تراكمات أمنية وسط التصدع الحكومي

لم تخف اوساط مطلعة لـ"النهار" ان التصدع الحكومي الذي بلغ ذروته في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء الاسبوع الماضي بات يشكل هاجساً حقيقياً للمعنيين لدى الاعداد لكل جلسة خشية تفاقم التباينات والخلافات بين اجنحة الاكثرية الحكومية. وأبدت قلقها من مواقف واتجاهات لبعض الاطراف المشاركين في الحكومة من حيث المضي في "سياسات المناكفة"، في حين بدأت تتراكم في وجه الحكومة ملفات ومشاكل عدة تحمل طابعاْ امنياً وتقتضي تماسكاً ووحدة رؤية للتمكن من معالجتها.
كتب فادي عيد في "الجمهورية": خطوط التماس داخل الحكومة تنذر بتفجيرها:
هل يسمح "حزب الله" بأن تصبح الحكومة الحاليّة شبيهة بحكومة الرئيس سعد الحريري التي كان أسقطها قبل أشهر معدودة؟ وهل يوافق على أن تؤدّي الخلافات المستفحلة بين أعضائها إلى تفجيرها من الداخل؟.. أبدى مصدر بارز في المعارضة تخوّفه من ان يكون التراشق الأخير بين وزراء الحزب التقدّمي الاشتراكي و"التيّار الوطنيّ الحرّ" حلقة أولى في مسلسل سقوط التضامن الحكومي، بعدما كاد هذا التراشق ان ينزع عنها صفة اللون الواحد، أو حكومة "حزب الله".. وعلى الرغم من انّ شائعات عدّة يجري تداولها عن تلويح الرئيس ميقاتي بالاستقالة إذا امتنع مجلس الوزراء عن تمويل المحكمة فإنّ المصدر المعارض استبعد حصول ذلك، مشيرا إلى أنّ فتيل التفجير موجود في علاقة الأطراف السياسيّة ببعضها البعض، وخصوصا العلاقة الاشتراكيّة – العونيّة التي تؤثّر سلبا على إنتاجيّة الحكومة، وتعمل على تفريغها من أيّ مصدر قوّة داخليّ، وذلك من دون إغفال وجود "بصمات" لتوجّهات إقليميّة وإيحاءات خارجيّة تؤجّج نار الخلافات الداخليّة، وذلك لتهيئة المناخ لإجراء تغييرات جوهريّة في المشهد الحكومي، وذلك لإعادة شكل التضامن القديم الذي يكرّس أكثريّة 8 آذار المتآكلة.
كتب اميل خوري في "النهار": هل تطيّر المحكمة الحكومة أم التعيينات؟:
تقول اوساط سياسية ان هذه الحكومة وان تكن غير متماسكة بين اعضائها فإنها ممسوكة من سوريا او من ايران وان الدولتين تملكان قرار بقائها او ترحيلها، ولا احد يعرف متى يكون ذلك هل عند سقوط النظام في سوريا؟.. ثمة من يقول ان موضوع التعيينات بالنسبة الى بعض الوزراء أهم بنظرهم من موضوع تمويل المحكمة، وهو تمويل يمكن ايجاد حل له بغياب الوزراء المعارضين للتمويل عن جلسة مجلس الوزراء عندما تبحث فيه، او تبقى حصة لبنان من التمويل دينا عليه لتتولى سداده حكومة اخرى في ظروف افضل، في حين ان وزراء آخرين وتحديدا وزراء "حزب الله" يعنيهم موضوع المحكمة اكثر من موضوع التعيينات، فمن من هؤلاء الوزراء يتغلب موقفه على الآخر؟.. ثمة من يقول ان الحكومة قد تتحول الى حكومة تصريف اعمال سواء بسبب الخلاف على تمويل المحكمة او بسبب الخلاف على التعيينات، وان البلاد ستظل تعاني من الوضع الشاذ الى ان تجرى الانتخابات النيابية سنة 2013، فإما تكون نتائجها مصيرية وحاسمة بالنسبة الى تشكيل الحكومات، واما تبقى كما كانت نتائج انتخابات 2005 و2009 وعندئذ ينبغي ان يصير اتفاق على بيان كل حكومة قبل تأليفها..فهل تخرج نتائج انتخابات 2013 لبنان من الوضع الشاذ ام تكون كنتائج انتخابات 2006 و2009 التي ابقته في هذا الوضع؟.
لفتت اوساط مطلعة لـ"النهار" الى ان مشكلة مدّ شبكة الاتصالات الهاتفية الارضية العائدة الى "حزب الله" مع الشبكة العائدة الى وزارة الاتصالات في ترشيش ورفض الاهالي مدها، لا تزال عالقة وباتت كالجمر تحت الرماد مما يقتضي وضع الحكومة يدها فوراً عليها ومنع تفاقمها، الامر الذي لم تظهر اي دلائل بعد على امكان وضعه على طاولة مجلس الوزراء لئلا يتسبب بانقسام حكومي جديد. كما ان مشكلة اضافية نشأت أمس مع ظاهرة قطع الطرق في الضاحية الجنوبية وشلّ الحركة العامة ساعات على اثر قمع قوى الامن بدعم من الجيش مخالفة بناء عائدة الى شخص من آل المقداد في لاسا.

السابق
أيّ حريق ستشعله أميركا تغطيةً للانسحاب؟
التالي
روسيا تقدر المقاومة العاقلة