أعلن وزير العمل شربل نحاس انه أحال مشروع مرسوم تصحيح الاجور كما أقرّه مجلس الوزراء، الى مجلس شورى الدولة يوم الخميس الماضي وانه يمكن للمواطنين الاطلاع عليه عندما يقرر مجلس شورى الدولة ان يرد عليه. واوضح عبر "الجمهورية" ان مجلس شورى الدولة في صدد درسه وسيضع ملاحظاته عليه على ان يرده الى مجلس الوزراء للتوقيع النهائي.
وإذ رفض الكشف عن تفاصيل المرسوم وما تضمنه منعاً لممارسة اي ضغط على مجلس الشورى، قال: نحن اليوم في انتظار رد مجلس الشورى، فإذا وجد ان لا ملاحظات على المرسوم يحال فوراً على التوقيع، أما اذا كانت لديه ملاحظات أساسية فيعاد الى مجلس الوزراء.
ونفى نحاس ما تردد عن إلغائه الشطر الثالث ( سقف المليون و800الف ليرة) خلال اعداده المرسوم، مؤكداً أن ابصار المرسوم النور، مسالة أيام لا اكثر.
من جهة أخرى، اكدت مصادر متابعة لمشروع القرار لـ"المركزية" أن مرسوم تصحيح الاجور هو "في مساره الطبيعي وسيطبق كاملاً في كل القطاعات"، وأن الإحالة تأتي وفقاً للقانون ومرسوم تصحيح الاجور وتحديد الحدّ الادنى من المراسيم التنظيمية التي تحتاج الى رأي هذا المجلس الذي يدرس النص كما ورد استناداً الى القانون الرقم 36/67 الذي يجيز للحكومة تعيين الحدّ الادنى للأجر وزيادة غلاء المعيشة كلما اقتضت الحاجة. وأفادت المصادر ذاتها بأن مجلس شورى الدولة سينظر في هذا المرسوم خلال الاسبوع الراهن ليصار الى اصداره وفقاً لما هو متبع تمهيداً لنشره في الجريدة الرسمية.
واكدت المصادر ان امكانية الطعن في المرسوم ضعيفة خصوصاً ان القانون الرقم 36/67 واضح في نصه ولا سيما المادة السادسة منه التي اعطت الحكومة الحق في تعيين الحد الادنى وزيادة غلاء المعيشة وهذا المرسوم يتطلب تعديلاً للقانون المذكور.
اجتماع الإتحاد
الى ذلك، تعقد هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام اليوم جلسة من جلساتها المفتوحة، للردّ على كل المواقف التي صدرت ضد قيادة الاتحاد
لقاءات نحاس
وكان نحاس تبلغ من وفد الاتحاد الوطني للنقابات زاره أمس مع عدد من ممثلي الاتحادات والنقابات المهنية والمناطقية برئاسة كاسترو عبدالله، رفضه مرسوم تصحيح الاجور، مطالباً بإعادة البحث فيه استناداً الى الاتفاقات الدولية رقم 100 و131، والاتفاقات العربية رقم 15 التي تحدّد الاجور والمساواة في الاجر.
كذلك طالب الوفد "بفتح سقف الزيادة لجميع الشطور وبمفعول رجعي منذ الاول من حزيران، واعادة ربط التعويضات العائلية بنسبة الـ75 في المئة على الحد الادنى الجديد، نسبة 20 في المئة عن الزوجة و11في المئة عن كل ولد".
وجدّد الوفد مطالبته "بزيادة منح التعليم وتحديد سعر صفيحة البنزين والمازوت وصولاً الى خطة نقل جديدة تعزز النقل المشترك، وفك ربط زيادة الايجارات السكنية والتجارية عن تصحيح الاجور".
وأبلغ الوفد وزير العمل رفضه مواقف اصحاب العمل لجهة التهديد بالصرف. وأيّد مشروع التغطية الصحية الشاملة المطروح من قبل وزير العمل "الذي يأخذ في الاعتبار المكاسب للموظفين"، مؤكداً على "الحريات النقابية وحق التنظيم النقابي للقطاع العام، وضمّ الاتحادات المشتركة الى نقاش لجنة المؤشر".
