أخذ الملف الاجتماعي والمطلبي الاهتمام الأكبر على الصعد السياسية والشعبية والرسمية في ضوء قرار مجلس شورى الدولة إبطال قرار الحكومة بشأن مرسوم الحد الأدنى للأجور، خصوصا ان القرار افتى بأن تطال الزيادة أصحاب الرواتب التي تزيد عن المليون و800 ألف ليرة.
وقد أخذ هذا الموضوع الحيز الأكبر من نقاشات مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية التي انعقدت مساء امس في قصر بعبدا، حيث افضت الجلسة الى تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لدرس الملاحظات على تعيين الحد الأدنى للأجور في ضوء قرار مجلس شورى الدولة.
وأوضح رئيس الحكومة خلال الجلسة ان الحكومة ستعيد درس قرار تصحيح الأجور لأن الهاجس الاساسي هو الوصول الى صيغة تتوافق مع القوانين وتراعي مصالح العمال وأصحاب العمل، مؤكدا ان الحكومة مع الاحترام المطلق لقرار مجلس شورى الدولة.
والى جانب هذا الاستحقاق المستجد، اقرت جلسة مجلس الوزراء المطلب الأبرز لأساتذة الجامعة اللبنانية المتمثل بتحديد اساس راتب الأستاذ الجامعي المتفرغ بثلاثة ملايين و700 الف ليرة مع درجتين بحيث يصل راتب الاستاذ الجامعي إلى حدود أربعة ملايين ومائتي الف ليرة.
نحاس يهنئ اللبنانيين
واثر الجلسة، اتصلت "البناء" بوزير العمل شربل نحاس الذي بادر، وردا على سؤال، الى تهنئة كل اللبنانيين "قبل ان نهنئ انفسنا" على قرار مجلس شورى الدولة وقال: يجب ان نعتز جميعا ان هناك حقوقيين في لبنان على قدر كبير من الدراية والنزاهة ويعرفون كيف يتعاطون مع مثل هذه الملفات لوضع الأمور في نصابها، وهذا ما سيحصل قريبا بعد اجراء التعديلات المطلوبة على مرسوم تصحيح الأجور وفق دراسة شاملة ومعمقة وموضوعية تعطي كل ذي حق حقه من العمال على مختلف مستوياتهم وأجورهم.
وعما إذا كان سيؤخذ مجددا بدراسته المسبقة والمفصلة حول هذا الموضوع، اجاب نحاس: بالطبع ستكون هناك اجتماعات متتالية اليوم وغدا السبت مع الاتحاد العمالي ولجنة المؤشر لوضع البنود اللازمة التي يجب ان تؤخذ في الاعتبار لأي تعديل على المرسوم الذي هو في حكم المعلق حكماً.
وتمنى نحاس اخيرا ان يرتكز مثل هذا القرار على قواعد مستقبلية جديدة تنعكس على كل النواحي الاجتماعية والمعيشية في البلد.
غصن لـ "البناء": القرار يتناسب مع موقفنا
كذلك، سألت "البناء" مساء أمس رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن عن رأيه بقرار مجلس الوزراء وما اعلن عن لسان الرئيس ميقاتي وتشكيل لجنة وزارية فأجاب: "يُفترض ان تأخذ الحكومة الموقف وفقا لمنطوق رأي مجلس الشورى الذي أكد على ان تشمل الزيادة كل الشرائح ولا تتوقف عند راتب معين، وايضا على موضوع النسب المئوية.
وقال ردا على سؤال آخر: "نحن نعتبر الموقف الذي صدر عن مجلس الشورى يتناسب ويؤكد على موقفنا كاتحاد عمالي في خصوص تحفظنا على عدم استفادة شريحة من الاجراء والعمال من تصحيح الأجور.
وسئل: الا تعتقد ان ما ورد في قرار مجلس الوزراء سيعيد الامر الى البداية؟ اجاب: "اذا تكلموا معنا سأعلن موقفي الذي أقوله الآن، وسأقول لهم بان عليهم ان يسيروا بمنطوق قرار مجلس الشورى الذي جاء ايضا بخلاف رأي الهيئات الاقتصادية التي اعتبرت انه من حق الحكومة تحديد الحد الأدنى للأجور، وبالتالي اسقط مشروع الطعن الذي كانت تلوح به. ان موقفنا واضح منذ البداية ولن نتراجع عنه، ونحن مستعدون لتأكيده مرة اخرى.
