يجري مجلس الوزراء في جلسته بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا قراءة اولى لمشروع قانون الانتخابات الجديد في عناوينه العريضة ولا سيما منها ما يمكن ان يصنف في خانة التطوير الاصلاحي لهذا القانون سواء في الجوانب الاجرائية المتعلقة بعمليات الاقتراع أو في الجانب التمثيلي الاساسي المتعلق باعتماد النظام النسبي للمرة الاولى في لبنان بديلاً من النظام الاكثري.
ومهّد رئيس الجمهورية ميشال سليمان لشروع مجلس الوزراء في مناقشة هذا المشروع بحضه أمس على "الخروج من القانون الراهن الذي لم يعد يتناسب مع مفهوم الديموقراطية الميثاقية والتأسيس لإقرار قانون عصري يتيح تمثيل كل الشرائح اللبنانية على قاعدة المساواة".
غير ان مصادر وزارية بارزة توقعت ان تكون رحلة مناقشة المشروع واقراره طويلة جداً نظراً الى مجموعة تعقيدات وصعوبات ستعترض امكانات التوصل الى تفاهمات سياسية عريضة عليه في وقت قصير.
واذ لم تستبعد ان تفضي القراءة الاولى للمشروع في جلسة اليوم الى تأليف لجنة وزارية موسعة تضم مختلف القوى المشاركة في الحكومة وتكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، اوضحت انه سيتعين على الحكومة مواجهة واقع مزدوج حيال هذا الاستحقاق يتمثل وجهه الاول في وجود تعارضات داخل الحكومة نفسها حيال مسألة اعتماد النظام النسبي، فيما يتمثل وجهه الآخر في ضرورة ان تؤخذ في الاعتبار التوجهات السياسية والطوائفية الواسعة في البلاد ومنها توجهات المعارضة، لان مشروع قانون الانتخاب يرقى الى مستوى ميثاقي ويحتاج الى جولات طويلة ومعقدة من المشاورات قبل بلورة صيغته النهائية.
والى مشروع قانون الانتخاب، يناقش مجلس الوزراء جدول اعمال من 79 بندا تراكمت من الجلسة السابقة والبنود التي اضيفت اليها. وعلمت "النهار" ان وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور يزمع طلب طرح موضوع من خارج جدول الاعمال يتعلق بتصنيف مستشارين من الفئة الثانية في السلك الديبلوماسي الى رتبة سفير معللاً ذلك بالحاجة الملحة الى تعيين سفراء وملء الشواغر واجراء مناقلات بين السفراء. وعلم ان 22 مستشاراً اختيروا من لائحة الفئة الثانية لتصنيفهم في الفئة الاولى برتبة سفير.
على صعيد آخر، انتقلت المناقشات النيابية الساخنة في شأن ملفات الخطف من لجنة حقوق الانسان الى لجنة الدفاع والبلديات أمس وسط ظاهرة لافتة تمثلت في تقلص حضور نواب الموالاة الذين اقتصر عددهم على خمسة فقط في مقابل حضور 13 نائبا من المعارضة.
وطغى على جلسة لجنة الدفاع ملف خطف الموظف في شركة طيران الشرق الاوسط جوزف صادر الذي عرض وزير الداخلية مروان شربل المعطيات التي تملكها الوزارة والاجهزة الامنية عنه. ونقلت مصادر نيابية مشاركة في الجلسة عن شربل ان المرة الاخيرة التي شوهد فيها صادر كانت في سيارة شفروليه بيضاء تحمل الرقم 228 في آخره وليس هناك من نوعها سوى 80 سيارة في لبنان. ولم يؤكد الوزير دخول السيارة الضاحية الجنوبية كما لم ينفه. ثم اثيرت ملفات المخطوفين السوريين في لبنان.
ولم تفض الجلسة الى اي جديد. غير ان نواباً معارضين اثاروا ملفات امنية اخرى على هامش موضوع الجلسة منها معلومات عن استدعاء عمال سوريين لأخذ بصماتهم في بعض المناطق ضمن التضييق على المعارضين السوريين في لبنان.
ويشار في هذا السياق الى ان قوات سورية توغلت امس في الجانب اللبناني من الحدود في اراضي مشاريع القاع وزرعت الغاماً في منطقة الجورة.
وأفادت معلومات ان الالغام التي يزرعها الجيش السوري على الحدود الشمالية مع لبنان باتت موزعة على كل الخط الحدودي الموازي لوادي خالد.
الراعي في بغداد
في غضون ذلك، بدأ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أمس زيارة لبغداد هي الاولى يقوم بها بطريرك ماروني للعراق. وذلك في مرور سنة على تفجير كاتدرائية سيدة النجاة الذي سقط فيه 47 عراقياً وخلف دماراً كبيراً في الكنيسة.
وبعد قداس رأسه بطريرك السريان الكاثوليك اغناطيوس يوسف الثالث يونان محاطاً بعدد من البطاركة والمطارنة، اطلق البطريرك الراعي من داخل كاتدرائية "أم الشهداء" نداء من اجل تطويب الشهداء الـ47 الذين سقطوا في المجزرة وحمل على "من سعى الى افقار الشرق من المسيحية" معرباً عن "تأثره الشديد" بالمجزرة. وقال ان من استشهدوا "كانوا ذبيحة عن عراقنا الحبيب من أجل العدالة والمحبة والاستقرار والسلام". واضاف: "ان الشهداء في العراق يستصرخون المسؤولين في العراق وخارجه من اجل بذل الجهود للسلام والاستقرار والمصالحة".
