لأن لا شيء يعلو فوق صوت الأحداث في سورية وتفاعلات الأزمة الاميركية ـ السعودية ـ الايرانية، يعتمد لبنان الرسمي هذه الأيام سياسة السير على الضفاف، محاذراً النقاش الفضفاض للملفات ـ الالغام التي باتت تسبح في فضاء التأجيل تفادياً لمواجهات من شأنها وضع الحكومة امام خيارات أحلاها… مُر.
وهذا ما ينطبق بالتحديد على ملف تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الذي صار جزءاً من مشروع موازنة 2012 التي باشر مجلس الوزراء درسها، ولكن في اطار مناقشات بقيت على ضفافها، كما قال احد الوزراء، ومن دون المس بـخط التوتر العالي الذي تشكّله المحكمة التي صارت عنوان خلاف مستحكم داخل فريق 8 آذار بين محور يؤيد تمويلها التزاماً بتعهدات لبنان الدولية (يضم رئيسيْ الجمهورية والحكومة والنائب وليد جنبلاط) ومحور آخر يرفض الامر (ويضم حزب الله والرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون وحلفائه).
فعلى قاعدة شراء الوقت، قفز مجلس الوزراء فوق ملف التمويل الذي جرى المرور عليه فقط بالصوت خلال تلاوة وزير المال محمد الصفدي فذلكة موازنة الـ 2012، وذلك ترجمة لتفاهم مسبق بان تناقَش بنود الموازنة الاخرى قبل الوصول الى هذا الملف الشائك، لتنتهي الجلسة بالطلب من الوزراء تقديم ملاحظاتهم خطياً في غضون 10 أيام لمناقشتها في جلسة قد تعقد بعد أسبوعين، وهو ما اعتُبر محاولة لـتمييع مجمل مشروع الموازنة على طريقة ابتعد عن الشرّ وغني له ريثما يستحق موعد ساعة الحقيقة بحلول نهاية السنة، التاريخ الذي تبلغته السلطات اللبنانية على نحو غير رسمي لدفع حصة لبنان من التمويل.
وفي هذه الأثناء، تتجه الأنظار الى الزيارة البالغة الدلالات التي بدأها امس وفد من حزب الله لموسكو وتضم رئيس كتلة نواب محمد رعد، والنائبين حسن فضل الله ونوار الساحلي.
ورغم ان هذه الزيارة الاولى من نوعها والتي تستمر اياماً تندرج تحت عنوان برلماني من الجهة الداعية (مجموعة الدوما للعلاقات مع برلمانات الشرق الاوسط في البرلمان الروسي)، فإن اوساطاً مراقبة توقفت عند دلالات المحطة في هذه اللحظة الاقليمية الحساسة، معتبرة انها تعكس في جانب منها رغبة لدى موسكو والحزب في تطوير اطر التواصل المباشر.