اقرار رواتب أساتذة "اللبنانية"
كما أقرت الجلسة سلسلة الرتب والرواتب لأساتذة الجامعة اللبنانية وفقا للاتفاق الذي حصل بين وزير التربية حسان دياب والرابطة.
كفوري و"البناء"
كما اتصلت "البناء" مساء امس برئيس رابطة أساتذة الجامعة اللبنانية الدكتور شربل كفوري وسألته رأيه عن قرار مجلس الوزراء بخصوص تصحيح راتب الأستاذ الجامعي فقال انه "موقف ايجابي من حيث اقرار السلسلة في المبدأ، لكن الهيئة التنفيذية للرابطة ستجتمع اليوم للاطلاع التفصيلي على بنود قرار مجلس الوزراء واذا كان المضمون منسجما مع ما اتفق عليه مع رئيس الحكومة ووزير التربية والتعليم العالي سيجري الإعلان عن تعليق الاضراب فوراً".
قرار مجلس شورى الدولة
وكان مجلس شورى الدولة قد اصدر قرارا امس قضى برفض مشروع المرسوم الرامي الى تعيين الحد الادنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها.
وقد افتى القرار بوجوب ان تطال الزيادة الأجور التي تزيد عن المليون و800 الف ليرة على اعتبار ان غلاء المعيشة هو مسألة واقعية يفترض ان تطاول جميع المستخدمين.
واعتبر القرار ان تدخل السلطة التنفيذية لتحديد او تعديل بدل النقل اليومي والمنح المدرسية يخرج عن نطاق التفويض المعطى لها من المشترع.
وعن موضوع الأجور، ذكر القرار بأنه موضوع يدخل بطبيعته في اطار العلاقة التعاقدية التي تجمع العامل برب العمل والتي تخضع اساسا لمبدأ حرية التعاقد الذي يعبّر عنه بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين.
في هذه الحال، فان الدولة باتت امام أمرين:
الاول، ان تصدر المرسوم بصيغته الحالية او تجري تعديلات عليه على اساس الملاحظات الواردة في متن القرار ما يعني وقوف الهيئات الاقتصادية في وجهها، فينفذ ما سبق وطلبته من اصحاب المؤسسات بعدم الالتزام به، فتقع الواقعة بينها وبين الاتحاد العمالي العام، مع احتمال اللجوء الى صرف أعداد من العمال وهو امر في غاية الخطورة .
الامر الثاني، تجميد المرسوم والعودة الى نقطة الصفر، اي اجراء مفاوضات جديدة مع طرفي الانتاج.
تأجيل الاتفاقية مع فرنسا
كما قرر مجلس الوزراء امس دراسة مشروع قانون التقسيمات الانتخابية الذي اعده وزير الداخلية مروان شربل في جلسته المقبلة.
كذلك ارجأ المجلس بت موضوع الاتفاقية الامنية ـ القضائية مع فرنسا بعد مداخلة قدمها الوزير محمد فنيش واعترض فيها على ما يتضمنه مشروع الاتفاقية من مسّ بالسرية المصرفية.
وفي ضوء المناقشات كلف المجلس وزير العدل شكيب قرطباوي اعادة البحث بالاتفاقية مع الطرف الفرنسي في سبيل اعادة النظر بها.
مسيرة مليونية في اللاذقية
اما في الشأن السوري، فقد تواصلت المسيرات المليونية في المدن السورية، دعما للإصلاحات التي كان أعلنها الرئيس بشار الاسد ورفضا للتدخل الأجنبي في شؤون سورية.
فبعد المسيرات المليونية اول من امس في كل من دمشق والحسكة شهدت مدينة اللاذقية امس مسيرة مليونية حاشدة حيث رفع المشاركون الأعلام السورية والروسية وصور الرئيس الأسد. كما هتفوا تأييدا للإصلاح وتنديدا بالتدخل الخارجي.
