وصف مصدر مسؤول في المديرية العامة للامن العام لـ"النهار" الحملة التي تتعرض لها المديرية على أكثر من صعيد، ومن أكثر من مكان، بأنها "مغرضة وتضليلية"، مستهجناً الدفاع عن موقوف بتهمة تهريب أسلحة بين لبنان وسوريا هو السوري عمار عمر الاديب.
وروى المصدر لـ"النهار" قصة المهرب الاديب "الذي ينشط ضمن مجموعة تتولى جمع الاموال من مغتربين سوريين في إحدى دول الخليج على طريقة جمع التبرعات، ثم يأتون بها الى لبنان حيث يشترون الاسلحة الخفيفة مع ذخائرها بكل انواعها من السوق السوداء وينقلونها الى منطقة حدودية متداخلة في الاراضي اللبنانية – السورية، في البقاع، ويسلمونها الى مهربين يعملون على نقلها مباشرة الى مناطق تشهد أحداثا أمنية في الداخل السوري".
وأضاف: "بعدما اوقف الامن العام المتهم عمار الاديب بالجرم المشهود بناء على اشارة النيابة العامة العسكرية، وأخضعه للتحقيق واعترف بالتهم المنسوبة اليه، أشار القضاء العسكري بملاحقة سائر أفراد المجموعة التي تخالف القانون اللبناني وتعبث بأمن الوطن، وهذا ما يجعلنا نستغرب قول بعضهم ان التوقيف تم من دون أدلة أو مسوغات قانونية، ويبدو انهم نسوا ان كل الاجهزة الامنية هي أجهزة رسمية تتحرك ضمن النظام والقوانين المرعية وحفاظا عليها".
وردا على سؤال عن سر ما وصفه بـ"الحملة على الامن العام" وتوقيتها، اعتبر ان المديرية العامة للامن العام أمسكت في الآونة الاخيرة بالمعابر الحدودية الشرعية، وخصوصاً في منطقة العبودية، حيث نقل مركز الامن العام الى المبنى الجديد، وبالتالي لم يعد في الامكان التسلل عبر هذا المعبر للاتجار بالبشر أو تهريب الممنوعات".
وبالوصول الى ما تردد عن ان الامن العام يمنع عبور الجرحى السوريين الى الجانب اللبناني، نفى كل تلك "الاقاويل – الشائعات"، مؤكدا ان العكس هو الصحيح، وأن جهاز الامن العام لديه تعليمات بتسهيل مرور الجرحى السوريين الى لبنان عبر المعابر الشرعية، حتى ولو كانوا لا يحملون اي اوراق ثبوتية، وذلك يتم بالتنسيق مع الصليب الاحمر لظروف إنسانية، وهو ما حصل مع كثير من الجرحى الذين ادخلوا الى الاراضي اللبنانية، من دون ان يبرزوا أي بطاقة هوية تعرف عنهم، وكان آخرها إدخال 3 جرحى عبر معبر القاع".
وعما أشيع أخيراً ان الامن العام يزود جهات حزبية أماكن إقامة سوريين معارضين في لبنان، أكد المصدر ان "هذا النوع من الاتهامات لا يستحق أي رد لأن المواطنين السوريين أنفسهم يعرفون انهم حين يدخلون لبنان عبر المعابر الشرعية لا يصرحون عن أماكن إقاماتهم، وهذا ما يؤكد مرة جديدة تماهي الحملات التحريضية علينا بين الداخل والخارج".
