علمنا من مصادر اطلعت على ما دار في اللقاء الأخير بين الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصر الله ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، ان نصرالله أبدى خلال هذا اللقاء إطمئنانه إلى "أنّ سوريّا ستشهد في أمد منظور تنفيذ خطّة إصلاحيّة متكاملة"، مكرراً القول مرات عدة أنّ الأسد "سيجري إصلاحات".
وقالت هذه المصادر "أن نصرالله الذي لم يخفِ أنّ "صورته" اهتزّت بطريقة أو بأخرى لدى شرائح من الشعب السوريّ، لم يحاول إقناع جنبلاط أو الضغط والتأثير عليه في ما يتعلّق بمواقف الأخير من تطوّرات الأزمة السوريّة، لكنّه سعى إلى إظهار اطمئنان كبير إلى أنّ النظام في سوريّا سيتجاوز الأزمة، آملا من خلال هذا الكلام ان يزرع في تفكير جنبلاط، على الأقلّ، فكرة أنّ التغيير في سوريّا أمر صعب المنال وبعيد وطويل".
وذكرت مصادر"غير بعيدة" عن "حزب الله" انّ أمينه العام أراد بهذه الطريقة الإيحاء لجنبلاط بعدم الذهاب بعيداً في التقارب مع "الربيع العربيّ" وترجمة ذلك لجهة موقعه في لبنان، غير أنّه في الوقت نفسه كانَ يعبّر ـ أي نصر الله ـ عن موقف إيراني حازم بدعم الأسد "حتّى النهاية".
الورقة الاشتراكية
من جهته، فإنّ جنبلاط الذي يمضي بضعة أيّام في الخارج ابتداءً من الساعات القليلة المقبلة، سيعكف على إعداد ورقته السياسيّة حول المرحلة اللبنانيّة ـ العربية والتي سيقدّمها إلى الجمعيّة العموميّة للحزب التقدمي الاشتراكي في 30 الجاري، وهي الورقة التي يكتفي لدى سؤال زوّاره عنها بالقول إنّها تحاكي مواقفه العامّة دعماً لحرّية الشعوب والديموقراطيّة، وكأنّه يدعو إلى عدم توقّع أمر مدوّ على هذا الصعيد خارج سياق مواقفه الأخيرة، من غير أن يحدّد ما إذا كانت ستتضمن مقاربةً لبعض "السياسات التكتيكيّة".
وإذ يشدد جنبلاط على تمسّكه بالمحكمة وبتمويلها، فإنه يحوط في المقابل الخطوات التنظيميّة التي سيعرضها على الجمعيّة العموميّة لحزبه بكتمان شديد، ويرفض توضيح ما إذا كان نجله تيمور سيضطلع بدور ما حزبياً وسياسياً في الفترة المقبلة.
«حزب الله» في موسكو
الى ذلك، يتوجه وفد من كتلة "الوفاء للمقاومة" برئاسة النائب محمد رعد الى موسكو اليوم في زيارة تدوم ثلاثة ايام تلبية لدعوة الجانب الروسي. وستكون له لقاءات في مجلس الدوما الروسي ووزارة الخارجية والادارة الدينية لمسلمي القسم الاوروبي في روسيا.
كونيللي والالتزامات الدولية
وفي وقت ظل ملف تمويل المحكمة محور تجاذب، أثارت السفيرة الأميركية في بيروت مورا كونيللي مع وزير الطاقة والمياه جبران باسيل موضوع "حاجة لبنان الى تلبية جميع التزاماته الدولية، بما في ذلك التزام لبنان بتمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان"، كما جددت "التزام الولايات المتحدة بلبنان سيّداً ومستقلا".
عون
من جهته، أكد رئيس تكتل "التغيير والاصلاح"النائب العماد ميشال عون الذي زار وباسيل مساء امس الرئيس عمر كرامي في بيروت، في حضور الوزير فيصل كرامي، أن "لا مأزق في ما يتعلق بتمويل المحكمة لأن هناك من أراد أن يدفع"، وقال: "نحن نتمسك بموقفنا". وعلّق على كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأن رفض لبنان تمويل المحكمة يخدم اسرائيل، فقال: "لبنان لابس كل ثيابه، ومن يتنازل عن السيادة هو الذي يعرّيه، وأنا أقف بكل جرأة، وأقول: لا أريد أن أدفع ولا أخضع إلى منطق التخويف". وعن مواقف جنبلاط وإحتمال ابتعاده عن 8 آذار، قال عون: "نحن عند موقفنا، ولا نريد ان نفترق مع احد، لا احد يمكنه اجبارنا على ان ندفع اموالا فنحن في حاجة للحفاظ على اموالنا وإذا اراد احد ان يفارقنا ماذا نفعل".
مجلس الوزراء
وتجنب مجلس الوزراء في جلسته أمس مقاربة ملف تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من باب البحث في فذلكة موازنة سنة 2012 ترجمة لاتفاق تم التوصل اليه منذ ايام، في اعتبار ان مشروع هذه الموازنة يتضمن كثيرا من البنود التي يمكن البحث فيها قبل الوصول الى هذا الملف.
وقالت مصادر وزارية لـ "الجمهورية" انه عندما انتهى وزير المال محمد الصفدي من تلاوة الفذلكة خلال الجلسة، توجه ميقاتي الى الوزراء قائلا: "اليوم سنكتفي بتلاوة المشروع واتمنى على السادة الوزراء ممّن لديهم اي ملاحظة، إن على مستوى الموازنة الخاصة بوزارته او اي بند آخر ان يحضر اسئلته وملاحظاته للبحث فيها في الوقت المناسب. وانا على استعداد لمناقشتها ووزير المال ايضا، على ان نعود للبحث في المشروع في جلسات أخرى ستخصص لها بالتفاهم مع فخامة الرئيس".
وبدا أن سليمان متفهم للمخرج الذي اعتمده ميقاتي لتأجيل البحث في ملف التمويل الى وقت آخر، فرحب بالفكرة وشاطره معظم الوزراء الرأي.
ولذلك قالت المصادر عينها ان نقاشا دار خلال الجلسة وشارك فيه معظم الوزراء وتناول مختلف الملفات ما عدا تلك المتصلة بالمحكمة وتمويلها او اي بند خلافي آخر. وظهر ان معظم المداخلات والأسئلة تناولت المبادىء العامة في الموازنة قبل التوغل في بعض الملفات الإجتماعية والمالية، ومنها سبل تأمين الأموال الضرورية لتغطية زيادة الأجور والحد الأدنى في القطاع الرسمي. وسأل البعض عن مصادر التمويل وطالب آخرون بالكلفة الحقيقية للسلسلة، وخصوصا بعدما تقرر إلغاء الشطر المتصل بالمليون و800 الف ليرة على مستوى القطاع العام في الوزارات والمؤسسات العامة والهيئآت المستقلة. فردّ الصفدي مؤكدا أنه سيقدم قريبا الكلفة الحقيقية للمشروع ومصادر التمويل الممكنة، وهي ستكون خزينة الدولة، وستدرج بندا في الموازنة .