أصداء إيجابية للقاء الأسد
ووفد الجامعة العربية
في هذا الوقت، بقيت اصداء اللقاء الايجابي بين الرئيس بشار الأسد ووفد الجامعة العربية تسيطر على كل الحدث السياسي السوري، خصوصا ان اللجنة العربية سمعت كلاماً واضحا من الرئيس الأسد حول رغبة القيادة السورية بانجاز الإصلاح على المستويات كافة وإطلاق عملية الحوار مع كل الأطراف.
وذكرت "الوطن" السورية أن الجانب العربي تفهم أن يعقد أي حوار مرتقب في دمشق لا في أي مكان آخر. كما تعزز لدى الفريقين الرأي القائل إن هذا الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية.
المعلم والمبعوث الصيني
وفي السياق ذاته، اطلع وزير الخارجية السوري وليد المعلم المبعوث الصيني الخاص بالشرق الأوسط وو سيكه، الذي يزور سورية، على نتائج اجتماع اللجنة العربية الوزارية مع الرئيس السوري بشار الاسد في دمشق.
كما شرح للمبعوث الصيني أبعاد الظروف الحالية التي تمر بها سورية، مبينا الخطوات التي اتخذتها القيادة السورية لتلبية المطالب المشروعة للمواطنين وجهودها لتحقيق الإصلاح والجهود المبذولة لعقد مؤتمر للحوار الوطني في دمشق.
عودة السفير الأميركي قريبة
الى ذلك، جددت الادارة الاميركية رغبتها بعودة سفيرها في دمشق روبرت فورد الى سورية بعد ان كانت استدعته قبل ايام للتشاور، ما يؤشر الى ان القرار الاميركي بسحب السفير اتخذ دون دراسة، بعد ان أيقنت واشنطن ان الوضع في سورية مختلف عما ترغب به حيث الامور تعود الى طبيعتها.
وقد أعرب فورد عن أمله بالعودة الى دمشق قبل نهاية تشرين الثاني المقبل، بينما توقعت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند ان يعود فورد الى دمشق قبل عيد الشكر.
ولفتت نولاند الى أنه "عندما يعود الى سورية ننتظر من الحكومة أن تحترم بشكل أفضل التزاماتها حيال معاهدة فيينا (المتعلقة بحماية أعضاء السلك الدبلوماسي) كي يكون أمنه بخير وكذلك أمن جميع طاقمنا" في البلاد.
الجعفري يفند مزاعم لارسن
في هذا الوقت، فند مندوب سورية الدائم في الامم المتحدة بشار الجعفري في رسالة إلى كل من الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون ورئيس مجلس الأمن المزاعم والأكاذيب التي وردت في التقرير الدوري النصف سنوي الرابع عشر للأمين العام حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم "1559"، الذي اعده مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة تيري رود لارسن المعروف بولائه لـ"إسرائيل". وأكد الجعفري "احترام سورية سيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي"، موضحا ان "الحديث في الفقرة الرابعة من التقرير عن مزاعم حول فرض سورية للحكومة اللبنانية الجديدة. هو تدخل سافر في شؤون لبنان الداخلية. كما أن سورية تؤكد أن لا صحة إطلاقاً لهذا الهجوم على الحكومة اللبنانية وأن التغيرات الحكومية جاءت في إطار آليات العمل الديمقراطي اللبناني التي لا تروق لمعدي التقرير".
واوضح الجعفري حيال ما ورد في الفقرات "6 و14 و50"، فإنه "من غير المقبول الاستمرار بزج اسم سورية أو الأوضاع الداخلية فيها في تقرير الأمين العام حول تنفيذ القرار "1559" الصادر بشأن الحالة في لبنان، لأن ذلك يقع خارج ولاية ممثل الأمين العام"، علماً بأنه "لم يدخل أي جندي سوري الأراضي اللبنانية، وأن غالبية المعلومات الواردة في التقرير حول سورية جرى تبنيها من مصادر إعلامية مضللة وغالبية ما تنشره مفبرك وموجه ضد سورية.
