نقولا نحاس: لجلاء صورة تمويل المحكمة قبل نهاية العام

رأى وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس في حديث الى "صوت لبنان": "ضرورة الأخذ بقرار مجلس شورى الدولة ودرسه بعمق لمعرفة أين كانت الشوائب والعمل على ازالتها"، مرجحا "الانطلاق من الأرقام التي أقرت".

ونفى نحاس "العودة الى نقطة الصفر والبدء من جديد"، مؤكدا أن "هذا الأمر لن يحصل"، داعيا الى "انتظار البحث في حيثيات القرار"، مشيرا الى "حتمية متابعة الاتصالات بين وزير العمل واصحاب الشأن للوصول الى التعديلات اللازمة في موضوع الأجور".

وأكد أن "هناك أمرين يتعلقان بموضوع الموازنة: الأمر الأول هو السقف الذي ستضعه الدولة في موضوع العجز، أما الأمر الثاني فهو كيفية تغطية المشاريع بعد تحديد الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية في الموازنة"، معتبرا أن "التوازن بين هذين الأمرين ضروري"، ومتوقعا "ظهور الاتجاهات عند كل الافرقاء في خلال أسبوعين أو ثلاثة".

وعن التماسك داخل الحكومة أشار نحاس الى "أن نقاشا حادا حصل بين وزراء التكتل ووزراء التقدمي الاشتراكي". واعتبر أن "كل نقاش سيؤدي بالنتيجة الى توافق وهو ما جرى بالفعل بين الفريقين".

ورأى أن "نتيجة النقاش الحاد تؤدي الى توافق على اتخاذ الحكومة القرار الايجابي ما يدل على أن الحكومة يمكنها اصدار القرارات التي تخدم المجتمع على الرغم من كل التباين في وجهات النظر داخلها".

وعن تمويل المحكمة الدولية، اعتبر أن "الموضوع شائك وتعترضه صعوبات كثيرة وكل فريق ينظر اليه بمنظار مختلف"، مشددا على أن "التوافق هو ضرورة في نهاية المطاف"، متوقعا "جلاء الصورة في هذا الأمر قبل نهاية العام الحالي".  

آخر تحديث: 31 أكتوبر، 2011 10:50 ص

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>