أعلنت صحيفة "الراي" الكويتية نقلا عن مصادر وثيقة الصلة بملف تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان استبعادها حصول أي تطور فعلي حاسم في شأنه قبل نهاية تشرين الثاني، موضحةً أن زوّار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يلحظوا لديه أي تبديل أو استعداد لتعديل موقفه المتشبث بتمويل المحكمة لا بل إن هذا الإستعداد لديه ازداد قوة في الأيام الأخيرة ما يعني أن شيئاً جدياً لم يحصل بعد على صعيد التفتيش عن مخرج للتعارض الحاد القائم بينه وبين "حزب الله" في هذا الصدد.
وأضافت المصادر أن "ما لا يعترف به الأفرقاء الداخليون يلعب دوراً أساسياً في تقرير الوجهة النهائية لملف تمويل المحكمة، وهو أن الحكومة تسعى إلى استنفاد كل الوقت المتاح أمامها قبل الوصول إلى لحظة حسم موقفها، وهذا الأمر يتوافق عليه ضمناً سائر أطراف الحكومة"، مشيرةً إلى أن "هناك ترقّباً ضمنياً للتطورات السورية وردود الفعل الدولية عليها والمناخ الذي ستتشكل في ظله اتجاهات معالجة ملف التمويل باعتباره ذات صلة مباشرة بالمجتمع الدولي عبر مجلس الأمن، فإذا كانت احتمالات التعرض لعقوبات دولية جراء وقفٍ محتمل للتمويل لا تثير ظاهرياً مخاوف رافضي التمويل في الفترة الحالية، فلا شيء يمنع بعد أكثر من شهر أن يصبح هذا الاحتمال أكثر من جدي بما يوجب أخذه في الاعتبار أكثر من أي وقت مضى".
وبحسب هذه المصادر فإن "قوى الأكثرية ورغم ارتباط معظمها بالنظام السوري، فهي لا تتفق على أجندة موحدة لا في خصوص الحسابات المتصلة بالأزمة السورية ولا في خصوص التقديرات العائدة للوضع الداخلي في ظل انعكاسات الأزمة السورية على لبنان، لذا تعمد هذه القوى مقدار ما يمكن الى إرجاء الخوض في هذا الإستحقاق حتى اللحظة الأخيرة المتاحة مع وضع سيناريوات نظرية من الآن لكل الإحتمالات المفتوحة"، معتبرةً أنه "الأمر الذي سيحتم بالتالي نشوء وساطات من داخل صف الأكثرية تعمل على بلورة مشاريع تسوية"، وختمت بالقول إن "ثمة من يرجح أن يلعب كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري دوراً أساسياً في ذلك".
