وجه النائب سامي الجميل سؤالا الى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب عن "أعمال حفر وإمدادات غير مشروعة تجري في بلدة ترشيش – المتن الجنوبي"، جاء فيه:
"تتناقل الوسائل الإعلامية منذ أسابيع أخبارا مفادها أن أعمال حفر سريعة لأقامة شبكة إمدادات تتم قرب مدخل بلدة ترشيش، وأن هذه الإمدادت هي شبكة اتصالات سلكية خاصة بحزب الله ضمن مشروع متكامل يهدف الى ربط المناطق بعضها ببعض من البقاع الى جبل لبنان ثم بيروت وصولا الى الجنوب، فالبلدة ذات موقع استراتيجي وسط محافظتي البقاع وجبل لبنان، والناس في البلدة يتهامسون متوجسين شرا، وقد أتونا مبدين خشيتهم من أمر مدبر يورطهم في نزاع ومشاكل مع أطراف تحل محل الدولة وتستغل غياب الأجهزة وتقصيرها وتراخيها، وتستبيح منطقتهم وتعيدهم إلى زمن الحرب.
وبعد مراجعة رئيس بلدية ترشيش وفاعليات المنطقة للمسؤولين في الوزارات المعنية نفوا علمهم بالموضوع وأي علاقة به، كما أن العمال لم يكشفوا بادئ ذي بدء عن الجهة المسؤولة عن هذه الإمدادات، وتكتمهم زاد في قلق الأهالي وأثار الشكوك بوجود مخطط مشبوه يقوم به خارجون عن القانون".
وأضاف: "بعد توقف دام أسبوعين تقريبا، فوجئ الناس مرة ثانية بعمال يقومون بأشغال يفترض أنها لوزارة الاتصالات لكي يمدوا شبكة اتصالات، وكشفوا علنا، خلال اجتماع جرى بين المجلس البلدي في ترشيش ومسؤول العلاقات العامة في حزب الله، أنها لحزب الله وأنها لأهداف "استراتيجية".
لذلك، نوجه من خلال رئاستكم الكريمة سؤالا إلى الحكومة، وتحديدا إلى معالي وزير الاتصالات الأستاذ نقولا الصحناوي ومعالي وزير الأشغال السيد غازي العريضي ومعالي وزير الطاقة الأستاذ جبران باسيل ومعالي وزير الداخلية العميد مروان شربل ومعالي وزير الدفاع الوطني السيد فايز غصن، عن هذه الحفريات.
1 – هل يحق لمجموعة ما غير تابعة لأي جهة رسمية أن تتصرف بأملاك عامة وتقوم بحفريات وتمد شبكة اتصالات خاصة بها؟
2- لماذا تسمح الحكومة اللبنانية بممارسات كهذه ولا تضع لها حدا؟ هل هناك سلطة فوق سلطتها؟
3- ما موقف الحكومة اللبنانية من تهديد عناصر حزب الله لرئيس البلدية وأعضائها المعترضين على إمداداتهم غير المشروعة وغير القانونية باللجوء إلى 7 أيار جديد؟
4- من يحمي أهالي المنطقة من تهديدات كهذه؟ وما التدابير التي ستتخذها الحكومة اللبنانية والجهات الرسمية المعنية لمنع هذه الحفريات والإمدادات؟
5- ماذا لو تقاعست الدولة عن القيام بواجباتها وقرر هؤلاء الناس التصدي لإنشاء إمدادات مخالفة للقانون في منطقتهم؟ هل تتحمل الحكومة عندها نتائج مشاكل قد تنشب جراء إهمالها وتخليها عن سلطتها؟"
وختم: "نتوجه بهذه الأسئلة الى الحكومة، آملين الإجابة عنها في أقرب وقت ممكن، وفي مطلق الأحوال في المدة الزمنية المحددة في المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وإلا اضطررنا الى تحويل سؤالنا إلى استجواب".
