاب قال فرعون: "هناك ثلاثة قوانين لا نستطيع ان نكون ضدها بالمطلق:

قانون الستين، الذي تمت العودة إليه نتيجة مخاض عسير، فلماذا محاولة الالتفاف عليه؟ قانون الدوحة، قانون لجنة فؤاد بطرس .

وشدد على ان دائرة الاشرفية والرميل والصيفي أصبحت تنعم بالاستقلالية، وقانون الستين قد منع الوصاية على صوت الناخب في هذه المنطقة التي حصل فيها معركة سياسية وانتخابية حقيقية، ولن تقبل هذه المنطقة بالعودة الى الوصاية او أن يهبط عليها قانون انتخاب من دون أي تشاور مع أي نائب من بيروت.

وكشف فرعون ان الرئيس سعد الحريري يشكك بصدقية موقف الرئيس نجيب ميقاتي في ما خص تمويل المحكمة على الرغم من التزامه أمام المجتمع الدولي بتمويلها ، منتقداً إنتظار ادراح بند التمويل داخل الموازنة بهدف تأخيره وتعطيله.
 

السابق
علوش: ميقاتي امام البقاء ذليلاً او الإستقالة
التالي
السفير البريطاني: لبنان وسوريا مترابطان لكن يجب حماية حقوق الإنسان وترسيم الحدود