النهار: مجلس الأمن يحضّ الحكومة على التمويل وزيادة الأجور إلى بداياتها وأساتذة اللبنانية يباركون

في 11 تشرين الاول الجاري قرر مجلس الوزراء تصحيح الاجور. وفي 27 منه قرر المجلس الموافقة على قرار مجلس شورى الدولة الذي قضى بعدم الموافقة على مرسوم تصحيح الاجور لاعتبارات ابرزها انه "يستثني فئة العمال والمستخدمين الذين تزيد اجورهم الشهرية عن مليون و800 الف ليرة من اي زيادة".
وهكذا عاد الملف المثير للجدل منذ ان أبصر النور قبل 17 يوما الى نقطة الصفر، فخرج الاتحاد العمالي العام صفر اليدين، والحكومة صفراء الوجه، وارباب العمال منتصرين لاعتراضهم من الاساس على طبخة الاجور الحكومية.
وفيما تعود ازمة الاجور الى بداياتها، كانت ازمة اضراب اساتذة الجامعة اللبنانية تصل الى نهاياتها بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يرمي الى تعديل سلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية في الجامعة.

مجلس الوزراء
وفي المعلومات الرسمية التي ادلى بها وزير الاعلام وليد الداعوق بعد الجلسة التي رأسها رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قال خلالها انه "بالنسبة الى رأي مجلس شورى الدولة، فإننا سنعيد درس الموضوع مع وزير العمل والجهات المعنية، لان هاجسنا الوصول الى صيغة تتناغم مع القوانين وتحقق ما يطلبه العمال وما يستطيع اصحاب العمل التجاوب معه. ان الحكومة تتقبل قرار مجلس شورى الدولة وتحترم ما ورد فيه وستدرس ما يمكن ان تقوم به للوصول الى مرسوم يحقق العدالة والواقعية".
وقد كلفت لجنة تضم ميقاتي والوزراء محمد الصفدي ونقولا نحاس وشربل نحاس درس ملاحظات مجلس شورى الدولة على المشروع الرامي الى تعيين الحد الادنى للاجور وغلاء المعيشة.
أما اقرار تعديل سلسلة رواتب الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، فقد تم مع ادخال ملاحظات طفيفة على صيغة مشروع القانون تتعلق باجراءات لتحسين الوضع الاكاديمي للجامعة، كما ابلغ وزراء "النهار".
ووصفت مصادر وزارية الجلسة بانها كانت "هادئة" وصافية بين وزراء التيار الوطني الحر وجبهة النضال الوطني"، وشهدت نقاشاً "هادئاً وموضوعياً حول بندي الاتفاقين الدفاعي والقضائي مع فرنسا، فتقرر ادخال تعديلات على الاول وصفت بانها شكلية، انطلاقا من خلل في ترجمته بعض العبارات مثل العقيدة السياسية او القتالية أو العسكرية". وطلب من وزير الدفاع فايز غصن وضع التعديلات المطلوبة، ومن وزير العدل شكيب قرطباوي التفاوض مع الجانب الفرنسي في شأن الاتفاق القضائي في النقاط التي تمس بالسرية المصرفية والتي اعترض عليها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
ويعود مجلس الوزراء الى الانعقاد عصر الثلثاء المقبل، نظراً الى انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب في اليوم التالي وذلك لاستكمال جدول الاعمال الذي أقر أمس اكثر من ثلثيه.
 الاتحاد العمالي
وعلق رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن لـ"النهار" على موقف الرئيس ميقاتي من قرار مجلس شورى الدولة، فقال: "اذا كان الرئيس ميقاتي يحترم قرار مجلس الشورى فيجب ان يطبق ما جاء فيه لجهة احترام شمول الزيادة الرواتب ما فوق مليون و800 الف ليرة.
والاتحاد مصر على ان تكون الزيادة للشطور الثلاثة وفق النسب التالية: 60%، 40% و20%. ومن المؤكد ان الرئيس ميقاتي سيعود الى التشاور مع الاتحاد الذي يصر على هذه النسب".

