الانباء: تزايد المخاوف من استمرار التوتر داخل الحكومة

ألقى مجلس الوزراء اللبناني جلسة كانت مقررة اليوم الثلاثاء، بسبب مشاركة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في تشييع ولي عهد السعودية الامير سلطان بن عبدالعزيز، ما وفر فرصة ارجاء المواضيع الخلافية من الترقيات الأمنية والعسكرية، الى مشكلة بلدة ترشيش مع حزب الله الى الانقسام حول الخروقات السورية الى تمويل المحكمة الدولية.

وعكس هذا التأجيل رغبة رسمية غير معلنة في تجنب عقد جلسات وزارية تجنبا للاختلافات المستعصية وفي مقدمها ملف الموازنة الملغوم ببند تمويل المحكمة الدولية، والاحتدام السياسي المتصاعد بين وزراء كتلتي عون وجنبلاط.

على ان مجلس الوزراء دعي لجلسة في السراي الحكومي يوم الاربعاء، بغياب رئيس الجمهورية الذي سيكون في الرياض للتعزية في ولي العهد الامير سلطان بن عبدالعزيز، هو الآخر لكن هذه الجلسة ستبحث في قضايا عادية ضمن 86 بندا كان يفترض ان يبحثها في جلسة اليوم الثلاثاء المرجأة، انما اضيفت اليها قضية مهمة سبق ان تحولت الى نقطة خلافية ساخنة في عهد حكومة سعد الحريري، وهي الاتفاقية الدفاعية بين لبنان وفرنسا، الى جانب الاتفاقية القضائية للتعاون مع فرنسا ايضا، والتي اثار حولها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جملة تساؤلات بداعي تعارضها مع السرية المصرفية المعتمدة في لبنان.

ميقاتي ينفي

وذكرت محطة OTV التابعة للعماد ميشال عون ان الرئيس ميقاتي وافق على مبدأ ادخال تعديلات على بروتوكول المحكمة الدولية، على ان تجرى هذه التعديلات قبل نهاية السنة الحالية، لكن اوساط الرئيس ميقاتي سارعت الى نفي هذه الموافقة، وقالت ان امكانية التعديل متعذرة تماما ولا يمكن للبنان ان يطلبه لانه وضع تحت البند السابع.

اما المشكلة الثانية المتعلقة بالتعيينات فقد ذكرت المحطة عينها ان الرئيس ميقاتي الذي يناصر التيار العوني العداء، يسعى الى تكليف وزير محسوب عليه بإجراء الاتصالات من اجل سلة تعيينات واحدة.

بدوره وزير العدل شكيب قرطباوي قال انه سيقدم الاسم الذي اختاره لرئاسة مجلس القضاء الاعلى، الى مجلس الوزراء قريبا.

مصادر متابعة اعربت عن خشيتها من خطورة استمرار التوتر والمناكفة بين التيارات السياسية داخل الحكومة وان هذه المناكفات ادت الى تأجيل تحديد موعد جديد لاستكمال مناقشة الموازنة في ضوء الانقسام ازاء تمويل المحكمة، ومطالبة بعض الوزراء بطرح تعديل نظام المحكمة والاتفاقية حولها قبل التمويل.
 شهيب: أصحاب الإصلاح بحاجة إلى التغيير

وضمن اطار هذه التوترات الخلاف بين وزراء كتلة جنبلاط ووزراء كتلة عون، وقد عبر عنه الوزير التقدمي الاشتراكي اكرم شهيب بقوله في احتفال في عالية ان اصحاب قطب الاصلاح بحاجة الى تغيير.

واضاف: لقد اكدنا ونؤكد ضرورة تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ادراكا منا بأن الاحجام عن التمويل لا يوقف مسار المحكمة بل يوقف مسار الدولة ويعطل عمل الحكومة.

النائب هادي حبيش (المستقبل) قال معلقا على هذا الوضع بقوله: من الواضح انه بات هناك فريقان داخل الحكومة حول موضوع تمويل المحكمة، علما ان هذا الموضوع لا يجب ان يطرح من زاوية هل يحق للحكومة تمويل او لا يحق لها تمويل المحكمة؟ خصوصا ان قرار انشاء المحكمة صدر وفقا للقرار 1757 الذي ألزم لبنان بتمويل جزء من المحكمة (49%) تحت الفصل السابع.

واضاف: البحث لا يجب ان يكون حول الالتزام أو عدمه فإذا كانوا لا يريدون الالتزام وان يأخذوا لبنان الى مواجهة المجتمع الدولي، فهذا الوضع غير صحيح، وهذا عائد لوجود فريق سياسي يمتلك سلاحا خارج اطار الشرعية ويهيمن على الشرعية في البلد، ويدفع البلد الى مواجهة المجتمع الدولي تحت حجج واهية، تارة يقول ان هذه المحكمة جيدة والتزم بكل البيانات الوزارية في التعامل معها، وحينما توصلت المحكمة الى اتهام معين لعناصر من حزب الله باغتيال الرئيس الحريري والجرائم المتلازمة الأخرى، تصبح هذه المحكمة مسيسة ويطرح التصوت لمنع تمويلها.

انحلال الدولة

وفي موضوع خطف سوريين معارضين في لبنان الذي ناقشته لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب امس واحتمال ارتداد ما يجري في سورية الى الداخل اللبناني قال النائب حبيش: هذه فضيحة الفضائح في البلد، ولا ادري ما اقول، وهل نسميها انحلال الدولة، انحلال القضاء، الثابت ان هيبة الدولة اضمحلت، المدير العام لقوى الأمن الداخلي (اللواء اشرف ريفي) يقول اجرينا التحقيق وحولنا الملف إلى القضاء منذ بضعة اشهر، والناس يسمعون ان عناصر امنية لبنانية خطفت مواطنين سوريين وسلمتهم الى النظام السوري، والقضاء لا يتحرك.

وقال بصراحة هذا الملف برسم رئيس الجمهورية ووزير العدل.

خلافات طبيعية

وزير السياحة فادي عبود قال عن التشنجات داخل الحكومة ان الخلاف بين تكتل عون والحزب التقدمي الاشتراكي منذ بضعة ايام، هناك تضخيم للأمور وهناك خلافات في وجهات النظر وهذا امر طبيعي، والدليل انه منذ ثلاثة اشهر كانوا يقولون هذه حكومة اللون الواحد المأمورة من حزب الله، ويتبين اليوم ان هذا الكلام غير واقعي كما يقال عن الخلافات اليوم. 

السابق
الديكتاتوريات لحماية الأقليات العربية!
التالي
إعتصام لـلجبهة الديمقراطية في مخيم برج البراجنة إحتجاجاً على خدمات الأونروا