الديار : التمويل سيرفضه مجلس الوزراء وسيقرّه المجلس النيابي

 كتبت "الديار" تقول ، سيجري التصويت على بند التمويل داخل الحكومة، وسيسقط التمويل في الحكومة لأن الاكثرية تملك 17 وزيراً، فيما يملك رئيس الجمهورية والقوى الوسطية 13 وزيراً، لكن ذلك لم يمنع من إرسال الموازنة الى مجلس النواب وفي داخل مجلس النواب فإن المعارضة لديها 60 نائباً يضاف إليهم نواب كتلة جنبلاط 7 نواب مما يعني أن التمويل سيمر في مجلس النواب، بأكثرية 60 نائبا معارضا و7 نواب لجنبلاط، وهذا هو المخرج المتفق عليه، حيث قال الجميع انهم سيخضـعون للنظام الديموقراطي.
على صعيد التعيينات، هناك مشكلة بين الرئيس ميشال سليمان والعماد ميشال عون وتحديداً حول التعيينات المارونية والمسيحية، فالعماد عون يريد اكثريتها فيما الرئيس سليمان يرفض ذلك ويقول أنه ليس لديه أزلام ويريد الكفاءة.
العماد عون يلعب الدور الكبير في التعيينات عبر صهره الوزير جبران باسيل وفريق، ويبدو ان العماد عون يريد ان يبلع كل المراكز المسيحية وتحديداً المارونية والرئيس سليمان لن يقبل بذلك ويصر على الكفاءة وفق معايير تم وضعها في مجلس الوزراء سابقاً.
المشكلة في لبنان ليست مشكلة تعيين او تمويل المحكمة، المشكلة تكمن في الأزمة الاقتصادية والغلاء الفاحش بعد ان اصبحت زيادة الاجور لا تمثل شيئاً للعمال، فيما ارباب العمل مؤسساتهم ضعيفة ولا تحتمل الزيادة، اما العمال فرواتبهم ضعيفة ولا تكفيهم لسد لقمة العيش لهم ولعائلاتهم، فيما الاقتصاد يسجل تراجعاًَ حيث النمو تراجع من 8% الى 2% ويبدو انه سيهبط اكثر، إذ انه مع استدانة الحكومة الجديدة فإن التصنيف العالمي للبنان سيهبط الى ما دون صفر% وباستثناء سوق العقارات وبناء المجمعات وبيع الشقق مع بيع بعض المواد الاستهلاكية فإن الاقتصاد جامد في كل المجالات، في الزراعة والصناعة والتجارة واذا استمر في هذا الوضع فإن الاقتصاد اللبناني سيشهد تراجعاً في عهد حكومة ميقاتي الذي لن يقبل بذلك وسيحاول معالجة الامر، في حين ان وزير المال محمد الصفدي أكد انه لن يقبل المسّ بمالية الدولة العامة.
قالت أوساط رئيس الجمهورية لـ"الديار" ان ما يحكى عن تمويل المحكمة الدولية بمرسوم يوقعه مع رئيس الحكومة ووزير المالية ووزير العدل بالوكالة يأتي في سياق بعض الاجتهادات، وان الموضوع يقر فقط في الحكومة وليس له اي إطار آخر، وعندما يطرح على طاولة مجلس الوزراء سيقول كل طرف رأيه. وأضافت الاوساط: إن القوى الوسطية في الحكومة التي تضم فريق رئيس الجمهورية والحكومة بالاضافة الى النائب جنبلاط موقفهم معروف لجهة التصويت لصالح التمويل.
وحول المترتبات على لبنان في حال عدم التمويل، قالت الاوساط "ننتظر موقف رئيس الحكومة الذي كان له موقف علني بضرورة الالتزام بالقرارات الدولية، لكن وحتى ذلك الوقت نعلن موقفنا".
