عقدة العقيد الحسن تستمر بتأخير الترقيات

لا تزال قضية ترقية ضباط الأجهزة الأمنية عالقة في الأدراج، من وزارة الداخلية إلى رئاسة الحكومة، وصولاً إلى رئاسة الجمهورية. ترقية الضبّاط من رتبة مقدم وما دون نائمة في أدراج رئاسة الحكومة، بعدما وقّعها الرئيس نجيب ميقاتي، لكن من دون إحالتها على رئاسة الجمهورية، بانتظار إيجاد حل لمشكلة ترقية الضباط من رتبة عقيد إلى رتبة عميد. ومرسوم ترقية الفئة الأخيرة لا يزال، بحسب مصادر معنية، في عهدة وزير الداخلية مروان شربل الذي لم يوقّعه بعد.
وبخلاف ما ذُكِر خلال اليومين الماضيين، أكد غير مصدر مطّلع على القضية أن شربل لا يحمل أي حل لعقدة ترقية رئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن، في ظل استمرار رئيس الجمهورية على موقفه الممانع لترقية الحسن، «لحرص الرئيس على مساواة الضباط في مختلف الأجهزة الأمنية». وفي الوقت عينه، لفتت مصادر وزير الداخلية إلى أن هذه العقدة ستحل بالتأكيد، من دون أن تكون خريطة الحل قد ظهرت بعد.

في المقابل، لا يزال المدير العام لقوى الأمن الداخلي، بحسب مصادر في المديرية، مصرّاً على ترقية الحسن، «لما أنجزه خلال السنوات الماضية، سواء في مجال مكافحة التجسس، أو في مجال مكافحة الإرهاب». وأشارت المصادر إلى أن ريفي مقرّ بـ«الاتفاق الأدبي» بين الأجهزة الأمنية، القاضي بعدم ترقية ضباط في المديرية أحدهم قبل الآخر عندما يكونون من الرتبة نفسها، إلا أنه يرى أن «لكل اتفاق من هذا النوع استثناءً، سواء لأسباب عملية متعلقة بإنجازات ضابط ما، أو لأسباب إنسانية، أو للاثنين معاً».
وأكدت المصادر وجود استثناءات سابقة في هذا المجال، فضلاً عن كون الحسن ليس المستثنى الوحيد في هذه الترقيات. فمشروع الترقيات يشمل أيضاً العقيد الياس البيسري، الضابط الذي أصيب بجروح خطرة في محاولة اغتيال الوزير الياس المر، ونال قدماً استثنائياً بسبب إصابته. وسألت المصادر عن سبب عدم إثارة قضية البيسري إلى جانب قضية الحسن، مؤكدة أن هذا التركيز «يدل على وجود نية سياسية وراء الأمر». وفسّرت مصادر معنية ما يجري بأنه ضغط من قوى 8 آذار لمنع ترقية الحسن، فضلاً عن أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان «لم ينس بعد موقف اللواء ريفي تجاهه في قضية الطبقة الثانية من مبنى وزارة الاتصالات في العدلية». وأكدت المصادر أن ريفي لن يتراجع عن اقتراحه ترقية الحسن، لكونه صاحب الصلاحية الحصرية في اقتراح ترقية العقداء، ولأن اقتراحه لا يخالف أي نص قانوني، إضافة إلى أنه سيطلب من المراجع السياسية مساواة مديريته بالأجهزة الأمنية الأخرى «التي لا تُناقش اقتراحاتها للترقية بحجة «هيبة المؤسسة». وهذه الهيبة يجب أن تكون شاملة جميع الأجهزة الأمنية».

في المقابل، أكدت مصادر سياسية معارضة لتيار الرئيس سعد الحريري الداعم لترقية الحسن أنها لا تمانع «ترقية الحسن، شرط أن يشمل ذلك جميع الضباط الذين أسهموا في مكافحة التجسس والإرهاب، وهو أمر لا يقتصر على قوى الأمن الداخلي، ولا على الحسن داخل المديرية». وقالت المصادر إن الحسن سبق أن كوفئ على دوره في مكافحة الإرهاب بقدم استثنائي، «وإذا أراد ريفي مكافأة الحسن على دوره في مكافحة التجسس، فليفعل ذلك في اقتراح قدم استثنائي يشمل جميع المعنيين بهذا الملف في قوى الأمن الداخلي، على أن يتزامن ذلك مع اقتراح من قيادة الجيش للهدف ذاته». ووضعت المصادر بعداً آخر لرفضها ترقية الحسن، وهو «عدم وضع فيتو على مكافأته، شرط أن يكون مبدأ العقاب سابقاً لمبدأ الثواب»، مذكرة بملف شهود الزور وما تنسبه قوى 8 آذار إلى الحسن فيه.  

السابق
“لقاء سيدة الجبل”: تلازم الربيعين
التالي
احتفال تكريم المربي فاروق شعبان في سبلين