رفعت جمعية الـ«يازا» إلى الحكومة، أمس، جملة من المطالب هدفها «تلافي المزيد من حوادث السير، التي بلغت أرقاماً قياسية في قتل الأبرياء على الطــرق، منــذ بداية العام الحالي وحتى اليوم».
ولخصت مطالبها بتنظيم إدارة متخصصة بقطاع المرور في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وإيجاد آلية تؤدي إلى تنفيذ أحكام قانون السير بشكل سريع، ضمن مهلة مقبولة لا تتجاوز العام، وتطوير جذري في امتحانات السوق «التي أصبحت تُعطى لغير مستحقيها، بشكل يهدد سلامة المواطنين على الطريق».
كما دعت الجمعية إلى تطبيق القانون 395، المتعلق بالطرق الدولية في المشرق العربي، «بهدف صيانتها وتطوير وسائل الوقاية من حوادث السير على الطرق الدولية»، مشددة على «ضرورة مراقبة المعاينة الميكانيكية الإلزامية، والإسراع في بناء الجسور الخاصة بالمشاة، وإقرار قانون السير الجديد
