عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة رئيسها النائب محمد قباني، في حضور النواب بدر ونوس، نواف الموسوي، ياسين جابر، فادي الاعور، محمد الحجار، اسطفان الدويهي، قاسم هاشم، حكمت ديب، علي بزي، علي عمار، سامر سعادة.
وحضر أيضا المدير العام لوزارة المهجرين احمد محمود، المدير العام للتنظيم المدني الياس الطويل، الامين العام للهيئة العليا للاغاثة العميد الركن ابراهيم بشير، المدير العام لمجلس الجنوب هاشم حيدر، مدير الدوائر العقارية بشاره قرقفي، رئيس مصلحة المصارفات في وزارة الداخلية والبلديات أحمد رجب، نقيب المهندسين في الشمال بشير ذوق، مدير مشروع اعادة اعمار الضاحية "وعد" حسن الجشي، رئيس جمعية تجار ومنشئي البناء في لبنان ايلي صوما، مدير المطارات في المديرية العامة للطيران المدني سمير الفقيه.
النائب قباني
إثر الجلسة قال قباني: "تابعت اللجنة درس اقتراح القانون المتعلق بإعادة تنظيم الابنية المهدمة بسبب الاعتداءات الاسرائيلية حتى عام 2006، وبعد نقاش مستفيض تم التوافق على مبدأ اعادة الابنية الى ما كانت عليه قبل العدوان الاسرائيلي، على ان تتم التسوية المطلوبة في الابنية التي فيها مخالفات بحسب نصوص القانون رقم 324 الصادر عام 1994، والذي لم تصدر مراسيمه التطبيقية لجهة المخالفات على املاك الدولة الخاصة، وندعو الى الاسراع في إصدار هذه المراسيم.
وفي ضوء هذا النقاش وهذا التوجه، تم تأليف لجنة من الاختصاصيين في الادارات العامة، ضمت المدير العام لوزارة المهجرين الاستاذ احمد محمود والمدير العام لمجلس الجنوب الاستاذ هاشم حيدر ورئيس الصندوق المركزي للمهجرين الاستاذ فادي عرموني والمدير العام للتنظيم المدني الاستاذ الياس الطويل ومدير منشآت "وعد" الاستاذ حسن الجشي، على أن يكون منسق اللجنة هو أمين سر لجنة الاشغال الاستاذ اكرم حسن، وتعطى مهلة 15 يوما لتقديم نص على أساس التوجه الذي تم الاتفاق عليه بالنسبة الى الموضوع الثاني، وهو اقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من الزميل ياسين جابر، والذي يعطي الإدارة المختصة حق إعطاء تسامح أقصى قدره ستة امتار فوق مستوى حدود الارتفاق المحددة وفقا لخرائط مرسوم ارتفاقات سلامة الملاحة الجوية، شرط أن يقع العقار في مدينة بيروت وفي منطقة ليس فيها عدد محدد من الابنية. وبعد نقاش مستفيض للموضوع تقرر أن نطلب خلال 15 يوما، أي بعد العيد مباشرة، من المدير العام للطيران المدني ان يرسل الينا الدراسة التي اعدها الطيران المدني، وارسلها الى المجلس الاعلى للتنظيم المدني حول الارتفاقات المطلوبة في كل المناطق، بالاضافة الى رأيه اليوم في الاقتراح المقدم، والامر نفسه طلبناه من المديرية العامة للتنظيم المدني، وطلبنا رأيها في ما هو مطروح خلال 15 يوما بعد العيد، لنعود الى مناقشة هذا الاقتراح".
