رأى الرئيس الدكتور سليم الحص، في تصريح اليوم، "ان السجال ما زال دائرا حول المحكمة الدولية وتمويلها ،وان هذا السجال لن ينتهي في اعتقادنا إلا بتدخل مجلس الوزراء"، مشيرا الى انه "يؤخذ على المحكمة الدولية أن إنشاءها لم يقترن بموافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب، وقد أصبح ضروريا إسقاط هذا المأخذ، ولن يكون ذلك إلا بعرض موضوع المحكمة على مجلس الوزراء للموافقة عليها".
وأضاف: "نحن لا نرجو الكثير من إنشاء المحكمة على صعيد كشف الجناة في جريمة إغتيال المغفور له الشهيد الرئيس رفيق الحريري نظرا للتعقيدات التي تكتنفها، أما وقد تم إنشاؤها فمن الطبيعي أن نسعى إلى الإفادة من وجودها إلى أقصى الحدود، وبمنأى عن أي تسييس، عسى ولعل".
