أقامت بلدية سبلين بالتعاون مع "رابطة سبلين الإجتماعية" في خلية البلدة، إحتفالا تكريميا للمربي في مدرسة البلدة الرسمية، فاروق أحمد شعبان، بمناسبة إحالته إلى التقاعد. حضره وزير المهجرين علاء الدين ترو، رئيس البلدية محمد خالد قوبر، رئيس مكتب التربية في الحزب التقدمي الإشتراكي كمال عاشور ممثلا وكيل داخلية الحزب في إقليم الخروب الدكتور سليم السيد وعدد من مدراء المدارس والهيئة التعليمية في المدرسة ومخاتير وفاعليات وأهالي وأعضاء المجلس البلدي والرابطة.
بداية النشيد الوطني، وقدم الحفل عضو المجلس البلدي محمد خضر قوبرالذي أكد "ان المعلم هو الجندي المقدام الذي يحارب الجهل".
ثم تحدث رئيس الرابطة محمد يونس فشدد على "أن ميدان التربية والتعليم يمثل أشرف المهن وأجلها في نفوس المجتمعات والأفراد"، معتبرا "أن مرحلة التقاعد، هي أهم مرحلة في حياة الإنسان حيث تتطلب منه في وقت مبكر من عمره التفكير فيما سيقوم به حتى يتمكن من إفادة نفسه وأبنائه ومجتمعه".
ثم تحدث رئيس البلدية محمد خالد قوبر فتناول الصفاة الخصال التي "تميز بها المربي شعبان طيلة فترة مسيرته التربوية، التي أمضاها في خدمة الأجيال".
وألقى إمام مسجد البلدة الشيخ عدنان شلاق قصيدة من وحي المناسبة، ثم تحدث المكرم شعبان فشكر الجميع على هذه الالتفاتة وقال: "عشت مع تلاميذي طفولتي بحلوها ومرها"، مشيرا إلى أن" منهم اليوم من هو العامل والموظف والضابط والجندي والطبيب وحتى رئيس البلدية".
ترو
وختاما تحدث الوزير ترو فأثنى على دور بلدية سبلين في دعمها المتواصل للمدرسة الرسمية، ثم توقف عند "أهمية ودور المدرسة الرسمية اللبنانية، والمدرسين الذين يتمتعون بالجرأة والجدارة والعطاء في إثبات وجودهم"، ورأى "ان البعض من المدرسين لا يعطون من قلبهم"، معتبرا "ان هذا الوضع يفقد المدرسة الرسمية رونقها ومستواها وعطاءها"، ولافتا إلى "أن المدرسة الخاصة بدأت تأخذ هذا الدور وتحل مكان المدرسة الرسمية".
أضاف :"لقد جاءت المدرسة الخاصة وبدأت تملي هذا الفراغ الذي تركته الدولة والمعلمين، فالمدرسة الرسمية كانت تعلم أبناءنا في كل لبنان على نفس التوجه، حيث كان هناك نوع من الوحدة، ولكن اليوم ومع الأسف باتت المدرسة الخاصة الشيعية تعلم الشيعة، والسنية تعلم السنة، والدرزية تعلم الدروز، والمارونية تعلم الموارنة، والكاثوليكية تعلم الكاثوليك، من هنا أصبح مجتمعنا عبارة عن مجموعة دول وطوائف وعقائد، ومجموعة تفكير كل واحد مستقل عن الآخر، وعلى هذا الأساس نعاني اليوم من صعوبات في توحيد المجتمع ولملمته وإعادة دمجه، لانه بات قبليا وطائفيا".
وتطرق ترو إلى الوضع الإقتصادي الذي تعيشه البلاد فقال: "الناس خائفة من الغلاء والأقساط والمياه والكهرباء. لقد اقر مجلس الوزراء مشروع زيادة الأجور، فرفضته الهيئات الإقتصادية، وهذا مؤسف في مجتمع لا يشعر الغني مع الفقير، فيمكن البعض كان يعتقد أنها كانت مجحفة. اليوم نحن امام معضلة، العمال يستحقون أكثر من هذه الزيادات، فإذا رأينا مؤشر الغلاء والتراكم القائم في البلاد، فإن العمال يستحقون زيادات أكثر كي يتمكنوا من العيش ويواكبوا الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد، وفي نفس الوقت كان يفترض وضع إجراءات إقتصادية لمساعدة أرباب العمل والمؤسسات الصناعية والتجارية كي تستطيع النهوض والوقوف وتتمكن من إعطاء العمال كل ما يستحقونه. اليوم وحتى الساعة لم يصدر مرسوم زيادة الأجور، لوجود بعض التباينات، فرئيس الحكومة يعمل على هذا الموضوع لمعالجة ذيول هذا القرار الذي صدر عن الحكومة ويعمل على التوفيق ما بين الزيادات والهيئات الاقتصادية، ونأمل ان يصدر المرسوم وتصبح وزارة الاقتصاد تراقب الاسعار".
