وصف عضو "كتلة المستقبل" النائب محمد الحجار في حديث إلى "المؤسسة اللبنانية للارسال" نواب ووزراء "التيار الوطني الحر" ب"الجماعة الدونكيشوتية" التي تقاتل طواحين الهواء، كي يظن الناس انهم يقومون بأمر ما، وهم لا يقومون حقيقة بأي انجاز".
واكد أن "سمة الدونكشيوتية ظاهرة في "التيار الوطني الحر"، ولا احد يستطيع ان ينافسه فيها".
ورد الحجار على ما كشفه وزير العمل شربل نحاس من ان الحكومة ابطلت قرار اعفاء شركتي الخلوي "من الضرائب المتوجبة على التعويضات الرضائية" الصادر عن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2006 وستسترد مبلغ 48 مليون دولار اميركي بالقول:"إذا كانت الحكومة قادرة فعلا، وبقرار وزاري، ان تسترد من الرئيس نجيب ميقاتي ومن نزار دلول 48 مليون دولار "فايدنا بزنارن"، لكن اقول ان هذا الامر "دونكيشوتية" لأن لا مسوغ قانونيا له".
من جهة أخرى، شدد الحجار على "ان معارضة قوى الرابع عشر من آذار معارضة تحت سقف القانون، وليست معارضة تدمير وتكسير وتهشيم". وسأل: "هل المطلوب ان ننزل إلى الشارع وان نغلق الطرق ونحرق الدواليب ونشل الوسط التجاري كما فعل "حزب الله" وجماعته؟ وهل تعتبر هذه الامورانجازا؟ هذا تخريب وتدمير للبلد".
وقال:"استعمال الشارع خيار موجود قد نلجأ إليه عندما يحين اوانه، وبما يسمح به النظام الديموقراطي والقانون".
ولم يخف أن"هدف اي معارضة هو اسقاط الحكومة، ولكن لن نستعمل اساليب "حزب الله"، لأننا لا نملك السلاح".
وعن تمويل المحكمة أكد ان التقنية يجب ان تكون كما في كل مرة، أي سلفة خزينة بقرار من مجلس الوزراء او بمرسوم من رئيسي الحكومة الجمهورية ووزيري العدل والمال".
واوضح ان "حكومة تصريف الاعمال برئاسة الرئيس سعد الحريري لم تؤمن التمويل لانها لم تكن تستطيع إصدار مرسوم لاجازة صرف المال المتوجب على الدولة اللبنانية". وقال: "في النهاية المحكمة الدولية قرار دولي على لبنان الالتزام به وبمتوجباته ومستلزماته".
أضاف: "إذا كان الرئيس نجيب ميقاتي يريد تنفيذ ما وعد به اعلاميا فما عليه إلا ان يدرج موضوع تمويل المحكمة على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، وضمن بند سلفة خزينة، وعندها يترجم ما يقوله هو والرئيس ميشال سليمان الى واقع عملي".
وختم الحجار منبهاالى "ان رفض التمويل معناه تحويل لبنان الى دولة مارقة لا تلتزم بالشرعية الدولية، وهذا يعني تحميل شعب لبنان إنعكاسات وإرتدادات هذا القرار. من يريد الحق والعدالة والحرية في هذا البلد عليه تمويل المحكمة، ومن يريد حماية المجرمين فليقف في وجهها".
