أكد أمين سرّ تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ابراهيم كنعان أن "موقف التكتل من سجال ترشيش واضح وصريح وعبّر عنه رئيسه العماد ميشال عون أمس، حيث أكد أن مدّ أي شبكة اتصالات لأي جهة سياسية كانت على الشبكة الرسمية أمر مرفوض وغير قانوني، وأصدرت وزارة الاتصالات في هذا الخصوص تقريراً نفت فيه وجود أي إمدادات تابعة لشبكة اتصالات غير تلك الرسمية في بلدة ترشيش"، أضاف "موضوع شبكة "حزب الله" قديم ويشكل إشكالية منذ زمن ويرتبط مباشرة بموضوع المقاومة وسلاحها وهذا موضوع آخر. لم تمد أي شبكات جديدة للحزب في ترشيش أو غيرها".
ولفت الى أن "موضوع المحكمة الدولية مطروح ولا بد أن يطرح بند تمويلها في مجلس الوزراء ويبت، يجب اتباع الأصول الدستورية سواء في مجلس الوزراء أم مجلس النواب"، مذكراً "بموقف العماد عون أمس الذي أوضح فيه أننا لسنا ضد المحكمة بل نطالب باتباع الأصول الدستورية والقانونية وقانون المحاسبة العمومية ليس فقط في بند المحكمة الدولية بل في المواضيع كافة سواء الموازنة أم قوانين البرامج التلفزيونية".
وعن الوضع داخل الحكومة، قال "لا يجب أن نخاف من النقاش داخلها فهو خير دليل إلى وجود أفكار متنوعة ومتعددة وليست جديدة على اللبنانيين ممارسة الديموقراطية السليمة"، لافتاً الى أن "ارتفاع سقف النقاش أحياناً والمواقف التصعيدية يعود لخلفيات سياسية".
ودعا الى "إبقاء النقاش في خلفية إصلاحية قانونية بعيداً من المزايدات السياسية"، وقال "تفاوت السرعة الإصلاحية بين مكونات الحكومة واضح ونتمنى أن نصبح على السرعة عينها".
وعن دعوة رئيس مجلس النواب نبيه برّي الى إعادة الحوار، قال "لن نعلّق على هذا الموضوع الاّ في الوقت المناسب، ما زال مجرد اقتراح ولم توجه الدعوة بعد". وأعلن عن "تجاوب ملموس من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال محمد الصفدي لاعتماد الإصلاحات التي نتجت عن لجنة المال والموازنة وهذا أمر جيد يدل على تقدم في عملية البحث في موضوع الموازنة وإصلاحها".