اما حول التعيينات وملاحظات العماد عون حولها والتي ترجمت مؤخرا بالهجوم على الرئيس سليمان قالت الاوساط ان رئيس الجمهورية يعتمد معيار الكفاءة كما اعلن مرارا، وعندما تعطي الهيئات المختصة رأيها الايجابي في بعض الاسماء لتعيينهم، فسيكون لهذه الاسماء الافضلية على غيرهم، وليس لرئيس الجمهورية "أزلام" لتوظيفهم او تعيينهم، انما هذا المسار يجب ان يخضع لاختيار الكفوئين.
هذا مع العلم ان لا تعيينات في مجلس الوزراء في جلسة الاربعاء بسبب استمرار الخلافات وتحديدا بين الرئيس سليمان والعماد عون.
على صعيد آخر، يبدأ مجلس الوزراء اليوم مناقشة مقدمة الموازنة على ان تحدد جلسات لاحقة ربما كل اسبوع جلسة لمناقشة باقي بنود الموازنة وتحديدا التمويل، وبالتالي تجنب المواجهة حول هذا البند وهذا ما اكده الرئيس نبيه بري من ان بند التمويل ما زال مبكرا النقاش فيه، وعندما يطرح في مجلس الوزراء سنناقشه، فيما اكدت مصادر الرئيس ميقاتي نفيه لكل التسريبات عن استقالة حكومته وان كل الامور ستعالج بالهدوء والصبر. وأشارت مصادر في الاكثرية ان الرئيس ميقاتي لن يقّدم استقالته في حال لم تموّل المحكمة لانه واع للوضع، وهو يدرك اين تتجه الامور منذ اليوم الاول لتكليفه.
واكدت المصادر ان ميقاتي قادر على اتخاذ مواقف تخرجه من اي مأزق، مؤكدا رفض الاكثرية لتمويل المحكمة لاننا اذا موّلنا يعني اننا نعترف بالمحكمة وهذا ما لا نرضاه.
وأشارت مصادر وزارية في الاكثرية انه من المتوقع ان تشهد العديد من بنود الموازنة خلافات في وجهات النظر والخلافات ليست محصورة فقط ببند التمويل.
اما وزير الخارجية عدنان منصور، فأكد ان قراره بالوقوف الى جانب سوريا في الجامعة العربية هو موقف لبنان وليس موقف وزارة الخارجية، ورد على كلام الدكتور سمير جعجع بحقه وبأنه وزير خارجية فريق سياسي، حيث اكد منصور "هو يريدنا ان نقول اننا ضد سوريا وضد الاستقرار فيها وهذا ما لا نقوله ابدا وما يضير سوريا يضيرنا".
وقال: لم يكن هناك اي توجه لتجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية كما ذكر في مجلس الامن.
وفي قضية بلدة لاسا التي عادت الى الضوء من باب المسح العقاري وحصول اشكالات، فإن وزير الداخلية مروان شربل اجرى اتصالات من باريس بالرئيسين سليمان وميقاتي وعدد من المسؤولين السياسيين والامنيين المعنيين بالملف واعطى تعليماته بتجميد كل الاعمال بانتظار عودته الى بيروت وعقد اجتماع في الوزارة يحضره الاطراف المعنيون لوضع آلية بدء المسح.
أما على صعيد الأجور، ترأس وزير العمل شربل نحاس اجتماعين، واحد للاتحاد العمالي العام وآخر للهيئات الاقتصادية والتي كشفت عن استمرار الهيئات الاقتصادية على موقفها بالاضافة الى موقفها الرافض لبند زيادة الاجور كما اقرته الحكومة، لكنه اعلن ان مرسوم تصحيح الاجور سيصدر على علاّته وفق ما تقرر في مجلس الوزراء وان الزيادة ستشمل القطاع العام ايضا بعد صدور المرسوم عن مجلس الوزراء.
وفي ظل هذه الاجواء، اكدت هيئة التنسيق النقابية على الاضراب غدا في المدارس التربوية والخاصة، فيما اعلنت رابطة المعلمين للمدارس الخاصة ان الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية اعلنت ان يوم غد هو يوم دراسة عادي كما اعلن امين سر اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ان لا اضراب الاربعاء.
