أعلنت وزارة الصحة في بيان أصدرته أمس، أنه «في إطار إعادة تنظيم القطاعات التي تقع ضمن صلاحيات وزارة الصحة العامة، وانطلاقاً من مقتضيات الصحة العامة التي تتطلب الالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية، وبعد التدقيق في عمل دور الحضانة وانتشارها والأدوار التي تؤديها، تبيّن للأجهزة المختصة في الوزارة، وجود عدد من هذه الدور غير مرخصة في أكثر من منطقة على الأراضي اللبنانية كافة».
وأكّد البيان أنه انطلاقاً من التزام الوزارة بالحفاظ على سلامة الأطفال ومراعاة بيئتهم الصحية، أصدر وزير الصحة العامة علي حسن خليل تعميماً يطلب فيه من دور الحضانة المنتشرة في مختلف المحافظات الاقليمية، المبادرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص القانوني، وتسوية أوضاعها وفق الأنظمة المرعية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا التعميم، تحت طائلة الإقفال بواسطة الجهات الأمنية الرسمية في حال عدم الالتزام بالمهلة المحددة.
