رأى الوزير السابق جوزف الهاشم في تصريح: "ان القوانين الانتخابية التي اعتمدت منذ الطائف حتى اليوم، هي التي انتجت سلطة شبيهة بسلطات الانظمة العربية المنتخبة بنسبة 99,99 من الاصوات، والتي تثور عليها اليوم شعوبها لاسقاطها".
واعتبر "ان عدم تعديل قانون الانتخابات بما يراعي العدالة وصحة التمثيل، فقد يظل معه لبنان تحت رحمة اقطاعية الزعيم وزعامة الاقطاعي محكوما بالدكتاتورية السياسية والحقائب المالية والتخلف والانهيار".
واعلن الهاشم انه "وضع مشروع قانون انتخابي يوفق بين النظام الاكثري والنظام النسبي، وسبق ان سلمه الى رئيسي الجمهورية ومجلس النواب ووزير الداخلية واللجنة المكلفة صياغة مشروع جديد برعاية بكركي.