عُلم ان مفتي الجمهورية اللبنانية سيترأس السبت اجتماعاً للمجلس الاسلامي الشرعي الاعلى في حضور رؤساء الحكومات السابقين لاتخاذ موقف من انتخابات المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى في ظل اتجاه لتأجيل الانتخابات، فيما اكد الرئيس سليم الحص رفضه لتأجيل الانتخابات وكذلك الرئيس عمر كرامي، لكنه عاد واعلن عدم معارضته للتأجيل لمدة سنة واحدة، فيما موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي داعم للتأجيل وعدم اجراء الانتخابات قبل تعديل المادة 18 واجراء تعديلات عليها والقيام بإصلاحات ادارية في دار الفتوى، فيما الرئيس فؤاد السنيورة الذي اتصل بالرئيسين عمر كرامي وسليم الحص لهذه الغاية فهو ميال الى تأجيل الانتخابات، علما ان الانتخابات التي جرت منذ سنوات فاز "تيار المستقبل" بمعظم اعضاء المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى.
من جهة ثانية، اعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في بيان ان قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين طلب الى غرفة الدرجة الاولى الفصل في جواز الشروع في اجراءات المحاكمة غيابيا في قضية عياش وآخرين. وتنص قواعد المحكمة على انه في حال لم يتم توقيف المتهم في مهلة 30 يوما تقويميا من تاريخ اعلان قرار الاتهام، يجوز لقاضي الاجراءات التمهيدية الطلب الى غرفة الدرجة الاولى الشروع في الاجراءات الغيابية.
ورأى قاضي الاجراءات التمهيدية في قراره ان هذه المهلة قد بدأت كحد اقصى في 15 ايلول 2011، اي في تاريخ نشر ملصق يتضمن صور المتهمين ومعلوماتهم الشخصية والتهم المسندة الى كل منهم في ابرز الصحف اللبنانية.
وبحسب بيان المحكمة، على غرفة الدرجة الاولى الآن الفصل في استيفاء الشروط اللازمة لبدء اجراءات المحاكمة غيابيا، وذلك بما يضمن حماية حقوق المتهمين.
الى ذلك، اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ان "العدالة الاجتماعية والانماء المتوازن ومحاربة الفقر واجب يقع على عاتق الدولة بالدرجة الاولى، من خلال سياسة اقتصادية واجتماعية متكاملة كما انه واجب وطني واخلاقي، اضافة لكونه شرطا من شروط الاستقرار والسلم الاهلي الذي نسعى لحمايته وتدعيمه".
واذ لفت الى اهمية العلاقة بين السياسة والاقتصاد، فإنه اشار الى ان بناء رأس المال الاجتماعي يقوم على رفع قدرات المواطن على قاعة الخير المشترك الذي لا يتحقق بمجرد الوعد او التمني، بل بتضافر الجهود وحشد الطاقات، مشددا على انه من غير الجائز في عالمنا المعاصر ان يكون الاقتصاد في خدمة السياسيين.
واكد الرئيس سليمان في خلال رعايته "حفل إطلاق البرنامج الوطني لدعم الاسر الاكثر فقرا" الذي اقامته وزارة الشؤون الاجتماعية في بيت المحامي – المتحف، بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور وعدد من الوزراء والنواب والشخصيات الرسمية والنقابية والاجتماعية، ان مستقبل لبنان لن يكون داكنا، كما يخشى البعض، اذا ما التزم شعبه وقادته بالمصلحة الوطنية العليا دون سواها، مذكرا بما تسعى إليه الدولة بشكل حثيث لاقرار اللامركزية الادارية، مشيرا من ناحية ثانية الى اهمية ان يصبح لبنان فعلا بلدا منتجا للنفط والغاز، ما يعزز نسبة الثقة فيه ويرفع معدلات نموه الاقتصادي ويسمح بإيجاد بدايات حلول لمشكلة الدين العام.