قضية جر مياه نهر الأولي إلى بيروت، شكلت العنوان الأبرز لعدد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الصيداوية، للمطالبة بحصة المدينة وجوارها من مياه النهر الذي يرسم حدودها الجغرافيا الشمالية، خاصة أن صيدا وجوارها تعاني منذ عدة سنوات، لعدة أشهر في السنة، من انقطاع حاد في المياه بسبب الكثافة السكانية، وتوسع رقعة انتشار سكن أهالي المدينة.
وعلم أن تلك القضية أدرجت كبند رئيسي على جدول أعمال مجلس بلدية صيدا في اجتماعه أمس، برئاسة محمد السعودي، حيث نوقشت القضية واتخذت بشأنها قرارات، وإعلان ما يشبه الاستنفار العام لكل مكونات المجمتع الصيدواي، بحيث دعا المجلس البلدي إلى إشراك الفعاليات الصيداوية النيابية، والسياسية، والحزبية، والهندسية، إلى التحرك، وأخذ دورها في الحفاظ على حقوق صيدا وجوارها من مياه الأولي. وقد أقر المجلس البلدي بالإجماع "ورقة عمل" متعلقة بشأن جرّ مياه الأولي إلى بيروت، وشكلت لجنة من أعضاء المجلس لمتابعة الموضوع مع فعاليات المدينة، ومع رئاسة مجلس الوزراء، ومع الهيئات والوزرات المعنية.
وأكدت مصادر البلدية على أن "مهمة لجنة المتابعة التحرك في كل الاتجاهات من أجل الحفاظ على حصة مدينة صيدا والجوار من مياه نهر الأولي"، لافتة إلى أن "مشكلة نقص المياه في لبنان بشكل عام وفي مدينة صيدا والجوار بشكل خاص في تزايد مستمر بسبب النمو السكاني السريع والتغيرات المناخية الحاصلة، حيث أصبحت المياه من أهم المواضيع على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي". وأكدت المصادر على "ضرورة التحرك من أجل الحفاظ على حصة مدينة صيدا وجوارها من المياه، والسعي إلى إقرار مشروع لجرّ المياه إلى المدينة وخاصة بعدما عانت من انقطاع دائم للمياه نتيجة الشحّ في المصادر التي تغذي شرايين المدينة بالحياة". وشددت المصادر على "ضرورة التحرك السريع لتدارك الأزمة قبل وقوع الكارثة، وإبعادها عن أي تسييس".
