تتهيأ الحكومة بعد النجاح السلبي الذي سجلته في إبعاد نار الملف المعيشي – الاقتصادي عن واجهة الاحداث من خلال اقرارها على عجل وبطريقة غير مدروسة مشروع قرار رفع الحد الادنى وزيادة الاجور، للانصراف الى الامساك بركائز الملف السياسي وتحديدا من الجانب المتصل بالمحكمة الدولية وتمويلها.
وتقول مصادر وزارية بارزة في هذا الاطار ان الحكومة تعتبر نفسها نجحت الى حد بعيد في ابعاد تجرّع مرارة الكأس الاقتصادية المعيشية حتى وان رد مجلس شورى الدولة القرار ووجدت نفسها مرغمة على تعديل سلسلة رواتب اساتذة الجامعة اللبنانية، لأن ما تملك من معلومات حول حرف الاضرابات العمالية والتظاهرات التي كان مقررا تنفيذها عن مسارها وما قد ينجم عنها كان من الممكن ان يؤدي الى تعكير صفو الامن والاستقرار الذي تصرفه البلاد اليوم.
وتضيف المصادر: ان صقور الحكومة وبعد تجاوز أفخاخ الوضع الاقتصادي المعيشي انصرفت الى الموازنة بين تداعيات وسلبيات قرار عدم تمويل المحكمة، وبين بقاء الحكومة بتركيبتها الحالية ورئيسها الملتزم التمويل والقرارات الدولية، وخلصت الى ان ذهاب الحكومة افضل من بقائها، خصوصا ان تداعيات الرفض لن تصيب لبنان انما ستقتصر على "حزب الله"، انطلاقا من:
اولا – ان الضغوط الدولية سواء أكانت عبر مجلس الامن ام اي هيئة اخرى لا تفرض عادة على الشعوب انما على الانظمة والحكام والفئات. وبالتالي لا خوف من قرارات دولية بالحظر الاقتصادي او بعقوبات تصيب لبنان.
ثانيا – ان فرض الحظر على سلاح "حزب الله" وتسليحه قائم، والقرار فيه متخذ من المجتمع الدولي، وان الحزب هنا يتطلع ويراهن على بقاء النظام في سوريا ونجاحه في كبح جماح الجماعات المعارضة. وهو يعتبر ان دمشق نجحت في ذلك الى حد بعيد.
ثالثا – يقدر "حزب الله" ويعتقد ان الرئيس نجيب ميقاتي لن يستطيع تحمل الضغط الذي سوف ينجم عن اتخاذ الحكومة قرار عدم تمويل المحكمة وهو سيجد نفسه في هذه الوضعية إما مرغما على البقاء والتعامل مع الحال الجديدة وهو صعب ومتعذر، واما اللجوء الى الاستقالة.
رابعا – ان صقور الحكومة او فريق الغالبية يجرون منذ اليوم حسابا لضمان احتفاظهم بالغالبية او الاكثرية النيابية وهم يأخذون في الحسبان امكان اقدام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على تبديل موقعه وتغيير التزاماته وقناعاته الراهنة اضافة الى امكان خروج بعض نواب ما يسمى بالوسط من صفوف الغالبية.
لذلك تضيف المصادر ان قوى الغالبية خصوصا "حزب الله" يجري بعيدا عن الاضواء الاتصالات اللازمة لضمان الاحتفاظ بالغالبية النيابية. في اي حال تختم المصادر نفسها ان فشل الاميركيين في تركيب انظمة عربية بديلة في دول ما يعرف بالربيع العربي اي التي شهدت ثورات وسقوط انظمة وحكام، اكد وفي شكل غير مباشر عقد المراهنة على حسابات غربية، وشكل تاليا دافعاً للتمسك بالوضعية القائمة في لبنان وسوريا وهو ما تبدو الغالبية مطمئنة في رهانها عليه.
