رأت وزيرة المال السابقة ريا الحسن الى أن "مشروع الموازنة المقدّم من وزير المال محمد الصفدي فيه زيادة في الضرائب"، لكنها أكدت أن هذا الأمر ليس سليماً "خصوصاً وأنّه في ظل التباطؤ الحاصل في الاقتصاد لا يجوز رفع الضرائب الاستهلاكية لأنها تزيد من سرعة التباطؤ".
وقالت إنها "ضد رفع الضريبة على القيمة المضافة في الموازنة لأن الوضع الناس لا يسمح".
الحسن وفي حديث في برنامج "بيروت اليوم" أشارت الى أنه "لا يجوز كذلك زيادة النفقات الجارية في ظل التباطؤ الاقتصادي الداخلي والازمات العالمية، في حين إن من الواضح في الموازنة أن هناك زيادة للنفقات الجارية".
واضافت: "نرى ماذا يحصل في اليونان، وفي ظل مثل هذه الأوضاع لا بد من ترشيق الموازنة لا فتح الحنفية المالية"، معتبرة أن "الموازنة مبنية على عجز، كما أنها لا تلحظ قرار زيادة الاجور الذي اتخذته الحكومة".
وعن حديث وزير العمل شربل نحاس عن تغيير النمط الاقتصادي، ردّت الحسن: "نحاس عندما يتحدث عن تغيير نمط اقتصادي كلامُه ينمّ عن رغبة بإبعاد "الحريرية" الاقتصادية، وهو يتحدث لأسباب سياسية وشخصية"، مذكرةً في المقبل بأن "النمط الاقتصادي المتّبع أوصل النمو في البلد الى نسبة بلغت 8%، وإذ كان تغيير النمط هو عبر زيادة الدين فنحن نشكرهم ولا نريد نمطهم".
وسألت الحسن: "أين هم جماعة حركة "امل" و"التيار الوطني الحر" الذين كانوا يتحدثون دائماً عن طريقة صرف مبلغ 11 مليار في الحكومة السابقة من خارج قاعدة الاثني عشرية؟ فما يجري اليوم في الحكومة هو صرف خارج قاعدة الاثني عشرية وبالتالي بنفس طريقة الصرف التي كانت معتمدة".
وأكدت الحسن أن "موضوع زيادة الأجور الذي أقرّته الحكومة جاء بطريقة غير مدروسة"، مشيرةً الى أن "أحداً لن يستفيد من الزيادة المقترحة والتي سرعان ما ستتآكل بسبب الغلاء وغياب الرقابة والوضع الاقتصادي".
ولفتت إلى أن "الحكومة لا تملك رؤية اقتصادية، وهذا ما دفع بالوزير نحاس للتسلل عبر زيادة الاجور الى موضوع تغيير النمط، وهذا أمر يُسيئ الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المالية محمد الصفدي".
وأضافت الحسن: "بالأمس خرجت الهيئات الاقتصادية لتعترض على زيادة الاجور، فهناك خوف على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بسبب الزيادة، واليوم بزيادة الرواتب وبدون نمو نضرب الاقتصاد، وهناك خوف كبير عليه".
وعن موضوع تمويل المحكمة الدولية وحديث ميقاتي عن الالتزام به، أشارت الحسن الى أنه من "الواضح أن جماعة "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" متفقون على عدم تمويل المحكمة ويريدون تقطيع الوقت وصولاً لآخر السنة ربما يحصل أمرٌ ما باعتقادهم".
ورأت أن "خيارات ميقاتي للتمويل قليلة هذا اذا كانت نيته فعلاً متجهة للتمويل"، مؤكدةً بأن "ميقاتي لن يستطيع التمويل"، وأملت من ميقاتي أن "لا يلتزم بالتمويل بقدر أن يلتزم بالمحكمة والعدالة"، متمنية "لو يخرج ويقول للناس انه مع العدالة فلربما هذا يرفع من أسهمه".