وفي الشأن السياسي قال: "هناك أشياء كثيرة متعثرة في البلاد، اللبنانيون ينقسمون على أنفسهم أمام هذا الواقع، ناس مع السلاح، وناس ضده. للأسف اليوم لا يستطيع أحد أن يسحب هذا السلاح، وهذا لا يعني اننا لا نريد أن نسحب هذا السلاح، السلاح بوجه إسرائيل كلنا معه، وكلنا سنقف مع هذا السلاح في مواجهة العدوان الاسرائيلي، ومنع إسرائيل من التعدي على لبنان واللبنانيين، ولكن السلاح في الداخل، هناك مبرر لبعض الناس في أن يخافوا منه، فهذا السلاح الذي تسبب في السابع من أيار العام 2008 بمشكلة، نتمنى أن لا يعود ويستخدم في الداخل اللبناني في الوقت الحاضر كي لا نتسبب بمشكلة لأنفسنا ونقوم بإثارتها في خطاب بين اللبنانيين حول موضوع السلاح، الذي يفترض ان يترك لظروف افضل وأحسن، فنحن في الحزب طرحنا فكرة إستيعاب هذا السلاح تدريجيا كي يكون بإمرة الدولة اللبنانية".
وفي موضوع المحكمة الدولية، إعتبر ترو "انها جزء من المشاكل التي تحدث إنقساما بين اللبنانيين"، وقال :"أناس تريد المحكمة، وأناس لا تريدها. فالذي يريد المحكمة لا يريد السلاح، والذين لا يريدون المحكمة، يريدون السلاح، فهم يربطون السلاح بالمحكمة، والمحكمة بالسلاح، فالمحكمة يجب أن تمول، فنحن مع تمويل المحكمة الدولية، لأنها أنشئت بقرار دولي لكشف حقيقة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وباقي الشهداء. نحن عندما نقول اننا مع تمويل المحكمة، فهذا لا يعني أننا ضد فئة لبنانية لا تريد المحكمة، نحن بالعكس مع حماية لبنان، ومع حماية قادته، ومع الالتزام بالقرارات الدولية، والتي المحكمة الدولية جزء من هذه القرارات، كالقرار 1701 الذي صدر بعد العام 2006، ونحن مع تطبيق القرارات 242 و338 الخاصة التي تعيد فلسطين وفق حدود 1967، لأنه لا يمكننا ان نستنسب في القرارات الدولية ونقول هذا جيد، وذاك غير جيد، فلبنان يجب أن يلتزم بكل القرارات الدولية أكانت جيدة أو غير جيدة بالنسبة لنا، لأننا دولة بحاجة إلى الأمم المتحدة، وبحاجة إلى أن نكون جزء من هذا المجتمع الدولي كي نحصن ونحمي أنفسنا، ونحمي وحدتنا".
وعن الوضع العربي، قال: "لقد نادى المعلم الشهيد كمال جنبلاط في الستينات الحكام العرب لأن يخرجوا شعوبهم من هذا السجن العربي الكبير، نتيجة القمع والقهر والتسلط والحرمان وعدم وجود تنمية بهذه المجتمعات في ظل وجود سجون أكثر من وجود الوسائل التي من شأنها أن ترفع رأس الشعب العربي، واليوم ثار الشعب العربي في مصر واليمن وليبيا وتونس و سوريا، وكنا نتمنى أن يكون هذا التغيير ديموقراطيا، وأن يكون الربيع العربي ربيعا سلميا عن طريق صناديق الإقتراع، حيث يختار الشعب مسؤوليه دون عنف ودون سفك للدماء، وبدون دمار، فما جرى في ليبيا وغيرها من البلدان العربية مؤسف ومدمي وقبله ما حصل في العراق، ونأمل من بعض الحكام أن يستيقظوا ويلتفتوا إلى معاناة شعوبهم ويعطونهم حقوقهم في الحرية والديموقراطية والعيش الكريم".
بعدها سلم الوزير ترو وقوبر ويونس المكرم درعا البلدية والرابطة.