الجامعة اللبنانية
وفي اول رد فعل على ما صدر عن مجلس الوزراء، صرح رئيس رابطة الاساتذة في الجامعة اللبنانية شربل كفوري لـ"النهار": "في المبدأ مبروك للجامعة اللبنانية وأساتذتها وأحيّي كل العاملين والطلاب على انجاز هذه السلسلة وستعقد الهيئة اجتماعا غدا (اليوم) ضمن الاجتماعات المفتوحة للاطلاع على تفاصيل قرار مجلس الوزراء وفك الإضراب واجراء الدورة الثانية للامتحانات والبدء بالسنة الدراسية الجديدة".
ودعا المسؤولين في الجامعة الى اعطاء فرصة للطلاب للتحضير للدورة الثانية.

ميقاتي
على صعيد آخر توقفت مصادر رئيس الوزراء عند تجدد الحملات على الحكومة ورئيسها "فور توافر اشارات دولية وعربية تؤكد الانفتاح عليها"، مؤكدة "ان نهج رئيس الحكومة المستمر والثابت هو المضي في الابتعاد عن السجال والعمل الدؤوب لتحقيق مصالح اللبنانيين". ونفت ما يشاع عن انه بعث برسائل الى قيادات عدة في المعارضة في شأن المواقف التي يتخذها، مشيرة الى ان مواقف ميقاتي "واضحة ومعلنة وليست في حاجة لا الى تسريب ولا الى رسائل (…)". ولفتت الى انه "يعوّل على وعي كل الاطراف اللبنانيين المصلحة الوطنية العليا، بما يؤمن حفظ الاستقرار وحماية لبنان من اية مخاطر داخلية او خارجية، وعلى كل المستويات السياسية والاقتصادية".

الحريري
في المقابل، افادت اوساط الرئيس سعد الحريري ان اوساط ميقاتي تشيع ان اللقاء الاخير الذي جمعهما في الرياض تخلله بحث في موضوع المحكمة الخاصة بلبنان، واكد ميقاتي التزامه التمويل. واضافت ان اي موضوع من هذا القبيل لم يطرح في اللقاء بل اقتصر على المجاملة على هامش تقديم التعازي بالامير سلطان بن عبد العزيز.

مجلس الأمن
ومن مراسل "النهار" في نيويورك علي بردى، ان اعضاء مجلس الأمن حضوا الحكومة اللبنانية على ان "ينفذ لبنان التزاماته حيال المحكمة الخاصة بلبنان وأبرزها في الوقت الراهن دفع مستحقاتها".
وعلمت "النهار" من مصدر ديبلوماسي أن مندوب لبنان الدائم لدى الامم المتحدة السفير نواف سلام جدد تأكيدات الرئيسين سليمان وميقاتي "لالتزام لبنان كل القرارات الدولية، بما في ذلك ما يخص المحكمة وفقاً للقرارات الوزارية".
واستمع مجلس الأمن، الذي انعقد في جلسة مغلقة، الى احاطة من تيري رود – لارسن موفد الأمين العام بان كي – مون لتنفيذ القرار 1559. وقلل اعضاء في المجلس شأن الرسالة التي وجهها المندوب السوري بشار الجعفري الى بان ورئيسة مجلس الأمن للشهر الجاري النيجيرية يو. جوي أوغوو ونفى فيها "دخول أي جندي سوري الاراضي اللبنانية". وافاد ديبلوماسيون ان "أحداً لم يبحث في مضمونها، مع العلم ان مندوبين اثنين قالا إنها غير مثيرة للاهتمام".

الاتحاد الأوروبي
وتزامن هذا الموقف من مجلس الامن مع محادثات أجراها امس في بيروت المفوض الاوروبي للتوسيع والسياسة الاوروبية للجوار ستيفان فوله وشملت الرؤساء سليمان ونبيه بري وميقاتي ووزير الخارجية عدنان منصور. وأعلن في بيان ان الاتحاد يتوقع "أن يفي لبنان بالتزاماته الدولية (…) والتعاون الفاعل مع المحكمة الخاصة بلبنان وتوفير بيئة آمنة لليونيفيل".
وعلمت "النهار" ان التوغل السوري عبر الحدود اللبنانية أستأثر بجانب من المحادثات، فأبدى المسؤول الاوروبي قلقه عن التقارير المرفوعة. ورأى "أن ثمة التزامات دولية تحمي الذين يبحثون عن ملجأ  

السابق
السفير: أساتذة الجامعة اللبنانية ينهون إضرابهم اليوم بعد استجابة الحكومة لمطالبهم
التالي
النباء: الحكومة تتبنّى قرار مجلس الشورى حول الأجور وتقرّ سلسلة أساتذة اللبنانية