اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع "ان جلسة لجنة حقوق الانسان الاثنين شهدت حالاً اقل ما يقال فيها انها المهزلة بعينها حيث سُخّر القضاء لتغطية عملية ما زالت فصولها غامضة، ذلك ان الاخوين جاسم خطفا في لبنان، وقد يكون اهلهم واجهوا المصير نفسه لمحو اي اثر او شخص من العائلة قد يرفع دعوى او يطالب بكشف الملابسات".
وأسف جعجع، في حديث لــ"وكالة الأنباء المركزية"، لما قرأ وشاهد عن مداولات الجلسة "التي حضرها اكثر من ستين نائباً لجهة اعتبار ان محامي عائلة جاسم، المعروف بقربه من "حزب الله"، اسقط الحق الشخصي، في وقت يوجد ملف قضائي كامل يتضمن تفاصيل وافية عن عملية الخطف والجهة المسؤولة وابطال العملية ومكان حصولها والآليات المستعملة وصولاً الى متابعة الكترونية حددت الجهة التي توجه اليها الخاطفون واين يمكن ان يكونوا راهناً".
وشدد جعجع على "ان هذا الامر يلطخ سمعة القضاء اللبناني وينال من هيبته المفترض انها فوق كل اعتبار كما من سمعة الدولة تجاه المواطنين اللبنانيين وسائر الشعوب العربية والاجنبية"، معتبرا انه "من غير الجائز محاولة طمس القضية بحجج قضائية". واكد ان "جلّ ما هو مطلوب من الدولة الايعاز باستكمال التحقيقات واحالة الملف الموجود في عهدة القضاء العسكري الى المحاكم العدلية لاجراء المقتضى".
اما في قضية ترشيش ومحاولة "حزب الله" مد شبكته الارضية الخاصة، اكد جعجع "ان الامر غير مقبول لا في ترشيش ولا في غيرها من البلدات اللبنانية، موجّها التحية الى بلدية ترشيش واهلها على مختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية والطائفية لوقوفهم صفاً واحداً خلف البلدية ضد محاولة اقتحام حرمة بلدتهم ومنع استكمال فصول مد الشبكة"، وآملاً في "اتخاذ سكان سائر القرى مواقف مماثلة لمنع اي كان من استباحة الارض ومنع مد شبكات غير شرعية نجهل هدفها الذي لا يعبر الا عن وجود دولة داخل الدولة لها اتصالاتها الخاصة وامنها وميزانيتها واستراتيجيتها وجيشها".
وحمّل جعجع "وزارة الاتصالات مسؤولية كبرى في هذا الشأن، لافتا الى ان "حزب الله" لا يمد خطوطه غير الشرعية الا في سياق مد خطوط وزارة الاتصالات، حيث يتوجب على الوزير الايعاز الى المتعهدين والتعميم على الفنيين في الوزارة برفض مد اي خطوط غير شرعية لاي جهة غير الدولة".
وفي ملف النزاع في لاسا والاشكالات الاخيرة، اشاد جعجع بالاجراءات التي تتبعها الدولة حتى الساعة. وقال "ازاء الخطوات التي تقدم عليها السلطات المعنية في هذا الملف لا يمكننا كقيادات ومواطنين في لاسا والجوار الا ان ننحني ونشيد ونقدر. فالمطلوب في قضايا مماثلة فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع بالتساوي".
وسجّل جعجع ملاحظتين في هذا الاطار، فأبدى ارتياحه وسروره لبيان عائلة المقداد الذي استنكر كل عمل مخل بالامن واكد دعم الدولة واحترام القوانين، آملاً في "ان تحذو سائر العائلات حذو آل المقداد في عدم تغطية اي مخل بالامن او معتد على القانون. اما الملاحظة الثانية فتكمن في مواجهة احد الاشخاص اثناء قمع رجال قوى الامن المخالفة في لاسا ومحاولته التعرض لها حاملاً في يده عصا او ما شابه ، مشددا على انه من هنا ضرورة القاء القبض على اي معتد او متطاول على رجال امن يطبقون القانون والقرار القضائي القاضي بازالة المخالفة. وقال: "في حال تم ذلك فيجدر بنا التنويه بالخطوة باعتبارها تصرفاً سوياً لعدم تجاسر اي كان على التطاول على القانون".
