كتبت "النهار" تقول ، يجدّد مجلس النواب اليوم لهيئة مكتبه وللجانه النيابية مع تغييرات طفيفة، فيما تقبل هذه اللجان على درس ملفات وقضايا حيوية كان آخرها أمس ملف النفط الذي ناقشته اللجان النيابية المشتركة.
على أن الأوساط النيابية والسياسية لا تزال تترقب تحديد موعد لجلسة جديدة للجنة حقوق الانسان النيابية للاستماع الى رأي القضاء في قضية أثارت عاصفة واسعة من الجدل الأسبوع الماضي تتعلق بخطف رعايا سوريين في لبنان، الى قضية اختفاء الموظف في طيران الشرق الأوسط جوزف صادر. وكانت الجلسة السابقة للجنة حقوق الانسان شهدت تطوراً بارزاً تمثل في كشف المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي معلومات أمنية رسمية احيلت على القضاء العسكري، مفادها أن الإخوة الأربعة السوريين من عائلة الجاسم خطفوا على أيدي عناصر لبنانية في سيارات تابعة للسفارة السورية في لبنان، لكن "النهار" علمت أن اللواء ريفي فصل قضية صادر عن قضيتي خطف الإخوة الجاسم وخطف نائب الرئيس السوري السابق شبلي العيسمي، مع أن ظروف خطف الأخير تشبه خطف الإخوة الجاسم.
وقد حصلت "النهار" على نص التقرير الأمني المتعلق بخطف الإخوة الجاسم والموجود في حوزة القضاء العسكري حالياً والذي تبين انه وضع في شباط الماضي. ويتضمن التقرير افادات الشهود الذين قدموا أدلة ثابتة على أن خطف الإخوة الجاسم حصل أمام سرايا بعبدا على يد آمر فصيلة حراسة السفارة السورية الملازم أول صلاح علي الحاج ومعه أربعة أفراد، واستخدمت في الخطف سيارتان تحملان لوحة قوى الأمن الداخلي موضوعتان في تصرف السفارة السورية. كما يبين التقرير تفصيلاً عملية مراقبة الاتصالات التي واكبت تسليم الإخوة الجاسم في ينطا الى احد الناشطين في "الجبهة الشعبية – القيادة العامة" على الحدود اللبنانية – السورية (نص التقرير في صفحة محليات سياسية وفي صفحة مقالات موقّع من هيام القصيفي).
ومعلوم ان السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي رد على كلام اللواء ريفي في لجنة حقوق الانسان نافياً أي مسؤولية للسفارة في هذا الملف، مما استتبع ردوداً من قوى 14 آذار والنائب اكرم شهيب وضعت هذا الملف في صدارة الأولويات، وأعادت الى الواجهة مسألة انعكاسات الأزمة السورية على لبنان.
ويشار في هذا السياق الى ان نقطة العبودية – الدبوسية الحدودية في عكار تشهد منذ يومين أزمة مرورية وزحمة شاحنات مردها الى عملية تفتيش مشددة تقوم بها السلطات الجمركية والامنية السورية لحمولة الشاحنات.
على صعيد آخر، انعقد اجتماع امس في مكتب رئيس مجلس النواب نبيه بري عقب جلسة اللجان النيابية المشتركة ضم اعضاء هيئة مكتب المجلس النواب مروان حماده واحمد فتفت وانطوان زهرا وسيرج طور سركيسيان فيما غاب نائب رئيس المجلس فريد مكاري والنائب ميشال موسى لوجودهما خارج البلاد. كما ضم الاجتماع النائبين سامي الجميل وعمار حوري وهما من خارج الهيئة. وعلم ان النقاش تركز على جلسة اليوم لانتخاب اللجان واعضاء هيئة المجلس، وتكرس في اللقاء التوافق على ابقاء القديم على قدمه.
اما جلسة اللجان المشتركة التي انعقدت برئاسة بري، فأفضت الى نتائج وصفت بأنها "مثمرة"، اذ اجمع المشاركون فيها على انجاز المراسيم التطبيقية والتنظيمية لقانون النفط قبل نهاية السنة، مما يفتح الباب لتجهيز الملفات امام الشركات للبدء بالتنقيب عن النفط مطلع سنة 2012.
اما استحقاق مناقشة الموازنة لسنة 2012، فيحضر في مرحلته الاولى في الجلسة الاستثنائية التي سيعقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا.
وأبلغت مصادر وزارية "النهار" ان المناقشة ستبدأ بعرض عام لفذلكة الموازنة التي أعدها وزير المال محمد الصفدي.
وتوقع وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور ان تشهد الجلسة نقاشاً اولياً في العناوين العامة للمشروع مستبعداً التطرق الى بند تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وقال لـ"النهار" ان هذا البند متروك للمشاورات السياسية بين مكونات الحكومات ومواقف الاطراف منه باتت معروفة بما فيها موقف "جبهة النضال الوطني" الداعية الى اقراره.
وذكرت المصادر الوزارية ان امام لبنان مهلة للتمويل تنتهي في كانون الاول المقبل وهي ايضاً مهلة للمسؤولين اللبنانيين لتكثيف مشاوراتهم من اجل اتخاذ الموقف السليم الذي يحفظ البلد ويحصن الحكومة ويجنب القطاع المصرفي ضغوطاً هو في غنى عنها.
ويشار في هذا المجال الى ان قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال فرانسين طلب امس من غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الفصل في جواز الشروع في اجراءات المحاكمة غيابياً، في ما عُدّ تمهيداً لبدء هذه المحاكمة.
وفي ما يشكل اختبار الموازنة محكاً جدياً لاطرافها حيال مجموعة ملفات مالية وضريبية واجتماعية، فضلاً عن مسألة تمويل المحكمة، استرعى انتباه المراقبين امس ما ورد في الموقف الاسبوعي لرئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط في جريدة "الانباء" الناطقة باسم الحزب التقدمي الاشتراكي، اذ تساءل "اين هم صفوة القوم الذين يحاضرون فينا يومياً بالاصلاح ومكافحة الفساد، وهل صحيح ان الصناديق العربية قدمت عروضاً لوزارة الطاقة لتمويل خطة الكهرباء ورفضت هذه العروض؟".
وعلمت "النهار" ان جنبلاط تبلغ معلومات عن زيارة قام بها ممثلون للصندوق العربي والصندوق الكويتي لبيروت بعد مشاورات جرت بين الصندوقين ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في موضوع المساهمة في تمويل خطة الكهرباء التي اقرها مجلس الوزراء. وزار ممثلو الصندوقين وزارة الطاقة عارضين استعدادهما لوجوه المساعدة الممكنة، غير انهم تبلغوا من الوزارة اعتذارها عن تقبل المساعدة ودعوتها الصندوقين الى تقديم هذه المساعدة الى مشاريع اخرى.
